مغاربة عالقون في الموزمبيق بعد اندلاع أعمال عنف.. برلمانية : محلاتهم التجارية تعرضت للنهب والتخريب
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
شهدت موزمبيق أعمال شغب وعنف واسعة النطاق أعقبت الانتخابات، وشملت فرار آلاف السجناء من سجن شديد الحراسة في مابوتو عاصمة موزمبيق يوم عيد الميلاد بعد تمرد كبير.
في هذا الصدد ، وجهت النائبة عن الاتحاد الاشتراكي ، النزهة أباكريم ، سؤالا كتابيا الى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول معاناة الجالية المغربية بدولة الموزمبيق جراء تدهور الأوضاع الأمنية بها.
و ذكرت النائبة الاتحادية ، أن مغاربة المزمبيق أصبحوا في الاونة الاخيرة معرضين لشتى أنواع التهديد بسبب الأوضاع غير المستقرة بهذا البلد.
و اشارت الى ان المحلات التجارية والخدماتية للعديد منهم تعرضت للنهب والتخريب كما أن العديد من مغاربة الموزمبيق تعيش الرعب وتعاني من نقص المواد الغذائية والمواد الأساسية لضمان السلامة والوقاية من الأخطار المحدقة بهم.
البرلمانية طالبت بالكشف عن أعداد وأسماء وعناوين وأرقام هواتف المغاربة المتواجدين بدولة الموزمبيق ، و تقييم الأوضاع السائدة بدولة الموزمبيق ، و تدابير تبليغ مغاربة الموزمبيق بشأن الاحتياطات والإجراءات التي يتعين عليهم القيام بها.
و كشفت النائبة المذكورة ، أن أعداد المغاربة الذين هاجروا نحو الموزمبيق خلال السنوات العشر الأخيرة عرفت تزايدا مطردا خاصة من أبناء جهة سوس ماسة وعلى الأخص من دائرة أنزي بإقليم تيزنيت.
و أشارت الى أن هؤلاء المهاجرون تمكنوا من ممارسة أعمال حرة في مجال التجارة والخدمات ، وخاصة المطعمة كما تمكنوا من توسيع قاعدة الجالية المغربية بهذا البلد الإفريقي من خلال استقطاب واستقبال أفراد من العائلة ومن والقبيلة ، الأمر الذي جعلهم يطورون شبكة من المؤسسات لقيت نجاحا في الاوساط الموزمبيقية.
و تطرقت إلى المتاعب والصعوبات التي يعاني منها مغاربة الموزمبيق خصوصا بسبب غياب خطوط طيران مباشرة بين المغرب والموزمبيق ، و غياب تمثيلية دبلوماسية أو قنصلية مغربية بهذا البلد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤيد طلب تخفيض فترات البحث عن البترول والغاز الطبيعي
أيد ممثلو الحكومة ما طالبت به النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة النظر في تخفيض فترات البحث في اتفاقيات البحث والاستكشاف والتي تصل إلى ٩ سنوات، وقد تمتد لأكثر من ذلك نتيجة تمديد الاتفاقيات.
جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن اتفاقيات البحث والاستكشاف الناتجة عن المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، والتي طرحتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وأعلنت نتيجتها في ٢٠١٩ والتي طرحت فيها عدد من القطاعات فازت بها مجموعة من الشركات العالمية.
وأسفر اجتماع اللجنة عن التوافق على ضرورة العمل على تخفيض مجمل فترة اتفاقيات البحث والاستكشاف عن مدة التسع سنوات المعمول بها حاليا، في الاتفاقيات الجديدة خلال الفترة المقبلة الأمر الذي من شأنه الدفع بإسراع وتيرة العمل في تلك المنطقة الواعدة.
وأشارت النائبة نهى أحمد زكي إلى أن قطاع البترول قام خلال الأعوام الماضية بجهود حثيثة في سبيل استغلال، وتعظيم القيمة الاقتصادية لثروات مصر الطبيعية، وأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، مكنت الدولة المصرية من طرح منطقة البحر الأحمر الواعدة لعمليات البحث والاستكشاف.