رحلات الناقلات الوطنية إلى إثيوبيا بوابة لتعزيز العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة الفن الكوري.. تجليات التقليد وجماليات المعاصرة نصائح ذهبية لرحلات قصيرة بتكاليف مالية محدودةتسهم الرحلات الجوية بين الإمارات وإثيوبيا في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية بين البلدين، وتعتبر الناقلات الوطنية بوابة حيوية لاستكشاف فرص الأعمال والاستثمار والسياحة. وتسّير كل من طيران الإمارات وفلاي دبي رحلات منتظمة إلى إثيوبيا بواقع رحلة يومية من قبل كل منهما إلى مطار أديس أبابا الدولي.
وبحسب جداول الرحلات على طيران الإمارات، تقلع طائرات المغادرة يومياً في الساعة 10:30 صباحاً وتصل الساعة 1:35 دقيقة، فيما تقلع طائرات العودة من مطار بولي الساعة الرابعة بتوقيت أديس أبابا وتصل الساعة 9:10 بتوقيت الإمارات إلى مطار دبي. ومن جهتها كذلك تسّير فلاي دبي رحلة يومية إلى مطار أديس أبابا عبر مطار دبي الدولي، لتكون إثيوبيا إحدى أبرز الوجهات الإفريقية للناقلة الإماراتية. وعززت فلاي دبي باعتبارها واحدة من أسرع الشركات نمواً، من تواجدها في إفريقيا عبر السنوات الماضية، وقد بدأت بتشغيل رحلاتها إلى إثيوبيا في العام 2011، وكانت حينها وجهتها الأفريقية السابعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الناقلات الوطنية الإمارات وإثيوبيا الإمارات إثيوبيا أدیس أبابا
إقرأ أيضاً:
عضو «مطوري القاهرة الجديدة»: تصدير العقار فرصة لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
أكد الدكتور أحمد هندى عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أهمية تصدير العقار للاقتصاد المصري، كون العقارات أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، إذ يمثل القطاع العقاري نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أنه مع التطورات الاقتصادية العالمية وسعي مصر لتعزيز مواردها الاقتصادية، أصبح تصدير العقار أحد المحاور الهامة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
مفهوم تصدير العقاروأكد «هندي»، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن تصدير العقار يعني تسويق وبيع الوحدات العقارية المحلية للأجانب، سواء بغرض الاستثمار، السكن، أو السياحة، يتضمن ذلك جذب مستثمرين دوليين للاستثمار في المشروعات العقارية المصرية، مما يؤدي إلى دخول العملة الأجنبية وزيادة النشاط في السوق المحلي.
أهمية تصدير العقار للاقتصاد المصري- زيادة النقد الأجنبي، عبر بيع العقارات للأجانب يساهم في زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، ما يساعد في تحقيق التوازن المالي وتخفيف الضغط على الجنيه المصري.
- دعم قطاع العقارات، من خلال جذب الطلب الأجنبي يؤدي إلى تسريع حركة البيع والشراء، مما يعزز من استقرار السوق العقاري ويقلل من المخزون غير المباع.
- تحفيز القطاعات المرتبطة بالعقار، يشمل ذلك قطاعات الإنشاءات، مواد البناء، النقل، والخدمات اللوجستية، مما يخلق فرص عمل ويزيد من معدلات النمو.
- تعزيز صورة مصر كوجهة استثمارية، مع تصدير العقارات، تُظهر مصر نفسها كمكان مثالي للاستثمار والسكن، خاصة في ظل التطورات الحديثة مثل المدن الجديدة «العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة».
كيف تتحول مصر إلى دولة مصدرة للعقار؟ولتحقيق هذا الهدف، أكد الدكتور أحمد هندى على أنة يجب العمل على مجموعة من المحاور، منها:
- تحسين التشريعات العقارية، من خلال تبسيط الإجراءات القانونية لشراء العقارات للأجانب، و تقديم ضمانات قانونية لحماية حقوق المشترين الأجانب.
- الترويج الدولي للمشروعات العقارية، من خلال المشاركة في المعارض العقارية الدولية، وإنشاء منصات رقمية متعددة اللغات تُظهر مميزات الاستثمار العقاري في مصر.
- ربط العقارات بفرص الإقامة والجنسية، من خلال تقديم برامج تمنح الإقامة أو الجنسية للمستثمرين العقاريين الأجانب مثلما تفعل دول كبرى مثل تركيا واليونان.
- تطوير البنية التحتية والخدمات، من خلال ضمان تقديم مشروعات عقارية بجودة عالية مع مرافق حديثة وخدمات متكاملة لجذب المشترين الأجانب.
- التركيز على المدن الجديدة، عبر تسليط الضوء على المدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، لما تحتويه من مشروعات عصرية تُنافس على المستوى العالمي.
- التسعير التنافسي، من خلال مقارنة بأسواق العقارات العالمية، تقدم مصر أسعارًا تنافسية، وهو عامل جذب قوي يجب استثماره مع الحفاظ على جودة العقارات.
تصدير العقار فرصة لمصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية عالمياًواختتم الدكتور أحمد هندى قائلاً إن تصدير العقار هو فرصة كبيرة لمصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية عالمياً، بتطوير التشريعات، تحسين جودة المشروعات العقارية، والترويج لها على المستوى الدولي، يمكن لمصر أن تتحول إلى دولة رائدة في تصدير العقار، وهذا التوجه لا يدعم الاقتصاد المحلي فقط، بل يُظهر الوجه الحضاري لمصر كوجهة استثمارية وسكنية عالمية.