تطوير خطط اقتصادية محلية محور لقاء وزارتي الحكم المحلي والاقتصاد بحكومة الاستقرار
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
ليبيا – تعزيز التعاون بين وزارتي الحكم المحلي والاقتصاد لتطوير التنمية الاقتصادية المحلية
استقبل وزير الحكم المحلي في حكومة الاستقرار، سامي الضاوي، وزير الاقتصاد المفوض، عصام عبد الحفيظ معتوق، في لقاء مثمر ركز على تعزيز التعاون بين الوزارتين ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
محاور رئيسية للنقاش
بحسب المكتب الإعلامي للحكومة، تناول اللقاء عدة محاور رئيسية تشمل:
إدارة الأسواق المحلية: تبادل الأفكار لتحسين كفاءة الأسواق المحلية وتعزيز استدامتها. التدريب والتأهيل: تفعيل مكاتب التدريب والتأهيل في الوزارات لتطوير الكوادر العاملة ورفع كفاءتهم.
اتفاق على خطط مستقبلية
اختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة وضع وتطوير خطط اقتصادية تتماشى مع احتياجات المجتمعات المحلية، بالتعاون مع البلديات لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنيه، التزام الحكومة بتطوير المنظومة الاقتصادية في البلاد، مع التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحسين الأداء المالي.
وأشار برنيه إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة كفاءة المؤسسات المالية.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تدرس خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، بهدف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تعاني من خسائر، مما يستدعي إعادة النظر في هيكليتها وإدارتها.
كما أشار برنيه إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الوظائف في القطاع العام لمعالجة الترهل الوظيفي، حيث تبين وجود نحو 900 ألف موظف فعلي من بين 1.25 مليون موظف مسجل، ما يتطلب إجراءات لتحسين كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع وفد سعودي برئاسة خالد سعيد.
وأكد برنيه استعداد سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة السورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.