خبير اقتصادي يكشف: كارثة تضخم وشيكة بسبب أزمة العملة!
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
أدلى الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، بتصريحات حول التداعيات السلبية لأزمة العملة الوطنية وتأثيراتها الواسعة على الاقتصاد والمجتمع.
وجاءت تصريحات صالح في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، حيث حذر من المخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني نتيجة تدهور قيمة العملة المحلية.
وفي تغريدته، أشار صالح إلى أن “أزمة العملة الوطنية تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم”، موضحاً أن هذا الارتفاع يشكل خطراً كبيراً على القدرة الاقتصادية للمواطنين، إذ أنه “يعمل على تآكل المدخرات والأجور والرواتب”، مما يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض القوة الشرائية.
وأضاف أن هذا الوضع لا يقتصر على الأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل الأسواق المحلية التي تتعرض للضعف جراء تقلص الطلب وارتفاع الأسعار، وهو ما يسهم في زيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأكد صالح أن استمرار تدهور العملة الوطنية قد يعمق الأزمات الاقتصادية ويؤدي إلى تزايد الانقسامات الاجتماعية، مما يضع عبئاً كبيراً على الحكومة وصناع القرار.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: 17% نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي يُنظم مؤتمرًا إعلاميًا سنويًا للحديث عن إنجازات وقرارات الدولة، وهذا الأمر لم يكن يحدث في السابق، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يوفر المعلومات الخاصة بالقرارات المختلفة، ويُساهم في قتل الشائعات.
وأضاف "الحسيني"، خلال حواره ببرنامج “فرق كبير”، الذي تقدمه الإعلامية حنان سيد، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مساهمة القطاع الصناع ارتفعت من 8 لـ17%، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة لـ30% من الناتج القومي في عام 2030، وهذا سيكون إنجازًا كبيرًا للغاية.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد الكثير من الاتفاقات الاستراتيجية بين مصر ومختلف دول العالم، وهذا يفتح الباب للمنتجات المصرية في الكثير من دول العالم، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لتطبيق المعايير الأوروبية لزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.