ليبيا – مراجع غيث: استبدال الدعم على الوقود يحتاج إلى دراسة وحوار مجتمعي

علق عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً، مراجع غيث، على قرار حكومة الاستقرار بالموافقة على استبدال الدعم عن الوقود، مشيراً إلى أن الوصف الصحيح للخطوة هو “استبدال الدعم” وليس “رفع الدعم”، لما يعكسه ذلك من عدالة ومنطق.

قرار يحتاج لدراسة متأنية
في تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أكد غيث أن استبدال الدعم ليس أمراً سهلاً، ولا يمكن اتخاذه بقرارات سريعة وغير مدروسة، مشيراً إلى أن مثل هذا القرار يحتاج إلى دراسات معمقة وحوار مجتمعي واسع لإقناع المواطنين بأسبابه وجدواه.

توفير بدائل وتقليل نفقات أخرى
وأضاف غيث أنه إذا كان الهدف من استبدال الدعم هو تقليل النفقات الضخمة في ميزانية الدولة، فهناك نفقات أخرى يمكن تقليلها أو الاستغناء عنها لتوفير الأموال، مع ضرورة تحصيل إيرادات مستحقة للدولة لدى جهات أخرى قبل اتخاذ مثل هذه القرارات.

محاربة التهريب بالتقنية
وحول قضية تهريب الوقود، أشار غيث إلى أن التهريب لن يتوقف إلا إذا أصبحت أسعار الوقود في ليبيا مماثلة أو أعلى من نظيراتها في الدول المجاورة، معتبراً أن الحل يكمن في استخدام التقنيات الحديثة، مثل منظومات التتبع ومنع بيع الوقود نقداً واستبداله بنظام البطاقات الخاصة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: استبدال الدعم

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أفاد البنك الدولي بأن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، تقدر نحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة خلال الحرب. 

جاء ذلك في تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الذي أصدره البنك الدولي ويقيم فيه تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد، ويغطي الفترة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.

ومن بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار أمريكي، يقدر التقرير أن لبنان يحتاج إلى ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار تمويل عام، بما في ذلك مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية الأساسية (الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري)، مضيفا أن هناك حاجة إلى تمويل خاص بقيمة 6 إلى 8 مليارات دولار، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.

ووفقًا للتقرير، تبلغ التكلفة الاقتصادية للصراع على لبنان 14 مليار دولار، مع أضرار لحقت بالهياكل المادية بلغت 6.8 مليار دولار، وخسائر اقتصادية ناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بلغت 7.2 مليار دولار.

وكان قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي.

كما تأثر قطاع التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، إذ وصلت الخسائر بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت).

وأشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنمو بدون يقدر بنحو 0.9%.

وبحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 من 40%، مما أدى إلى تفاقم آثار التباطؤ الاقتصادي المتعدد الجوانب والتأثير على آفاق النمو الاقتصادي في لبنان.
 

مقالات مشابهة

  • البكيري: كم قلب يحتاج الاتحاد الآن
  • لعام آخر.. العراق يحتاج الغاز الإيراني ولا بدائل قريبة - عاجل
  • جبريل الرجوب.. وقائع استبدال البزة العسكرية بشورت رياضي
  • اتحاد الصناعات المصري يعلن بدء أعمال “التحالف العربي للاستثمار الصناعي” في ليبيا والعراق
  • النمر يكشف عن 3 أشياء يحتاج إليها قلبك في رمضان
  • السكة الحديد توضح طرق استبدال ورد تذكرة القطار المسدد قيمتها
  • مواصفات عالية وأسعار اصلاح تصدمك.. هل يستحق هاتف شاومي 15 ألترا الشراء؟
  • محمد شنوان: النصر يحتاج لتطهير الفريق من اللاعبين عديمي الفائدة
  • البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار
  • سلوت يكشف سبب استبدال صلاح أمام باريس سان جيرمان