محافظ الإسكندرية يشدد على المتابعة اللحظية والاستجابة لشكاوى المواطنين
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أحياء المحافظة للتعامل مع النوة الحالية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.
وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي، لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية.
وكثفت الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها. هذا بالإضافة إلى مُتابعة مناسيب بيارات المحطات لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.
جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة وهي كالتالي:
• (الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137) من أي محمول.
• (الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175)
• (الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية أمطار رعدية أمطار النوة الحالية الأجهزة التنفيذية المزيد میاه الأمطار
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.