برلمانية تطالب الحكومة تتبع أي نشاط سياحي غير قانوني
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير السياحة والآثار، بشأن ضرورة تشديد الرقابة السياحية والأمنية لتتبع أي نشاط سياحي غير قانوني خاصةً الذي يستهدف الحجاج هذا العام.
و أوضحت آمال رزق الله، في ظل زيادة طلبات تقدم المواطنين في برامج الحج والعمرة الفترة الحالية، لحجز أماكن لرحلات العام المقبل، يقوم عدد كبير من الكيانات الوهمية بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.
وذكرت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة: «وردت إلينا معلومات بقيام 10 شركات و4 ومكاتب في مناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة وبعض محافظات الشهر الجاري، بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة».
وكشفت النائبة، أن تلك الكيانات الوهمية روٌجت لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، كما اتخذوا مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
واستطردت: بعد الفاجعة التي وقعت في موسم الحج الموسم الماضي، ووفاة الآلاف من الحجاج 50% منهم مصريين، بسبب سفرهم بطرق غير قانونية دون برامج حقيقية ترعاهم خلال رحلاتهم، لا نريد تكرار تلك الأزمة المؤلمة والترصٌد لأي كيان محتال هدفه الربح والتجارة بأرواح الأبرياء.
ورغم أن الدولة اتخذت إجراء جاد بغلق عشرات الشركات الموسم الماضي، إلا أن غياب الرقابة سمح بتدشين كيانات أخرى ظهرت الفترة الأخيرة.
وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة السياحة بتشديد الرقابة خاصةً لتتبع أي نشاط سياحي غير قانوني خاصةً الذي يستهدف الحجاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نشاط سياحي موسم الحج شركات سياحية
إقرأ أيضاً:
ضبط شركة غير مرخصة تنصب على المواطنين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام (شركة "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركة سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائم على إدارتها، وعُثر بداخلها على (برامج سياحة دينية– مطبوعات بإسم الشركة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة