«الأغذية العالمي» يعلن تقليص مساعداته في اليمن
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس، أن أكثر من أربعة ملايين يمني سيتلقون مساعدات غذائية أقلّ اعتباراً من نهاية سبتمبر بسبب أزمة تمويل حادة، ما يفاقم إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقال البرنامج في بيان إنه «يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيُحتّم المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من نهاية سبتمبر».
في حال عدم الحصول على تمويل جديد، توقع البرنامج أن «يتأثر قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة شمال البلاد ونحو 1.4 مليون شخص في المناطق الواقعة جنوب البلاد»، بينهم عدد كبير من الأطفال والفتيات والنساء الحوامل والمرضعات.
ومع التقليص الكبير في برامج مساعدات مختلفة، فإن عدد الأشخاص المتضررين قد يكون أعلى من ذلك المعلن.
ونقل البيان عن ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن ريتشارد ريغان قوله «إننا نواجه وضعاً صعباً للغاية حيث يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأن أخذ الطعام من الجياع لإطعام الأكثر جوعا».
وأكد ريغان أنه «ليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار كوننا نُدرك تماماً المعاناة التي ستترتب على مثل هذا التقليص في المساعدات».
ويغرق اليمن في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
ويشهد اليمن نزاعًا داميًا منذ أواخر عام 2014 بعد سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة أبرزها صنعاء.
وتراجعت حدّة المعارك بشكل ملحوظ منذ الهدنة التي أُعلنت في أبريل 2022، رغم انتهاء مدّتها بعد ستة أشهر.
ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية طاحنة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.
ووفق برنامج الأغذية العالمي، يعاني أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، من أصل إجمالي عدد سكان البلاد المقدّر بنحو 30 مليوناً، كما يحتاج 2.2 مليون طفل دون الخامسة ومليون امرأة لعلاج جراء سوء تغذية حاد.
وأشار برنامج الأغذية إلى أن خلال الأشهر الستة المقبلة سيكون بحاجة «إلى تمويل بمبلغ إجمالي قدره 1.05 مليار دولار، إلا أنه حتى الآن لم يتم تأمين سوى 28 % فقط» منه.
وأكد أن اليمن سيبقى «واحدة من أكبر عمليات المساعدة الإنسانية لبرنامج الأغذية العالمي، لكن هذا التقليص إجمالا يُمثل انخفاضاً كبيراً لأنشطة البرنامج في اليمن».
وأضاف «يتزامن هذا النقص في التمويل مع تزايد عدد الحالات المصابة بسوء التغذية الحاد».
وفي يونيو 2022، اضطرّ برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص مساعداته إلى ما دون 50 % إلى اليمنيين أيضاً بسبب نقص التمويل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: برنامج الأغذية العالمي اليمن الأزمة اليمنية انتهاكات الحوثيين جماعة الحوثي برنامج الأغذیة العالمی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الأغذية العالمي يطلب 1.5 مليار دولار لتمويل أنشطته باليمن
أحمد مراد (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةحذّر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات عاجلة قدرها 1.5 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلاد خلال العام المقبل.
وقال البرنامج في تقرير له بشأن توقعاته العالمية لعام 2025: إن اليمن يحتاج إلى أكبر حصة تمويلية من بين 86 دولة، وذلك بسبب الحرب المستمرة والأزمات الاقتصادية والمناخية التي أدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، موضحاً أن أكثر من 17 مليون يمني يعانون حالياً الجوع الحاد، مما يهدد حياتهم وسبل عيشهم. وحذر من أن استمرار الوضع على هذا النحو قد يؤدي إلى مجاعة واسعة النطاق. في غضون ذلك، تتجه دول أوروبية إلى تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، على غرار أستراليا ونيوزلندا، اللتين أصدرتا قرارات بتصنيف الجماعة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وأشارت مصادر حكومية إلى وجود تجاوب واسع مع طلب الحكومة اليمنية من الدول الأوروبية بإدراج الحوثي ضمن القائمة السوداء ككيان إرهابي.
كما أكدت المصادر أن الدول الأوروبية بدأت في استشعار المخاطر التي تقوم بها جماعة الحوثي، خصوصاً على أمن وسلامة حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. وكشفت الولايات المتحدة عن وجود اتصالات جارية بين جماعة الحوثي اليمنية، وحركة الشباب الصومالية، تهدف إلى تزويد الأخيرة بالأسلحة، ما يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي وحركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر.
وأوضح الناشط السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، أن التواصل بين جماعة الحوثي وحركة الشباب الصومالية ليس بالأمر الجديد، فقد سبق أن تعاونت الجماعتان من قبل بعدما جمعتهما مصالح مشتركة رغم اختلافهما الفكري والأيديولوجي. وذكر عيضة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الاختلاف الأيديولوجي بين «الحوثي» و«الشباب» لم ولن يكون عائقاً أمام التنسيق بينهما، وقد سبق أن أفاد تقرير للمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في عام 2020 بأن بعض الأسلحة التي حصلت عليها حركة الشباب جاءت من اليمن، ضمن شحنات خاصة بالحوثيين.
وحذر الناشط السياسي اليمني من خطورة التداعيات المترتبة على الاتصالات الجارية بين الحوثي والشباب، إذ إنها تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة، حيث تسعى جماعة الحوثي إلى إبرام صفقات مع الحركة بهدف توسيع نفوذها في منطقة القرن الأفريقي، لا سيما في منطقة البحر الأحمر.
وبدوره، أوضح المحلل والكاتب اليمني، ماجد الداعري، أن جماعة الحوثي تحاول التنسيق مع الشباب من أجل مواصلة استهدافاتها للسفن التجارية أو اختطافها أو تضييق الخناق عليها، سواء في بحر العرب أو البحر الأحمر، باعتبار أن الحركة الصومالية متمرسة في أعمال القرصنة البحرية ومهاجمة السفن منذ سنوات، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً لحركة الملاحة العالمية في منطقة باب المندب.
وأعرب الداعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، عن اعتقاده بأن جماعة الحوثي ليست في وضع يسمح لها بمساعدة ودعم حركة الشباب الصومالية في ظل ظروفها الحالية، ولكن يحاول الحوثيون التنسيق مع المتمردين الصوماليين من أجل استمرار التوتر والاضطرابات في البحر الأحمر؛ بهدف الضغط على المجتمع الدولي والحصول على مكاسب نوعية من وراء هذه الممارسات العدوانية.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين