84 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أخبار ذات صلةبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، نحو 84 مليار درهم (22.86 مليار دولار)، مقارنة مع 89 مليار درهم (24.
وسجلت صادرات الدولة إلى اليابان، -والتي تشمل المنتجات النفطية-خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2023، نحو 66.36 مليار درهم(18.68درهم)، في حين بلغت الواردات نحو 17.5 مليار درهم (4.78 مليار دولار)، ليبلغ بذلك فائض الحساب التجاري بين البلدين نحو 48.8 مليار درهم (13.3 مليار دولار) لصالح دولة الإمارات.
وبحسب البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، استحوذت دولة الإمارات على 38.3% من إجمالي تجارة اليابان مع بلدان منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2023، والمقدرة بنحو 218.6 مليار درهم (59.58 مليار دولار)، بعد أن جاءت في صدارة دول المنطقة في إجمالي قيمة الصادرات، بنحو 18.6 مليار دولار، تلها المملكة العربية السعودية بقيمة صادرات بلغت 17.1 مليار دولار، وكذلك في إجمالي قيمة الواردات بنحو 4.78 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بنحو 3.08 مليار دولار، ليستحوذ البلدين معاً على 72.2% من إجمالي تجارة اليابان مع دول الشرق الأوسط.
ويشار إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان، باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان، والتي تتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج.
وتتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله، وتشكل المنتجات البترولية النسبة الأعلى من صادرات الإمارات إلى اليابان، كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية.
وتعتبر دولة الإمارات عاشر أكبر شريك تجاري لليابان على مستوى العالم حسب إحصائيات عام 2021. وتوفر الدولة 23% من إجمالي المتطلبات النفطية لليابان، وتوجد أكثر من 340 شركة يابانية تعمل في دولة الإمارات في مختلف القطاعات بما في ذلك البنية التحتية والصناعة والطاقة.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان خلال عام 2022 بنسبة بلغت 58.7% لتصل إلى 198.6 مليار درهم (54.1 مليار دولار)، مقارنة مع 125.14 مليار درهم (34.1 مليار دولار) خلال عام 2021، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية.
ويعكس النمو المتزايد في حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان، قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتي تشهد نمواً متسارعاً في الآونة الأخيرة، كما يأتي النمو في أعقاب جائحة «كوفيد - 19» التي أثرت على التجارة العالمية، مع زيادة ملحوظة في الطلب على السيارات والآلات والمعدات والألمونيوم.
ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد بلغ التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات واليابان 14.7 مليار دولار خلال عام 2022 محققاً نمواً بنسبة 10% مقارنةً بعام 2021 و36% عن عام 2020، كما بلغ متوسط التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العقد الماضي 14 مليار دولار سنوياً، باستثناء العام 2020 الذي شهد انتشار جائحة كورونا، بما ساهم في جعل دولة الإمارات الشريك التجاري السابع لليابان على مستوى العالم، ورسخ مكانة اليابان كثامن أكبر شريك للإمارات عالمياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات واليابان تجارة الإمارات واليابان الإمارات اليابان التبادل التجاری بین الإمارات والیابان دولة الإمارات ملیار دولار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
حجم الاستثمارات الخاصة ناهز 25 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024
كشفت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بأن المغرب، وبفضل الميثاق الجديد للاستثمار، سجل زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة، التي بلغت 25 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2024، مع المصادقة على 64 مشروعا من قبل اللجنة الوطنية للاستثمارات، ما سيساهم في خلق ما يقرب من 12 ألفا و900 منصب شغل مباشر.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكالة بمناسبة انعقاد مجلس إدارتها الثلاثاء، برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن هذه الإنجازات من شأنها تعزيز جاذبية المغرب في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، والطاقات المتجددة، والسياحة، والطيران، والصناعة الصيدلانية، ما يعكس الدور الفعال الذي تضطلع به الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات في قيادة هذه الدينامية.
وقالت الوكالة، إن جهود النهوض بالاستثمارات والصادرات، تميزت بأزيد من 60 مبادرة مستهدفة على الصعيدين الوطني والدولي، مسجلا أن هذه الجهود أثمرت عقد أكثر من 1300 لقاء عمل وتحفيز شراكات استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني.
وفي السياق نفسه، نظمت الوكالة أكثر من 70 زيارة لوفود دولية، سلطت الضوء خلالها على المزايا التنافسية التي يحظى بها المغرب من حيث البنية التحتية والرأسمال البشري.
وقد شكل قطاع السيارات النسبة الأكبر من هذه الزيارات، فيما حظيت قطاعات أخرى ذات نمو متسارع مثل الطاقة، التعدين، والنسيج باهتمام المستثمرين.
وفي مجال الصادرات، تستهدف استراتيجية الوكالة 14 سوقا ذات أولوية، من بينها الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا.
ويهدف برنامج « EXPORT MOROCCO NOW » الذي يمتد لثلاث سنوات (2024-2026)، والذي أطلق في أبريل 2024، إلى دعم 337 شركة مصدرة لتحقيق إيرادات إضافية من التصدير بقيمة تصل إلى 30 مليار درهم، وخلق حوالي 20 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2026.
أما بالنسبة لمغاربة العالم، فقد نظمت الوكالة عدة لقاءات وندوات عبر الإنترنت في بلدان إقامة هذه الجالية، لا سيما الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية.
وتساهم شبكة مغاربة العالم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز اندماج هذه الجالية في الدينامية الاقتصادية بالمغرب، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وتظل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ملتزمة بتنفيذ خارطة طريقها 2024-2026، القائمة على أربع أولويات، تضم كلا من الدعم الشامل للمستثمرين الوطنيين والأجانب مع إعطاء أولوية خاصة لمغاربة العالم، ودعم المصدرين الوطنيين، وتطوير قطاع المعارض والفعاليات، وتوسيع المناطق الاقتصادية.
وفي ختام هذا المجلس الإداري، تمت المصادقة على تقرير أنشطة 2023 ونتائج النصف الأول من 2024، إلى جانب خطة العمل لسنة 2025.
كلمات دلالية الاستثمارات القطاع الخاص المغرب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات مشاريع مصادقة
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق