"ميتا" تعلن عن ميزات دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في تطبيق واتساب للشركات والأفراد
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتطلع شركة Meta، الى تحديث تطبيقاتها ودمجها بميزات الذكاء الاصطناعي ، لتقديم خدمات أفضل من أجل مستخدمي واتساب، حيث يظهر أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام التشغيل iOS " الإصدار 24.25.10.84 " ، المتاح على TestFlight.
وقدم واتساب ميزة اتصال منصة الأعمال والردود التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث تعكس هذه الأدوات الحديثة للشركات تلك المتاحة بالفعل على إصدار اندرويد ، وقد أصبح الآن لدى بعض المختبرين التجريبيين إمكانية الحصول علي ميزة حديثة تسمح للشركات ربط تطبيقاتها بأدوات الذكاء الاصطناعي، عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة، يمكن للشركات تشغيل دعم الذكاء الاصطناعي للتعامل مع رسائل العملاء، وخاصة خارج ساعات العمل الرسمية ، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي التدخل لتقديم ردود في الوقت المناسب في حالة عدم إتاحة الرد .
ويمكن لهذه الاستجابات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مشاركة تفاصيل المنتج، والتوصية بالخيارات بناءا على متطلبات العملاء، وأيضا تقديم تحديثات حول الأسعار وتوافر المخزون لتيسير خدمات الاتصال الإلكتروني على المتسوقين.
تطرح واتساب ميزة جديدة أخرى إلى جانب الردود المدعومة بالذكاء الاصطناعي، المقدرة على ربط تطبيق WhatsApp Business بمنصة Business بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة، يمكن للشركات إدارة حساباتها على المنصتين في وقت واحد .
و أثناء الإعداد، يمكنهم حتى نقل بيانات ومعلومات ما يصل مدته إلى ستة أشهر من سجل الدردشة إلى التطبيق بسهولة ، على الرغم من استبعاد سجلات الدردشة الجماعية من هذا الخيار.
وقد ظهرت واتساب ، ميزة حديثة تتيح لك إرسال رسائل إلى Meta AI لمواكبة التغيرات التي طورها الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنك الآن الاتصال بـ شات جي بي تي على الهاتف، وذلك لو كانت في الولايات المتحدة ، أو إرسال رسالة نصية إليه عن طريق واتساب ، ويمكنك المنافسة على الحصول على ردود مدعومة بالذكاء الاصطناعي في هذه المحادثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أدوات الذكاء الاصطناعي الاستجابة السريعة الولايات المتحدة تطبيقات تحديثات خدمات الاتصال شات جي بي تي ميزة جديدة ساعات العمل خدمات حساباتها تعمل بالذكاء الاصطناعي بيانات تحديثا العملاء أندرويد تحديث بالذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية: الذكاء الاصطناعي موضوع حتمي لا يمكن استبعاده من حياتنا اليومية
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الذكاء الاصطناعي موضوع حتمي لا يمكن أن نستبعده من حياتنا اليومية وبخاصة القضائية ودور المحكمة الدستورية في هذا المجال هو رقابة قضائية لاحقة على تشريعات السلطة التشريعية واللوائح الخاصة بالسلطة التنفيذية.
وكان بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.
"تسريبات الفار"..محامي الحكم محمد عادل يطالب بمليون جنيه تعويضاكانت تجمع الكراتين.. تشييع جثمان طفلة لقيت مصرعها في حادث بالمنوفيةالاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.