وزير الكهرباء يتفقد هيئه الطاقة الجديدة والمتجددة ويستعرض مشروعات الخطة المستقبلية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمدينة نصر بحضور الدكتور محمد الخياط رئيس الهيئة، ومشاركة عدد من القيادات والخبراء العاملين بها.
جاء ذلك لمتابعة سير العمل ودور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومساهماتها فى المجالات المختلفة ومنها توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة للتوسع فى توليد الكهرباء من الرياح والشمس والدور الفعال فى ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وموقف مشروعات الخطة المستقبلية فى اطار استراتيجية الطاقة.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل موقف مشروعات الخطة المستقبلية للطاقات المتجددة والإجراءات التنفيذية حتى عام 2030 ومدى جاهزية الاراضي اللازمة لها ، وكذلك موقف تخصيص الاراضي الجديدة لمشروعات الطاقة المتجددة المطلوبة لتحقيق إستراتيجية الطاقة حتى عام 2040 والتي تشمل انشاء قدرات اجمالية تصل إلى ، 40.5 جيجاوات رياح
24.7 جيجاوات شمسي ، وذلك فى ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة وخطة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية
تفقد الدكتور محمود عصمت معامل كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية (الثلاجات – الغسالات –السخانات الكهربائية- التكييف "متغير السرعة، وثابت السرعة" – غسالات الأطباق)، والتى تقوم باختبار كفاءة الطاقة لهذه الأجهزة واصدار تقرير بكل اختبار وارساله إلى الهيئة العامة للمواصفات والجودة لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة لهذا المنتج, وشملت الجولة التفقدية داخل الهيئة معملي كفاءة الأداء لكل من أنظمة السخانات الشمسية والخلايا الفوتوفلطية ، لما لهما من اهمية بالغة في ضمان جودة المنتجات في السوق المحلية
وجه الدكتور محمود عصمت بأهمية العمل على تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولطية لانتاج الكهرباء في المباني الحكومية والمنازل والقرى السياحية وكذلك المصانع ، والدور الفعال لهذه الخطوة في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف العبء على الشبكة الكهربائية الموحدة ، مشيرا إلى اهمية تشجيع التصنيع المحلي لتربينات الرياح، وضرورة عقد اجتماعات فورية مع الشركات العالمية المصنعة للتربينات وعرض الخطة المستقبلية والامكانات المتوافرة واهمية انشاء مصانع في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية والاقليمية ، فى اطار استراتيجية تعظيم المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة
قال الدكتور محمود عصمت ان هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تقوم بدور كبير فى دعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها فى اطار حسن ادارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والتى تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية لاضافة قدرات توليديّة جديدة الى الشبكة الموحدة، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، مشيرا الى تحقيق المستهدف سنويا من خلال تعاقدات وخطط تنفيذية فى ضوء خطة الدولة و دور الطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وخفض استخدامات الوقود التقليدي ، موضحا العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة ، والإجراءات التى تم اتخذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، وبنية تشريعية مساعدة ، وثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري، والتوسع فى برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية و توافر المواد الخام وغيرها من مستلزمات الصناعة، مؤكدا اهمية الاجراءات الخاصة بترشيد وكفاءة الطاقة
يإتى ذلك فى اطار توجه الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية الطاقة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها وترشيد استخدام الطاقة التقليدية والحد من الإعتماد على الوقود الأحفورى لتحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الأخضر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكهرباء والطاقة المتجددة هيئة الطاقة الجديدة الطاقة الجدیدة والمتجددة الدکتور محمود عصمت الخطة المستقبلیة الطاقة المتجددة کفاءة الطاقة فى اطار
إقرأ أيضاً:
مصر تواصل جهودها في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة.. إنفوجرافيك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها، تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة، وضمن جهودها لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم اعتماد خطة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لاسيما في تشغيل المشروعات القومية مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، من خلال استغلال الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يسهم بدوره في خفض الانبعاثات الكربونية، وضمان استدامة إمدادات الطاقة، بجانب التوسع في إطلاق برامج تدريبية وبحثية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، لتصبح مصر بذلك وجهة استثمارية محفزة في مجالات الطاقة المتجددة، وهو ما عزز من ثقة المجتمع الدولي ورؤيته لجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة، في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة.
وركز التقرير على تحسن الرؤية الدولية لقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst&Young"، لتشغل المركز 34 في يونيو 2024، مقابل المركز 39 في مارس 2015، كما تقدمت 31 مركزًا في مؤشر الطاقة العالمي الصادر عن "مجلس الطاقة العالمي"، حيث شغلت المركز 54 عام 2023، مقابل المركز 85 عام 2014، علمًا بأن هذا المؤشر يصنف الدول من حيث قدرتها المحتملة على توفير نظام طاقة مستقر وبأسعار معقولة ومراعٍ للبيئة.
وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر تعد من المناطق ذات الإمكانات الهائلة في مشاريع طاقة الرياح، كما أشار إلى أن مصر عملت على تعزيز التنوع في مزيج الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، وهو ما خفف بشكل فعال من مخاطر أمن الطاقة.
يأتي هذا فيما أشارت فيتش إلى أن التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة في مصر تظل إيجابية بسبب إمكانات النمو الكبيرة والمبادرات الحكومية الطموحة، إلى جانب التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز، حيث تقود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا النمو.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لتحقيق الطاقة المستدامة، أشار التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف وصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة لـ42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى نسبة مشاركة أكثر من 60% عام 2040.
وبشأن خطوات الدولة نحو تحقيق الاستراتيجية، أوضح التقرير أن إجمالي قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسي ومائي التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جار إنهاء التعاقد عليها تبلغ نحو 22.8 جيجاوات، فيما بلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسي – مائي – رياح) 110.1%، حيث وصلت إلى 7331 ميجاوات في أكتوبر2024، مقارنة بـ 3490 ميجاوات عام 2013/2014، علماً بأنه من المستهدف أن تصل إلى 10000 ميجاوات بنهاية عام 2025.
وتناول التقرير الحديث عن جهود تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مستعرضًا أبرز الحوافز المقدمة للمستثمرين، حيث شملت تخصيص 42.6 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، وتتضمن إجراءات محفزة أبرزها، منح الأرض مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً، وتخفيض الجمارك على المكونات وقطع الغيار لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%.
وتتضمن الإجراءات أيضًا، وفقًا للتقرير، منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها في هذا القطاع وفقاً للمادة 11 من قانون الاستثمار، بجانب توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 4.5 مليار دولار منذ 2022 لإضافة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج "نوفي".
يأتي هذا فيما تطرق التقرير إلى جهود توطين الصناعات التي تخدم إنتاج الطاقة المتجددة، ويأتي من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين صينية وإماراتية لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة والألواح الشمسية باستثمارات متوقعة تصل إلى 213 مليون دولار، هذا إلى جانب توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية مع شركة سويدية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمصنع الشركة الصينية "إيليت سولار للطاقة الشمسية" بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار.
وركز التقرير على مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات رياح بقدرة تبلغ 1750 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مزرعة محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميجاوات، وكذلك مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم – انجى – تويوتا) بقدرة 650 ميجاوات.
يأتي هذا فيما وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تدبير تمويل مشترك لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات.
وأشار التقرير إلى المشروعات المنفذة منذ عام 2014، والتي يتمثل أبرزها في مزرعة جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، وتضم 3 محطات "جبل الزيت 1" بقدرة 240 ميجاوات، و"جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميجاوات، و "جبل الزيت 3" بقدرة 120 ميجاوات.
وإلى جانب ما سبق، تشمل المحطات المنفذة، محطة رياح قطاع خاص بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، والتي تعتبر أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص في مصر.
وعلى صعيد أبرز مشروعات الطاقة الشمسية، ذكر التقرير أنه يجري تنفيذ مشروعات بقدرة 3209 ميجاوات، ومقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مشروع أبيدوس2، بقدرة 1000 ميجاوات، أما عن المشروعات الجاري التعاقد عليها، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5000 ميجاوات ببحيرة ناصر، لتصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه في العالم، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2800 ميجاوات بنجع حمادي.
بينما تشمل المشروعات المنفذة منذ عام 2014، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة 1465 ميجاوات، ويعد أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم، فضلاً عن محطة "أبيدوس 1 للطاقة الشمسية" بقدرة 500 ميجاوات، والتي تم افتتاحها في ديسمبر 2024.
خبير اقتصادي يكشف بالارقام انخفاض قيمة الدينار العراقي