الشرطة الإيرانية تحتجز صحفية إيطالية في طهران
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية في روما، اليوم الجمعة، أن الشرطة الإيرانية احتجزت الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا التي تعمل لدى صحيفة "إيل فوليو" في طهران في 19 ديسمبر الجاري.
وأضافت الوزارة أن سيسيليا سالا، كانت في إيران في مهمة صحفية، عندما أوقفتها الشرطة. ولم يتضح بعد سبب التوقيف أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليها على وجه التحديد.
وقالت الخارجية الإيطالية إن الوزير أنطونيو تاياني يتابع القضية "بأقصى درجات الاهتمام".
وتعمل إيطاليا مع السلطات الإيرانية لتوضيح الوضع القانوني، والتحقق من ظروف الاحتجاز.
وكتب وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو غبر منصة "إكس": "منذ اليوم الأول، عندما وصلت أنباء الاعتقال غير المقبول للصحفية سالا من قبل السلطات الإيرانية، تحركت الحكومة بأكملها وفي مقدمتها رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاياني لإطلاق سراحها".
وأضاف: "من المؤسف أن المفاوضات مع إيران بمشاركة الرأي العام الغربي وقوة السخط الشعبي لا تكلل بالنجاح، بل (يمكن تحقيق شيء) من خلال تحرك سياسي ودبلوماسي رفيع المستوى".
وكان السفير الإيطالي لدى إيران قد زار سالا في وقت سابق اليوم.
ووفقا لصحيفة "إل فوليو"، فإن سالا محتجزة في سجن إيفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرطة الايرانية ظروف الاحتجاز وزير الدفاع الإيطالي طهران
إقرأ أيضاً:
إيران تحدد خطوطها الحمراء للاتفاق النووي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في سياق التوتر المستمر بشأن برنامجها النووي، بعثت إيران برسائل سياسية واضحة عبر تصريحات وزير خارجيتها عباس عراقجي، الذي أكد أن أي اتفاق نووي قادم يجب أن يُبنى على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار المصالح الاقتصادية الإيرانية، مع التأكيد على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي، وتوفير آليات تحقق صارمة ومتوازنة.
رسائل عراقجي.. التفاوض على الملف النووي فقطالكلمة التي أُعدت للمؤتمر الدولي للسياسة النووية الذي تنظمه مؤسسة كارنيغي، ولم تُلقَ في نهاية المطاف، حملت مضامين دقيقة، أبرزها حصر نطاق التفاوض في شقين لا ثالث لهما: رفع العقوبات والملف النووي، مع رفض مطلق لتوسيع دائرة المفاوضات لتشمل قضايا الأمن الإقليمي أو القدرات العسكرية الإيرانية. هذا التحديد الصريح يعكس رفض طهران القاطع لربط البرنامج النووي بأي تنازلات أمنية قد تمس سيادتها، خصوصاً في ظل "منطقة عنيفة وغير مستقرة"، على حد وصف عراقجي.
سياق الأزمة وتاريخ التصعيدتأتي هذه التصريحات في وقت تتعثر فيه جهود إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018 خلال إدارة الرئيس ترامب، مما أعاد فرض العقوبات وأدى إلى سلسلة من التصعيدات النووية من الجانب الإيراني، كزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
معادلة الردع والمسؤولية النوويةفي كلمته، شدد عراقجي على ضرورة "المساءلة المتبادلة" في النظام الدولي لمنع الانتشار النووي، منتقداً ما وصفه بازدواجية المعايير، حيث تتم محاسبة بعض الدول (مثل إيران) بينما تُغضّ الأطراف الدولية الطرف عن ترسانة الدول الحائزة للسلاح النووي، ومنها إسرائيل التي لم توقع على معاهدة منع الانتشار.
الوزير الإيراني حاول بذلك إظهار طهران كطرف مسؤول يسعى إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية، داعياً لالتزام عالمي لا يُستثنى منه أحد. وتبدو هذه الرسالة موجهة أيضاً إلى الدول الغربية، في محاولة لنقل مسؤولية الجمود إلى تقاعسها عن احترام التزاماتها.
الصين.. حليف استراتيجي يدعم الموقف الإيرانيوفي تطور موازٍ، أعلنت الصين ترحيبها بزيارة عراقجي المرتقبة، مؤكدة على نيتها إجراء مباحثات "معمّقة" تشمل الملفات الثنائية والإقليمية. هذا التفاعل الصيني يعكس توازناً دولياً تسعى إيران إلى استثماره، في ظل تحالفها الاستراتيجي المتنامي مع بكين، خصوصاً في ضوء الاتفاقية الشاملة للتعاون بين البلدين الممتدة لربع قرن.
تصريحات عباس عراقجي ليست مجرد مواقف دبلوماسية، بل تمثل إعادة ترسيم لحدود التفاوض التي تقبل بها إيران في المرحلة المقبلة، وهي تنطوي على شرطين أساسيين: رفع العقوبات الاقتصادية وضمانات جدية بعدم استغلال الملف النووي للنيل من أمنها الإقليمي. وفي المقابل، تسعى طهران إلى تصدير نفسها كدولة منفتحة على التعاون الدولي ولكن بشروط سيادية واضحة.
الملف النووي الإيراني إذن لا يزال عقدة أساسية في السياسة الدولية، وتبدو كل من الصين والدول الغربية أمام اختبار كبير: إما التجاوب مع هذه الطروحات أو الدخول في دورة جديدة من التوتر والعقوبات والاحتمالات العسكرية غير المرغوبة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية