عقوبات صينية على شركات بسبب مساعدات لتايوان
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
فرضت الحكومة الصينية، اليوم الجمعة، عقوبات على 7 شركات بسبب تسهيل أو التدخل في ايصال مساعدات عسكرية أمريكية لتايوان.
ويأتي التصرف الصيني رد فعل على إعلان الولايات المتحدة مؤخراً عن مبيعات ومساعدات عسكرية لتايوان، الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي وتطالب بكين بالسيادة عليها باعتبارها جزءاً من أراضيها.
China has imposed sanctions against seven companies of the US military-industrial complex for selling weapons to Taiwan , the Chinese Foreign Ministry announced.
Washington is thus grossly violating the "one China" principle and the three Sino-US joint communiques, and is… pic.twitter.com/LFKZIzwbFh
وتأتي العقوبات أيضاً في رد فعل على إقرار مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي للحكومة الأمريكية مؤخرا، الذي قال بيان لوزارة الخارجية الصينية أنه "يضم عدة أجزاء سلبية تتعلق بالصين".
وتحتج الصين على المساعدات العسكرية الأمريكية لتايوان، وكثيراً ما تفرض عقوبات على الشركات المعنية بعد الإعلان عن صفقات بيع أو حزمة مساعدات.
ويكون لهذه العقوبات أثر محدود لأن شركات الدفاع الأمريكية لا تبيع أسلحة أو أي عتاد عسكري للصين.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة هي المزود الرئيسي لتايوان بالأسلحة.
ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي على تقديم مواد وخدمات من وزارة الدفاع الأمريكية فضلاً عن تدريب وتعليم عسكري لتايوان بقيمة إجمالية تصل إلى 571 مليون دولار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات رد فعل قانون الإنفاق الدفاعي العقوبات وزارة الدفاع الصين أمريكا تايوان
إقرأ أيضاً:
شركات الدفاع الأوروبية تكتسب قوة أكبر في ظل ضغوط ترامب
ذكر تقرير نشرته منصة "إنفستنغ" أنه من المتوقع أن يستمر القطاع الدفاعي الأوروبي في الاستفادة من تقييماته المرتفعة مقارنة بالسوق الأوسع حتى عام 2025، مدعوما بزيادة الضغوط على الإنفاق العسكري التي تغذيها عوامل جيوسياسية، بما في ذلك التأثير الكبير للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
تحول في معايير الناتووأشار محللون في شركة "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز" إلى أن دعوات ترامب لزيادة إنفاق أعضاء حلف الناتو على الدفاع ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تمثل عاملا رئيسيا في هذا الاتجاه وفقا لما ذكرته المنصة.
وحاليا، يعمل الحلف على رفع أهداف الإنفاق إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يشير إلى تحول كبير في الإستراتيجيات الدفاعية لدول الحلف.
وتركز هذه الاستثمارات المتزايدة -وفق إنفستنغ- على تعزيز القدرات في مجالات الدفاع الجوي، وأنظمة الأسلحة الهجومية، وردع التهديدات النووية.
وتشير هذه التحركات إلى أن التزامات الدول الأعضاء ستدعم التقييمات المرتفعة لشركات الدفاع الأوروبية خلال العامين المقبلين.
إعلان أوروبا وديناميكيات الأمن العالميوتظهر بيانات ذكرها التقرير أن شركات الدفاع الأوروبية تتداول حاليا بعلاوة متواضعة مقارنة بنظيراتها الأميركية، وهو تحول عن الاتجاهات التاريخية حيث كانت الشركات الأوروبية غالبا ما تتأخر في الأداء.
ويعزو محللون هذا التغيير إلى تحسن آفاق النمو وزيادة الاعتراف بدور أوروبا الحيوي في الأمن العالمي.
وشهد القطاع دخول لاعبين جدد يعيدون تشكيل المشهد التنافسي، مثل شركة "هيلسينغ" في أوروبا و"أندوريل" في الولايات المتحدة.
وتقدم هذه الشركات تقنيات مبتكرة مثل أنظمة التحكم في أسراب الطائرات من دون طيار وأنظمة الذخائر الدقيقة.
ويرى المحللون في "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز" أن هذه الابتكارات قد تضيف زخما جديدا للقطاع الدفاعي.
عوامل داعمة لارتفاع التقييماتومن المتوقع أن يحافظ القطاع الدفاعي الأوروبي على قوته بسبب عدة عوامل لخصها التقرير في التالي:
التوترات الجيوسياسية المتزايدة: لا سيما في أوروبا الشرقية والمناطق القطبية. التحولات في سياسات الناتو: التي تعزز الالتزامات المالية للدول الأعضاء. التطورات التقنية: التي توفر حلولا مبتكرة لتعزيز القدرات الدفاعية.ويتوقع محللو "بنك أوف أميركا سيكيوريتيز" أن تستمر التقييمات المرتفعة للقطاع الدفاعي الأوروبي حتى نهاية عام 2025، مدعومة بالضغوط الإستراتيجية والثقة المتزايدة في قدرة الصناعة على التكيف والصمود في وجه التحديات.
ويشير التقرير إلى أن التوازن بين الابتكار التكنولوجي والتوسع في الميزانيات الدفاعية سيلعب دورا حاسما في تشكيل مستقبل هذا القطاع.
المحاربون الصغار