عزل برلمان كوريا الجنوبية رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك سو بعد تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان)، في خطوة هي الأولى التي يُقال فيها رئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصيل في البلاد.

وقال رئيس الجمعية الوطنية، وو ون شيك، إن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك سو قد أقرت، وأيدها 192 من أصل 192 نائبا شاركوا في التصويت.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض لي جاي ميونغ إن السلطة بالإنابة باتت سلطة تمرد.

وفور عزل هان تراجع سعر صرف الوون الكوري الجنوبي -صباح الجمعة- إلى أدنى مستوى له في غضون 16 عاما تقريبا مقابل الدولار.

وتأخذ المعارضة على هان مشاركته بنشاط في التمرد بسبب رفضه تعيين 3 قضاة من أصل 9 في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.

وتقول المعارضة إن هان "يتعمد عرقلة التحقيق الخاص الهادف إلى استجواب الأشخاص الضالعين في التمرد، وأعرب بوضوح عن نيته رفض تعيين 3 قضاة في المحكمة الدستورية" شغرت مقاعدهم بسبب التقاعد.

وكان هان رفض تلك الاتهامات، وقال إن وضعه كرئيس بالوكالة لا يخوله القيام بتعيينات مهمة، وهو يشترط أن تكون التعيينات في المحكمة الدستورية موضع اتفاق بين حزب سلطة الشعب الحاكم وأحزاب المعارضة.

إعلان

وجرت عملية التصويت وسط احتجاجات صاخبة من نواب الحزب الحاكم الذين راحوا يغنون ويرفعون قبضاتهم تعبيرا عن الغضب.

وقال زعيم الحزب الحاكم إنه ينبغي لهان أن "يواصل تصريف أعمال الدولة من دون الإذعان لمذكرة العزل الصادرة عن المعارضة"، غير أن هان أعرب في بيان عن نيته "احترام قرار البرلمان".

وبعد عزل هان تولى وزير المالية شوي سانغ موك رئاسة البلاد بالوكالة، وتعهد ببذل قصارى جهده لوضع حدّ للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وقال في خطاب ألقاه بعيد تعيينه "إنهاء الأزمة الحكومية بات الآن الأولوية المطلقة"، مشدّدا على أن "الحكومة ستبذل كلّ ما في وسعها لتخطي فترة الاضطرابات هذه".

وصوتت الجمعية الوطنية لعزل الرئيس يون سيوك يول من منصبه بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا في 14 ديسمبر/كانون الأول، بعد فرضه الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان مطلع الشهر الحالي قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.

وتم تعليق صلاحيات وواجبات الرئيس فور تسليم وثيقة العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية، وأبعد عن مهامه بموجب القرار حتى تقر المحكمة الدستورية قرار العزل أو تعيده إلى منصبه.

وبدأت المحكمة الدستورية أول جلسة استماع تحضيرية اليوم الجمعة لمحاكمة يون، ولدى المحكمة 180 يوما لتقرر ما إذا كانت ستؤيد أو ترفض العزل، تبدأ من يوم استلام القضية في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وإذا تم تأييد العزل، سيُعزل الرئيس من منصبه، وهذا سينجم عنه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما، وإذا رُفض، سيعاد الرئيس يون إلى منصبه.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات المحکمة الدستوریة عزل الرئیس

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.

خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجورطلب إحاطة فى النواب لمنع تسميم وقتل القطط والكلاب بالشوارعطلب إحاطة فى النواب حول مشكلات زراعة الأرزبث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب

وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.

وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.  

كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.

وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."

طباعة شارك لجنة الشؤون الدستورية مجلس النواب النواب قانون الإجراءات القانونية حنفي جبالي

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 
  • وضع كارثي في عدن : انقطاع الكهرباء وانهيار العملة وتدهور المعيشة (تقرير)
  • المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • نجل ترامب يزور كوريا الجنوبية
  • رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
  • مع استمرار التحديات العالمية.. تعزيز التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية وتركيا
  • الرئيس الإسرائيلي ينقلب على نتنياهو: العزل أفضل من السجن
  • كوريا الجنوبية ومصر تحتفلان بمرور 30 عامًا على العلاقات الدبلوماسية
  • بحضور جبالي.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس البرلمان المجري
  • تقرير: واشنطن تدرس نشر مقاتلات إف-35 بشكل دائم في كوريا الجنوبية