جمعية الخبراء: مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد المجتمع الضريبي
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي، حيث إنها تحرم مصلحة الضرائب وخزانة الدولة من مبالغ كبيرة وتعرض الممولين للمساءلة القانونية وتقوض الثقة في المحاسبين القانونيين.
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى اعلانات تدعي القدرة على بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات.
قال "عبد الغني"، إن هذه المافيا مجرد شركات ورقية لا وجود لها تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب وتعرض على الممول أن يدفع 2% فقط بدلًا من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة مقابل أن تحصل الشركة الوهمية على 3% من قيمة الضريبة وتقوم بإرسال إقرار ضريبي كل شهر.
أكد أشرف عبد الغني، أن هذه الفواتير الوهمية عند اكتشافها تؤدي إلى محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي وهي جريمة مخلة بالشرف ويتم نظر القضية أمام محكمة الجنايات وليس الجنح وتتراوح العقوبة بين السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أن العقاب لا يقتصر على الممول بل يمتد أيضًا إلى المحاسب القانوني حيث يعاقب طبقًا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.
أشار إلى أن هناك نوعية أخرى من مافيا الشركات تستغل أسماء مؤسسات وتقوم بإصدار فاتورة بالرقم الضريبي والسجل التجاري لشركات أخرى وتلك لا تعد جريمة تهرب ضريبي وإنما نصب واحتيال واستيلاء على المال العام.
قال "عبد الغني"، إن مصلحة الضرائب حذرت من التعامل مع هذه الشركات وتقوم المصلحة بتطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر لمواجهة تلك الظاهرة ولكن مع التطور التكنولوجي تبتكر هذه المافيا أساليب جديدة أكثر تطورًا.
أشار إلى أن ذلك يحرم خزانة الدولة من مبالغ كبيرة رغم أن الضرائب من أهم مصادر الدخل للدولة وهي تمثل أكثر من 75% من الموازنة العامة للدولة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مواجهة الظاهرة يتطلب تعاون جميع الأطراف وأولها مصلحة الضرائب بالتحقق من الشركات قبل تسجيلها ضريبيًا وإنشاء إدارة متخصصة لمتابعة مافيا الشركات الوهمية وتنقية جداول المصلحة منها أولًا بأول.
وقال أشرف عبد الغني، إن الممولين يجب ألا ينخدعوا بهذه الأساليب وعليهم التحقق من مصادر الفواتير بدقة حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية والعقوبة بالسجن والغرامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال خزانة الدولة جمعية خبراء الضرائب المصرية تقليل الضرائب المزيد مصلحة الضرائب عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
رشاد عبد الغني: حقوق الإنسان بمصر نقلة نوعية كبيرة
أكد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان فى جنيف، موضحا أن ذلك يسهم في استعراض مصر لما تم من جهود كبيرة وإنجازات ونهضة تشريعية ومؤسسية شاملة في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وغيرها، بما يؤكد التزام الدولة المصرية بدعم جميع الجهود والضمانات لتعزيز مسارات حقوق الإنسان في جميع الاتجاهات وعلى جميع المستويات.
وقال عبد الغني، في بيان له اليوم، الأربعاء، إن ملف حقوق الإنسان في مصر يعد منظومة متكاملة ومترابطة، وذات هدف إنساني مشترك، حيث تستمر مصر في جهودها لدعم وتعزيز جميع الجهود التي تخدم ملف حقوق الإنسان، من خلال تشريعات متطورة وسياسات رشيدة، ومبادرات مستمرة شاملة تراعي جميع الأبعاد الإنسانية والاجتماعية وتعزز ضمانات الحقوق المدنية والجنائية والدولية.
وأضاف القيادي في حزب مستقبل وطن أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث الاهتمام بالتشريعات والقوانين التي تضمن التوازن مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة في الدستور، ويعالج قضايا بالغة الأهمية، مثل تنظيم الحبس الاحتياطي وتقليص مدده، وضمان الإفراج الفوري عند بلوغ الحد الأقصى، مع استحداث آليات التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً في حالة الخطأ، بالإضافة إلى الاهتمام بتعزيز حماية حقوق الضحايا والشهود والمبلغين، وغيرها من مواد القانون.
ولفت رشاد عبد الغني إلى أن الدولة المصرية قدمت أيضا جهودا كبيرة عبر لجنة العفو الرئاسي والحوار الوطني، والاستجابة للإفراج عن بعض المحكوم عليهم والعمل على إعادة تدريبهم وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع مرة أخرى والاستفادة منهم كقوة بشرية في العملية الإنتاجية، وكذلك امتلاك مصر تعددية حزبية غير مماثلة وعدد كبير من المنظمات الحقوقية والأهلية، وحرص الدولة على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل تمكين المرأة والشباب، ودعم ذوي الهمم، وتنفيذ مشروعات ومبادرات إنسانية ومجتمعية كبرى بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية الصعبة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”