تقرير ينتقد سرية جلسات لجان البرلمان و يرصد ندرة الأيام الدراسية بالرغم من تلقي الأحزاب للدعم المالي
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
رصد تقرير جديد صادر عن جمعية سمسم، محدودية وضعف مشاركة وزراء في اجتماعات اللجان الدائمة بمجلس النواب.
و بحسب ما جاء في التقرير ، فإنه على الرغم من الجهود التي يبذلها النظام الداخلي لمجلس النواب في الانفتاح والمشاركة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة تعيق تحقيق هذا الهدف، وفي مقدمتها مبدأ “سرية الجلسات” الذي ينص عليه الفصل 68 من الدستور، والذي يحد من متابعة المواطنين لعمل اللجان البرلمانية.
وكشف التقرير، أن هذه السرية في الجلسات تؤثر سلبًا على قدرة المواطنين والمجتمع المدني على متابعة الأعمال البرلمانية ومراقبة مدى التزام النواب بتنفيذ وعودهم الانتخابية، مشيرا إلى أنها يمكن أن تعتمد فقط في الحالات الاستثنائية التي تستدعي بالفعل السرية.
وسجل التقرير، وجود ندرة في تنظيم الأيام الدراسية، وذلك رغم أنه تم التنصيص عليها في المادة 127 من النظام الداخلي لسنة 2024، بالرغم من تلقي الاحزاب السياسية لدعم مالي مقابل توظيف خبراء و عقد لقاءات و أيام دراسية.
كما نبه إلى محدودية نشر تقارير المهام الاستطلاعية التي تقوم بها اللجان البرلمانية، مشيرا إلى أن هذه التقارير، والتي قد تتضمن نتائج تحقيقات هامة، غالبًا ما تظل غير منشورة أو معلومة للجمهور، مما يقلل من شفافية عمل البرلمان.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وفد برلماني تركي يزور سجن صيدنايا
أنقرة (زمان التركية) – أعلن عضو لجنة مراقبة حقوق الإنسان في البرلمان التركي ونائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة أضيامان، مصطفى ألكياش، أن وقدا برلمانيا سيزور سجن صيدنايا السوري في الثلاثين من الشهر الجاري.
وأوضح ألكياش أن الهدف من الزيارة هو رصد الانتهاكات الحقوقية بموقع ارتكابها، مفيدا أن اللجنة تقدمت بطلب إلى رئاسة البرلمان في الثاني عشر من الشهر الجاري من أجل هذه الزيارة.
وأضاف ألكايش أن نظام حزب البعث السوري استخدم سجن صيدنايا الذي يبعد 30 كيلومتر عن العاصمة، دمشق، كمركز لقمع وقتل الأفراد.
وأضاف قائلا: “الوقت يمضي والأدلة تختفي، لذا يتوجب علينا رؤية هذه الأدلة وتوثيقها لنتمكن من حماية حقوق الإنسان”.
وشدد ألكايش على ضرورة توثيق عدد الأشخاص الذين كانوا في هذا السجن وأسباب اعتقالهم والمعاملة التي تعرضوا لها.
وحول سبب الزيارة، قال: “تركيا ترغب في أن تكشف للعالم كيف تم إنتهاك حقوق الإنسان في ذلك المكان، سنكون وسيل لبدء مرحلة استرداد كل شخص تم انتهاك شرفه لحقوقه بعض النظر عن معتقده ومذهبه”.
وأكد ألكايش أن اللجنة ستضم ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية التركية، قائلا: “هناك حساسية كبيرة تجاه هذا الأمر، ومتأكد أنه سيتم تمثيل جميع الأحزاب السياسية وأتوقع أن تتألف اللجنة من 20 نائبا برلمانيا”.
هذا وصرح ألكايش أن جهاز المخابرات ووزارة الخارجية التركية ساهما في عملية التنسيق لهذه الزيارة.
Tags: البرلمان التركيالتطورات في سوريادمشقسجن صيدنايا
ترامب يطالب المحكمة العليا بتأجيل قانون يُحظر تطبيق تيك توك