الخارجية الإيطالية تعلن عن اعتقال الصحفية سيسيليا سالا في طهران
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
ديسمبر 27, 2024آخر تحديث: ديسمبر 27, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارىة الخارجية الإيطالية عن اعتقال الصحفية سيسليا سالا في العاصمة الإيرانية طهران.
وقالت الوزارة أن السفارة والقنصلية الإيطاليتين في طهران تتابعان القضية منذ بدايتها بناءً على توجيهات وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، إذ يتم التنسيق مع السلطات الإيرانية لتوضيح الوضع القانوني لسالا والتحقق من ظروف احتجازها.
وقامت السفيرة الإيطالية باولا أمادي بزيارة قنصلية طهران يوم الجمعة للتحقق من ظروف احتجاز سالا، وأطلعت أسرتها على نتائج الزيارة. كما ذكرت الخارجية أن الصحفية تمكنت من إجراء مكالمتين هاتفيتين مع أقاربها.
وأكدت الوزارة، بالتنسيق مع عائلة سالا، ضرورة التزام وسائل الإعلام بالتكتم على القضية، بهدف تسهيل الوصول إلى حل سريع وإيجابي.
يذكر ان سيسيليا سالا تعمل في صحيفة “إيل فوغليو” اليومية، وتُقدم بودكاست “قصص” الذي تنتجه شركة شورا ميديا. كما نُشرت تقاريرها في عدد من المجلات الإيطالية البارزة، منها فانيتي فير، ووايرد، ولإسبريسو.
احتجاز الصحفية في زنزانة انفرادية
أعلنت شركة “شورا ميديا” في بيان أصدرته يوم الجمعة أن الصحفية سيسيليا سالا أُلقي القبض عليها في طهران يوم الخميس 19 كانون الأول/ديسمبر، وهي محتجزة منذ ذلك الحين في زنزانة انفرادية داخل سجن إيفين، المعروف باحتجاز المعارضين. وأضاف البيان أن سبب اعتقالها لا يزال غير مفهوم.
وقالت الشركة: “نحن ننشر هذا الخبر الفظيع الآن فقط لأن السلطات الإيطالية ووالدي سيسيليا طلبوا منا التزام الصمت، على أمل أن يؤدي ذلك إلى الإفراج السريع عنها، وهو ما لم يتحقق حتى الآن”.
وكانت سيسيليا قد غادرت روما في 12 كانون الأول/ديسمبر بتأشيرة صحفية عادية، برفقة صحفي مغترب لتغطية الأحداث في إيران. وخلال مهمتها، أجرت سلسلة مقابلات وأعدت ثلاث حلقات من برنامجها الإذاعي “تشورا نيوز”.
وكان من المفترض أن تعود إلى روما في 20 كانون الأول/ديسمبر، لكن الاتصال بها انقطع صباح يوم 19 كانون الأول/ديسمبر بعد تبادل رسائل نصية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: کانون الأول دیسمبر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.