وزير العمل يوجه بسرعة متابعة حالة عامل سقط من على "سقالة" بنقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران ،اليوم الجمعة، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة ،بُسرعة متابعة تفاصيل حادث تسبب في إصابة المواطن عبدالرحمن محسن مهدي "23 سنة"، بعد سقوطه من أعلى خلال عمله على "سقالة" أثناء إصلاح بعض المشاكل الإنشائية بألواح "الكلادينج" بواجهة نقابة الصحفيين، ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الهلال، ومحجوز حاليًا داخل الرعاية المُركزة بعد الإصابة بكسر في الجمجمة.
كما وجه الوزير جبران ،المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة العمل ،بالتواصل مع نقيب الصحفيين خالد البلشي ،للتنسيق ،والتعرف على كافة تفاصيل الحادث،والحصول على المعلومات اللازمة ،من أجل سرعة صرف التعويضات من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة بالوزارة ،والتي تصل إلى 200 الف جنيه لأسرة المتوفي ،و20 ألف جنيه للمُصاب ..وعلى الفور توجه وفد من مديرية عمل القاهرة لزيارة المصاب ،و لقاء أسرته، لإعداد تقرير ،واتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لصرف التعويضات ...
وقال الوزير جبران، إن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ضمن أولويات الدولة ،بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وأن هناك "بند مُستحدث" لمواجهة الحوادث الطارئة للعمال ،وحتى وإن كانوا غير مُسجلين لدى قاعدة بيانات "الوزارة"..
جدير بالذكر أن الُمصاب ضحية حادث نقابة الصحفيين يعمل لدى مقاول قطاع خاص تعاقدت معه شركة المحمودية المنفذة لواجهة النقابة والتي تجري حاليًا إصلاحًا لعيوب فنية في ألواح "الكلادينج" بعد صدور تقرير من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بشأنها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعويضات الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة المستشار الإعلامي خالد البلشي محمد جبران مستشفى الهلال نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين وزير العمل محمد جبران وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
حرص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق صندوق لحمايتهم وتشغيلهم، إضافة إلى تنظيم حقوقهم وضمان حصولهم على الإعانات في حالات الطوارئ.
تنظيم ودعم العمالة غير المنتظمةوفقًا للمادة (75) من مشروع قانون العمل الجديد، يهدف التشريع إلى تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، عبر:
مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.
تنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
تقديم الدعم المالي في فترات التعطل عن العمل.
حماية حقوقهم أثناء العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بمنحهم كافة الحقوق الواردة في القانون.
سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمةتتولى الوزارة المختصة وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتشمل الفئات:
عمال الزراعة الموسميون.
عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.
أي فئات أخرى يحددها الوزير المختص بالتشاور مع الجهات المعنية.
كما تلتزم الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها في قاعدة بيانات وطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمةنصت المادة (78) على إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، والذي يتبع الوزير المختص، ويكون مقره في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، ويحدد اختصاصاته وآليات عمله.
إعانات الطوارئ والدعم المالييحدد الوزير المختص آليات صرف الإعانات المالية الطارئة للعمالة غير المنتظمة، وقواعد استحقاقها وفقًا للوائح المنظمة.
في حالات الطوارئ العامة، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بصرف إعانات عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم، وفقًا للضوابط المحددة.
حماية شاملة للعمالة غير المنتظمةبهذه الخطوات، يضمن قانون العمل الجديد شبكة أمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ويعزز استقرارهم المهني والمعيشي، مما يحقق لهم حياة كريمة ومستقبلًا أكثر أمانًا.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أعلن عنه مجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة. ويركز القانون على حماية حقوق العاملين، خاصة الفئات غير المنتظمة، مع توفير ضمانات قانونية تحميهم من الفصل التعسفي، وتحفظ لهم حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية. كما يعزز القانون العدالة في علاقات العمل، من خلال وضع قواعد واضحة للتعاقد، وساعات العمل، والإجازات، والتعويضات.
كذلك، يسعى القانون إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية عبر خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال تسهيل الإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتشجيع التدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة. كما يضع آليات واضحة لحل النزاعات العمالية بطرق سلمية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع