النائب بني ملحم يسال الحكومة التي تعهدت بعدم فرض ضرائب جديدة عن الـ 12 دينار
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
#سواليف
سأل #النائب_محمد_بني_ملحم عن الأسس القانونية التي استند إليها #البنك_المركزي في فرض زيادة بقيمة 12 دينار على @أقساط_التأمين_الالزامي لكل مركبة تركتب #مخالفة خلال السنة التأمينية.
وفي سؤال وجهه بني ملحم لرئيس الوزراء تساءل عن المبررات التي تم بناء عليها إقرار هذه الزيادة.
وقال بني ملحم: هل قام البنك المركزي بأية دراسات تهدف إلى بيان أثر فرض هذه الزيادة على المواطنين وعلى الاقتصاد الأردني؟ خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وتعهد الحكومة من خلال البيان الوزاري بعدم فرض ضرائب جديدة وتزويدي بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.
وفيما يلي نص السؤال :
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
تحية طيبة وبعد
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء.
نص السؤال: زيادة أقساط التأمين الإلزامي للمركبات بمقدار 12 ديناراً لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية
1- ما الأساس القانوني الذي استند عليه البنك المركزي في فرض زيادة بقيمة 12 ديناراً على أقساط التأمين الإلزامي لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية؟
2- ما هي المبررات التي تم بناء عليها إقرار هذه الزيادة؟
3- هل قام البنك المركزي بأية دراسات تهدف إلى بيان أثر فرض هذه الزيادة على المواطنين وعلى الاقتصاد الأردني؟ خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وتعهد الحكومة من خلال البيان الوزاري بعدم فرض ضرائب جديدة وتزويدي بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.
4- كيف يتم تعريف “المخالفة” في هذا الإطار؟ وهل يشمل ذلك جميع أنواع المخالفات المرورية المسجلة على المركبة والسائق؟ أم المخالفات التي كانت سبباً بحوادث فقط؟
5- بيان عدد المركبات المستفيدة سنوياً من الخصم التشجيعي (خصم عدم ارتكاب المخالفات) عن السنوات الخمس السابقة.
6- بيان عدد المركبات المؤمن عليها تأميناً الزامياً من المركبات المسجلة في المملكة.
7- بيان المركبات المؤمن عليها تأميناً إلزامياً من المركبات الأجنبية (الادخال المؤقت).
8- ما مقدار العائد من شركات التأمين من التأمين الإلزامي؟ ومقدار العائد المتوقع من هذه الزيادة؟
9- بيان عدد المرت التي تم زيادة مقدار التأمين الإلزامي على المركبات ومقدار كل مرة وتاريخها.
10 – بيان عدد شركات التأمين المرخص لها إصدار بوالص التأمين الإلزامي وعدد الشركات الموقوغة عن إصدارها وبيان سبب الوقف.
المحامي محمد بني ملحم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البنك المركزي مخالفة التأمین الإلزامی البنک المرکزی هذه الزیادة
إقرأ أيضاً:
أعضاء الشيوخ يطالبون الحكومة بجدول زمني لتطوير منظومة الجمارك لتقليل زمن الإفراج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، إن الدراسة البرلمانية الخاصة تطوير النظام الجمركي، حيوية لها علاقة بالتجارة المصرية، لافتا إلى أن هناك مؤتمر صحفي عقد مؤخرا تحدث عن الموضوع، وتحدث فيه وزيرين، الاستثمار والمالية، وتم الإعلان عما يقرب من 35 نقطة لتطوير الجمارك، وهو ما يعنى أن هناك مشكلة، وعلى الرغم من كم النقاط إلا أنه لم يتم التطرق لتساؤل واحد من تلك الواردة بالدراسة.
وتابع عبد العال:" لجنة التظلمات لم يرد بشأنها أمر فصل فى النقاط سالفة الذكر، وفيما يخص المصدرين، تأخير الشحنات يتسبب فى مشاكل عديدة لهم، أبرزها فقد السوق الخارجى، منتقدا غياب البيانات والرقابة الدقيقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة والتي تناقش دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وتساءل النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن جدية الحكومة فى تنفيذ التوصيات والمطالب التى شهدته الجلسة، او ما سبق وتم الإعلان عنه مؤخرا.
وقال النائب وليد التمامي عضولجنة الاسكان بمجلس الشيوخ، أنه من الضروري الآن وضع جدول زمني واضح لتطوير منظومة الجمارك، والدراسة المقدمة لابد ان يتوفر فيها للموارد التي سيتم توفيرها لتنفيذ ما جاء بها من توصيات أو لعملية التطوير، ولابد ان نتسائل هل يوجد أكثر من جهة تنفذ قانون الجمارك.
وطالب النائب محمد علي أبوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بجدول زمنى من الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة فى الدراسة.
واكد ابوحجازي انه من الضروري ان تضع وزارة المالية آليات في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا