شقيق قيس سعيد يحذر الغرب من فوضى بتونس في حال أوقفوا دعمه.. وانتقادات
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أثارت تحذيرات نوفل سعيد شقيق الرئيس التونسي قيس سعيد، جدلا كبيرا، بعد تحذيره من الفوضى في حال توقف دعم الغرب لشقيقه.
وقال نوفل سعيد، إن شقيقه هو الضامن الوحيد لاستقرار البلاد، وتابع: "إحدى أهم المهام التي وضعها السيد قيس سعيد على عاتقه منذ 25 تموز/ يوليو 2021 هي على وجه التحديد تحويل الدولة والمؤسسات الاقتصادية التي تقوم عليها، بهدف إنتاج عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع على أمل تزويد الشعب بالأدوات اللازمة للتعبير الحقيقي عن إرادته، بما يتماشى مع الوعود الانتخابية التي قطعها خلال الحملة الرئاسية لعام 2019".
وتساءل "ماذا يمكن أن يتوقع الشعب من أفراد النخبة السياسية الذين أهدروا بعناد رأس مال ثقتهم لدى الشعب ولم يظهروا قط أي تساؤل أو انتقاد لسجلهم الكارثي، سواء عندما كانوا من أتباع بن علي المخلصين أو عندما أمسكوا بزمام السلطة في أيديهم لمدة عقد كامل من الزمان اتسم بالكذب والأداء المضاد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي؟".
وتابع: "هل لا يزال من الممكن الحكم في تونس بتجاهل الثقة الغالية التي اكتسبها الرئيس قيس سعيد؟ هل لا يزال من الممكن حكم تونس من خلال دولة مفترسة كما كانت الحال في عهد بن علي أو في عهد التوافقات سيئة السمعة؟".
وأضاف: "إن الاستمرار في هذا الاتجاه يهدد بإرسال تونس إلى منطقة من الاضطرابات وعدم الاستقرار، قد تؤثر على المنطقة بأكملها".
وتابع بقوله: "لقد رسم قيس سعيد مسارا جديدا يصعب تجاهله، مهما كانت الانتقادات التي قد توجه إليه من قبل البعض وغيرهم. لقد استولى قيس سعيد على مساحة من المعنى السياسي مفهومة وموثوقة لدى قطاعات كبيرة من المجتمع التونسي، في حين يواصل أعضاء آخرون من النخبة السياسية الذين يعارضونه الآن احتلال مساحات من الهراء السياسي الذي بنوه هم أنفسهم بشق الأنفس على مدى عقد كامل، بل وأكثر بالنسبة لبعضهم، على حساب الأكاذيب والزيف والأداء المضاد".
وأثارت تصريحات شقيق سعيد استهجان شخصيات سياسية، وعلق النائب السابق أنور بن الشاهد بالقول: "اذا كانت النخبة في عشرية ما بعد الثورة قد حاولت الترويج لنجاح التجربة الديمقراطية وتجاهل الفشل في معالجة الشأن الاجتماعي، فان النخبة الحاكمة حاليا ليس لديها ما تسوق من نجاحات لا في الشأن الديمقراطي ولا في الشأن الاجتماعي وكل ما تفعله هو الاستثمار بنرجسية غير مسبوقة في شخص الرئيس".
وأضاف: "أحدهم يقول إنه يعمل 54 ساعة دون انقطاع وآخر يقول إنه ضمانة لاستقرار البلاد، ولكن لا أحد قادر على استعراض نجاحات حقيقية يلمسها التونسيون لا سياسيا ولا اجتماعيا ولا اقتصاديا".
من جانبه قال أنور الغربي مستشار الرئيس الاسبق منصف المرزوقي: "لمن يريد أن يفهم لماذا الرئيس الحالي قيس سعيد بدون أي رؤية للمستقبل. هذا الرجل هو أخوه وكان مديرا لحملته الرئاسية في 2019، وبالطبع لم يكن هناك حملة في 2024 لكن قيس سعيد أعلن أنه فاز في الانتخابات بنسبة 95 في المئة".
وأضاف "بالنسبة لقيس سعيد لا حاجة للأحزاب السياسية، لا حاجة لمنظمات غير حكومية، لا حاجة لمؤتمر حقيقي أو قواعد قانون أو عدالة. لا توجد مؤسسات. كل ما نحتاجه هو تكرار المقاربات اللا منطقية التي فشلت في الماضي كما حدث مع معمر القذافي في ليبيا وأنور خوجة في ألبانيا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسي قيس سعيد الفوضى الغرب تونس الغرب فوضى قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قیس سعید
إقرأ أيضاً:
نهب الآثار اليمنية: بين فوضى التهريب وعجز الدولة
شمسان بوست / خاص:
يعد اليمن واحدًا من أقدم وأغنى البلدان تاريخيًا وثقافيًا، فهو مهد حضارات عريقة تعود لآلاف السنين، كحضارة سبأ ومعين وقتبان وحضرموت. هذه الحضارات خلفت إرثًا هائلًا من الآثار التي لا تقدر بثمن، من معابد وتماثيل ونقوش إلى مدن أثرية كاملة. ومع ذلك، فإن هذا الإرث يواجه خطرًا وجوديًا بسبب عمليات التهريب المنظمة وغياب الدولة الفاعلة لحمايته.
– تهريب التماثيل اليمنية: مأساة متكررة
من أحدث وأبرز الأمثلة على تهريب الآثار اليمنية، عرض تمثال يمني أثري للبيع في أحد المزادات العالمية. التمثال المصنوع من المرمر، والذي يعود تاريخه إلى ما بين عامي 200 و100 قبل الميلاد، يُظهر امرأة تحمل طفلها بين يديها. على قاعدة التمثال، نقش بخط المسند القديم عبارة “أبنسي” والتي تعني “ابني”، مما يعكس دفء العلاقة الإنسانية التي خلدتها الحضارة اليمنية القديمة.
هذا التمثال، الذي يُعد من أجمل التماثيل اليمنية وأكثرها رمزية، تم تهريبه إلى الإمارات، حيث ما زال هناك حتى الآن. يعد وجوده في المزادات العالمية جرحًا جديدًا يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تطال التراث اليمني.
– غياب الدولة وتفاقم المشكلة
في ظل الحرب والأوضاع السياسية المتدهورة التي تعيشها اليمن منذ سنوات، باتت الدولة شبه غائبة عن المشهد الثقافي والتراثي. لا توجد آليات فعالة لحماية المواقع الأثرية أو استرداد القطع المهربة، مما يجعلها عرضة للنهب المنظم من قبل عصابات دولية.
الدولة التي يفترض أن تكون الحارس الأول للآثار أصبحت عاجزة عن التصدي لهذا النزيف الثقافي. ضعف القوانين، وغياب الرقابة على الحدود، بالإضافة إلى نقص الموارد والكوادر المؤهلة، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الوضع.
– شبكات التهريب الدولية
تهريب الآثار اليمنية ليس جريمة عشوائية، بل هو جزء من شبكة دولية منظمة. تبدأ عمليات التهريب عادة بالتنقيب غير المشروع في المواقع الأثرية داخل اليمن. يقوم المهربون بعد ذلك بنقل القطع إلى الخارج عبر الحدود البرية أو البحرية، مستغلين الثغرات الأمنية.
العديد من القطع تصل إلى دول مختلفة، والتي أصبحت محطة لتمرير هذه الكنوز إلى الأسواق العالمية. تُباع هذه القطع في المزادات العلنية بمبالغ طائلة، حيث يتم اقتناؤها من قبل تجار آثار أو جامعي تحف لا يعيرون اهتمامًا لمصدرها أو قيمتها الثقافية.
– الأثر الثقافي والحضاري
فقدان الآثار لا يعني فقط خسارة قطع أثرية، بل يعني تدميرًا لذاكرة اليمن وهويته. كل قطعة تُهرب تمثل جزءًا من قصة حضارة قديمة ساهمت في تشكيل التاريخ الإنساني. التماثيل والنقوش ليست مجرد أعمال فنية، بل هي شواهد على تطور الفكر والثقافة والعلاقات الإنسانية في تلك الحقبة.
– الجهود المبذولة لحماية الآثار
رغم الواقع القاتم، هناك محاولات من بعض الجهات لإنقاذ التراث اليمني. تعمل بعض المنظمات الدولية مثل اليونسكو على توثيق المواقع الأثرية المهددة، كما تسعى بعض الجهات إلى استرداد القطع المهربة عبر القنوات القانونية.
ومع ذلك، تظل هذه الجهود غير كافية في ظل غياب الدور الحكومي الفاعل. استعادة التمثال المذكور وغيره من القطع المهربة يتطلب تنسيقًا دبلوماسيًا وجهودًا قانونية، بالإضافة إلى شراكة حقيقية مع الدول التي تحتضن هذه القطع.
الحلول الممكنة
لحماية التراث اليمني، يجب اتخاذ عدة خطوات على المستويين المحلي والدولي:
1. تعزيز القوانين المحلية: يجب تشديد العقوبات على عمليات التنقيب غير المشروع والتهريب.
2. إنشاء فرق متخصصة: تكوين وحدات متخصصة بحماية الآثار ومراقبة المواقع الأثرية.
3. التعاون الدولي: تفعيل الاتفاقيات الدولية لاسترداد القطع الأثرية المهربة وتعزيز التعاون مع الدول التي تمر عبرها هذه القطع.
4. رفع الوعي المحلي: توعية السكان بأهمية الآثار كجزء من الهوية الوطنية وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
5. دعم المنظمات الأهلية: تشجيع المبادرات المحلية التي تعمل على توثيق التراث وحمايته.
ختامًا
آثار اليمن ليست ملكًا لليمنيين وحدهم، بل هي إرث إنساني يعكس عظمة حضارة كانت منارة في تاريخ البشرية. استمرار عمليات التهريب، كما في حالة التمثال المذكور، يعني فقدان أجزاء لا تقدر بثمن من هذا التاريخ. إن حماية هذا الإرث مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لضمان بقاء هذا التاريخ حيًا للأجيال القادمة.
من/ طارق احمد السميري
وزير السياحة بحكومة شباب اليمن المستقل
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور