مستشار الرئيس الفلسطيني: ما يجري في شمال غزة.. تطهير عرقي وإبادة جماعية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش، أن الاحتلال الإسرائيلي قام بإسقاط أخر القلاع الصحية في شمال قطاع غزة وهي مستشفى كمال عدوان دون النظر إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقال الهباش في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة إنه "لا يمكن وصف ما يجري في شمال القطاع سوى بأنه تطهير عرقي وحرب إبادة جماعية، عندما يحرم المواطنون في منطقة كاملة من أدنى مستوى من الرعاية الصحية ومن الخدمات الطبية هذا يعني خطوة في اتجاه تنفيذ المخطط الإسرائيلي الذي أطلقه عليه (خطة الجنرالات) الرامي إلى إفراغ كل منطقة شمال قطاع غزة من سكانه وجعله منطقة عازلة وربما حتى الاستيلاء عليها واستخدامها فيما بعد".
وأضاف أن القانون الدولي هو أول ضحايا هذا العدوان الإسرائيلي، حيث أن قوات الاحتلال لا تقيم وزنا لا للقانون الدولي ولا للشرعية الدولية ولا الأعراف ولا للأخلاق ولا للدين ولا للقيم.
وأشار إلى أن العالم يرى ويسمع ويشاهد بشكل يومي تلك الجرائم التي ترتكب وحرب الإبادة التي يتعرض لها المواطنين في قطاع غزة ولا يحرك ساكنا، لافتا إلى أن هذا الصمت الدولي هو الذي يغري إسرائيل للمزيد من العدوان والمزيد من المغالاة والتمادي في الغرور والعدوان وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تنفذها في قطاع غزة.
وشدد على أن "هناك قرار من مجلس الأمن يقضي بوقف العدوان والاحتلال وانسحاب الجيش الإسرائيلي وتمكين المواطنين في قطاع غزة من الحصول على المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية، ولكن المشكلة ليست في صدور القرار لكن في التنفيذ، منوها بأنه ما دامت الإدارة الأمريكية تتخذ موقفا داعما للعدوان الإسرائيلي لا يمكن للوضع أن يتغير إذا لم يكن هناك جدية دولية ليس فقط على صعيد اتخاذ القرار وإنما على صعيد تنفيذ هذا القرار، وإيجاد آليات عملية لتنفيذ هذا القرار بالقوة حماية للسلم الإنساني وحماية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي غزة القانون الدولي الانساني حرب إبادة جماعية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
من هو حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني الجديد؟
أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال جلستها المنعقدة يوم 26 أبريل 2025 في رام الله، مصادقتها على تعيين السياسي الفلسطيني حسين شحادة محمد الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين، ليصبح بذلك أول شخصية تتولى هذا المنصب في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية.
وجاء القرار بناءً على توصية من الرئيس محمود عباس، واستنادًا إلى التعديل القانوني الذي أقره المجلس المركزي الفلسطيني خلال دورته الثانية والثلاثين. ويُعتبر هذا التعيين محطة مفصلية في هيكلية القيادة الفلسطينية، وسط تحديات داخلية وخارجية تواجه القضية الفلسطينية.
مسيرة حافلة في العمل السياسيولد حسين الشيخ في رام الله بتاريخ 14 ديسمبر 1960، وانتمى مبكرًا إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح). وقد أمضى نحو 11 عامًا أسيرًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يتدرج في مواقع قيادية عدة داخل السلطة الوطنية ومنظمة التحرير.
ومن أبرز المناصب التي شغلها:
رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية برتبة وزير (2007 – 20 فبراير 2025).
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية (26 مايو 2022 – 26 أبريل 2025).
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح منذ عام 2009.
عضو في القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة الفلسطينية الأولى (1988).
عقيد سابق في قوات الأمن الوقائي الفلسطيني (1994 – 1995).
مشارك بارز في تأسيس اللجان السياسية بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.
كما تولى رئاسة لجنة التنسيق المدنية العليا (CAC) وكان عضوًا في لجنة الحوار الوطني الفلسطيني لملف المصالحة عام 2017.
يرى مراقبون أن تعيين حسين الشيخ في هذا المنصب الرفيع يأتي في إطار إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، خصوصًا مع تصاعد التحديات الإقليمية والدولية، وبحث القيادة الفلسطينية عن تعزيز مؤسساتها الدستورية.
وكان الشيخ قد شغل، إلى جانب مهامه الوزارية، دورًا محوريًا في إدارة العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، إلى جانب مشاركته في جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية.