مغاربة عالقون في الموزمبيق بعد اندلاع أعمال عنف.. برلمانية : محلاتهم التجارية تعرضت للنهب والتخريب
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
شهدت موزمبيق أعمال شغب وعنف واسعة النطاق أعقبت الانتخابات، وشملت فرار آلاف السجناء من سجن شديد الحراسة في مابوتو عاصمة موزمبيق يوم عيد الميلاد بعد تمرد كبير.
في هذا الصدد ، وجهت النائبة عن الاتحاد الاشتراكي ، النزهة أباكريم ، سؤالا كتابيا الى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول معاناة الجالية المغربية بدولة الموزمبيق جراء تدهور الأوضاع الأمنية بها.
و ذكرت النائبة الاتحادية ، أن مغاربة المزمبيق أصبحوا في الاونة الاخيرة معرضين لشتى أنواع التهديد بسبب الأوضاع غير المستقرة بهذا البلد.
و اشارت الى ان المحلات التجارية والخدماتية للعديد منهم تعرضت للنهب والتخريب كما أن العديد من مغاربة الموزمبيق تعيش الرعب وتعاني من نقص المواد الغذائية والمواد الأساسية لضمان السلامة والوقاية من الأخطار المحدقة بهم.
البرلمانية طالبت بالكشف عن أعداد وأسماء وعناوين وأرقام هواتف المغاربة المتواجدين بدولة الموزمبيق ، و تقييم الأوضاع السائدة بدولة الموزمبيق ، و تدابير تبليغ مغاربة الموزمبيق بشأن الاحتياطات والإجراءات التي يتعين عليهم القيام بها.
و كشفت النائبة المذكورة ، أن أعداد المغاربة الذين هاجروا نحو الموزمبيق خلال السنوات العشر الأخيرة عرفت تزايدا مطردا خاصة من أبناء جهة سوس ماسة وعلى الأخص من دائرة أنزي بإقليم تيزنيت.
و أشارت الى أن هؤلاء المهاجرون تمكنوا من ممارسة أعمال حرة في مجال التجارة والخدمات ، وخاصة المطعمة كما تمكنوا من توسيع قاعدة الجالية المغربية بهذا البلد الإفريقي من خلال استقطاب واستقبال أفراد من العائلة ومن والقبيلة ، الأمر الذي جعلهم يطورون شبكة من المؤسسات لقيت نجاحا في الاوساط الموزمبيقية.
و تطرقت إلى المتاعب والصعوبات التي يعاني منها مغاربة الموزمبيق خصوصا بسبب غياب خطوط طيران مباشرة بين المغرب والموزمبيق ، و غياب تمثيلية دبلوماسية أو قنصلية مغربية بهذا البلد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب وإسبانيا يسعيان لتحسين الجمارك التجارية في سبتة ومليلية من خلال اجتماعات دورية
اتفق المغرب وإسبانيا على عقد اجتماعات دورية لمراجعة وتقييم أداء الجمارك التجارية، التي تم إعادة فتحها في مليلية وافتتاحها حديثًا في سبتة. وستركز هذه الاجتماعات على تحديد قائمة المنتجات التي يمكن تبادلها تجاريًا بين البلدين.
حاليًا، لا توجد قيود على كميات المنتجات أو أنواعها، طالما تم الاتفاق عليها ولم يتم خلطها في نفس الشحنات.
وتشمل العمليات التجارية الحالية استيراد الرمال، الأسماك، والفواكه، مقابل تصدير الأجهزة المنزلية، الإلكترونيات، وقطع غيار السيارات. ومع ذلك، يمكن أن تتغير هذه المنتجات وفقًا لطلبات رجال الأعمال، شركات الشحن، والاتفاقيات الثنائية، مما يسمح بتوسيع قائمة المنتجات المتبادلة بشكل تدريجي.
على سبيل المثال، شهدت سبتة الأسبوع الماضي، دخول 300 كيلوغرام من الأسماك، ومن المتوقع زيادة هذه الكمية مستقبلاً، مما سيؤدي إلى خفض أسعار الأسماك في الأسواق المحلية نتيجة لارتفاع العرض.
وعقدت مندوبة الحكومة الإسبانية في سبتة اجتماعًا مع رجال الأعمال وشركات الشحن لشرح آليات تشغيل الجمارك التجارية. وفي 27 فبراير، قامت سابرينا موح، مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية، بنفس المهمة مع نظرائها في مليلية، حيث قدمت توجيهات مماثلة لضمان استمرار العمليات الجمركية بشكل سلس.
قواعد سفر المسافرين والتجارة الفردية
أكدت السلطات الإسبانية أن رجال الأعمال هم المسؤولون عن ضمان تشغيل الجمارك التجارية، إذ يُسمح بتنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير يوميًا، ولكن بواقع عملية واحدة فقط يوميًا، دون تحديد سقف لكمية البضائع.
لكن حتى الآن، لم يتم التطرق إلى التجارة الفردية للمسافرين أو إلى تنظيم إدخال وإخراج البضائع الصغيرة التي تؤثر بشكل مباشر على المستهلكين، مثل البضائع التي يحملها المسافرون في حقائبهم.
ويظل هذا الجانب أحد أكثر الملفات حساسية، حيث لا يزال خاضعًا لرقابة مشددة من قبل الحرس المدني الإسباني والجمارك المغربية، مما يؤدي إلى مصادرة كميات من المشتريات الشخصية للمسافرين الذين يعبرون الحدود.
رفض أي تسهيلات قد تشجع التهريب
لم يتم التفاوض بين البلدين حول إجراءات أكثر مرونة فيما يخص عبور المسافرين ببضائع شخصية، حيث ترفض كل من إسبانيا والمغرب فتح أي منافذ قد تُفسَّر على أنها تسهيل لأنشطة التهريب.
حتى الآن، لم يتم طرح أي مقترحات بشأن تخفيف الإجراءات الرقابية الحالية، حيث تؤكد الحكومتان أن الجمارك التجارية يجب أن تعمل وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، دون تجاوز الحدود المسموح بها أو التسبب في اختلالات لوجستية.
عن (إل فارو)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب تجارة جمارك حدود سبتة مليلية
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا