برلمانية تطالب الحكومة تتبع أي نشاط سياحي غير قانوني
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير السياحة والآثار، بشأن ضرورة تشديد الرقابة السياحية والأمنية لتتبع أي نشاط سياحي غير قانوني خاصةً الذي يستهدف الحجاج هذا العام.
و أوضحت آمال رزق الله، في ظل زيادة طلبات تقدم المواطنين في برامج الحج والعمرة الفترة الحالية، لحجز أماكن لرحلات العام المقبل، يقوم عدد كبير من الكيانات الوهمية بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.
وذكرت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة: «وردت إلينا معلومات بقيام 10 شركات و4 ومكاتب في مناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة وبعض محافظات الشهر الجاري، بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة».
وكشفت النائبة، أن تلك الكيانات الوهمية روٌجت لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، كما اتخذوا مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
واستطردت: بعد الفاجعة التي وقعت في موسم الحج الموسم الماضي، ووفاة الآلاف من الحجاج 50% منهم مصريين، بسبب سفرهم بطرق غير قانونية دون برامج حقيقية ترعاهم خلال رحلاتهم، لا نريد تكرار تلك الأزمة المؤلمة والترصٌد لأي كيان محتال هدفه الربح والتجارة بأرواح الأبرياء.
ورغم أن الدولة اتخذت إجراء جاد بغلق عشرات الشركات الموسم الماضي، إلا أن غياب الرقابة سمح بتدشين كيانات أخرى ظهرت الفترة الأخيرة.
وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة السياحة بتشديد الرقابة خاصةً لتتبع أي نشاط سياحي غير قانوني خاصةً الذي يستهدف الحجاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نشاط سياحي موسم الحج شركات سياحية
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: الحزمة الاجتماعية تتجاوز 200 مليار جنيه
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية ستُنفَّذ على جزأين، حيث يبدأ الجزء الأول بشكل عاجل مع شهر رمضان لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية قبل بداية العام المالي الجديد.
زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولةوأشار «الحمصاني»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن جزءًا من هذه الحزمة سيُخصَّص لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، لتوفير التمويل اللازم لحوالي 60 ألف حالة حرجة تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.
زيادات في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من يوليوأوضح أن الجزء الثاني من الحزمة سيبدأ مع العام المالي الجديد في يوليو المقبل، ويتضمن زيادة في المرتبات والمعاشات، بميزانية تتراوح بين 80 إلى 85 مليار جنيه، مما يرفع إجمالي تكلفة الحزمة الاجتماعية إلى أكثر من 200 مليار جنيه، مشددًا على أن الزيادات في المرتبات والمعاشات جزء أساسي من خطة الحكومة.
برامج التمكين الاقتصادي وصندوق القروض الحسنتابع: «إلى جانب الدعم المباشر، سيتم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين الأسر القادرة على العمل عبر برامج التدريب والتوظيف، كما سيتم إنشاء صندوق للقروض الحسنة بتمويل 10 مليارات جنيه لمساعدة الأسر في بدء مشاريع صغيرة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة».