وزارة الداخلية: حارس أمن وصديقه وراء شائعة خطف الأطفال بالشرقية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء أحد الأشخاص وجود حالات إختطاف أطفال بإحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر بالشرقية للإتجار بأعضائهم.
. تفاصيل جريمة اختطاف شخص بالمنيا
بالفحص تبين عدم صحة الواقعة ولم يُستدل على بلاغات فى ذات الشأن وتم تحديد وضبط القائم على النشر ( حارس أمن بإحدى الشركات – مقيم بالشرقية ).
وبمواجهته إعترف بإختلاق الواقعة لرغبته فى الحصول على نسب مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية ، كما أقر بتصويره للمقطع بمساعدة زميل له بذات الشركة ( تم ضبطه ) وبمواجهته أيد ماسبق .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية وزارة الداخلية مقطع فيديو إختطاف أطفال المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تستنكر انجرار أمين عام الأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن استغرابها لانجرار الأمين العام للأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني كأحد أدوات الضغط على الحكومة اليمنية.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان ، أن الأكثر غرابة يتمثل بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بإصدار بيان في العاشر من فبراير الماضي، أعلن فيه تعليق عمليات وبرامج المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة.
وقالت “مع ما يمثله هذا الإعلان من تقصّد لعقاب منطقة بعينها تعد من أكثر المحافظات اليمنية تضررًا واستهدافًا من قبل عدوان التحالف سابقًا بقيادة السعودية الذي أعلن محافظة صعدة منطقة عسكرية، مستهدفا كل أبناء المحافظة في عملية تجويع مميت، والأكثر تضررًا جراء العدوان الأمريكي في الفترة الحالية والذي ما يزال قائما وبوتيرة متصاعدة”.
وفيما ندد البيان بالقرار غير الإنساني المنتهك لكافة القوانين الإنسانية، اعتبر ذلك موقفًا عدائيًا غير مقبول، وبالذات حين يكون صادرًا من أعلى مسؤول في الأمم المتحدة وهو ما لا يمكن تبريره تحت أي مسمى، نظرًا للتبعات الخطيرة التي طالت الجميع بالإضافة إلى المواطنين المشمولين بالمعونات الغذائية، وتأثيره على الجوانب الصحية المتمثلة بالخدمات الصحية في مختلف مستشفيات المحافظة، ما قد يعرض آلاف المرضى للموت ومنهم المستهدفون من المهاجرين غير الشرعيين بنيران حرس الحدود السعودي.
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية حاولت ثني الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام عن استمرار سريان القرار الذي يُضاعف من الحصار منذ صدوره وكان تتويجًا لعمليات تقليص لكافة المساعدات وإلغاء كثير منها والاقتصار على ماله علاقة بالمساعدات المنقذة للحياة، منذ اتخذت القيادة اليمنية قرار مساندة مظلومية غزة ورفض حرب الإبادة التي طالت أبناءها وفق معادلة وقف التوتر في البحر الأحمر مقابل وقف حصار وحرب إبادة المدنيين في غزة.
وجددّت وزارة الخارجية إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية بغرض فرض ضغوط سياسية، مؤكدة ضرورة التراجع عن كل القرارات المتخذة بهذا الخصوص أو الكف عن استمرار استجلاب أموال الداعمين بدعوى إنقاذ الأعمال الإنسانية في اليمن.