رئيس جامعة المنصورة يكشف تفاصيل إنشاء أكبر مركز لزراعة الكبد بإفريقيا والشرق الأوسط
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
افتتحت جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية أكبر مركز متخصص في زراعة الكبد بمنطقة الشرق الأوسط، بتكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليار جنيه.
يعتبر هذا الصرح الطبي من أكبر المشاريع الطبية المتخصصة في المنطقة، حيث يهدف إلى تقليص قوائم الانتظار واستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، مع الالتزام بأحدث المعايير الطبية العالمية.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بأن أعمال إنشاء المركز بدأت في عام 2017 بدعم كبير من المجتمع المدني، إلا أن المشروع واجه عقبات مالية تسببت في توقفه مؤقتًا عام 2021.
وجاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حينها باستكمال العمل، ما أسهم في إنجاز المشروع وفق أعلى المواصفات العالمية.
وأشار خاطر في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الأولى المصرية"، إلى أن المركز يمتد على مساحة 7000 متر مربع، ويتألف من 11 طابقًا مجهزًا بأحدث التقنيات الطبية وغرف العمليات المزودة بنظام تعقيم متطور. وقد نجح المركز حتى الآن في إجراء 1150 عملية زراعة كبد، منها 50 عملية للأطفال و110 عمليات لمرضى من دول إفريقية، مع خطة طموحة لزيادة عدد العمليات السنوية من 75 إلى 160 عملية.
وأضاف أن المركز يقدم خدماته الطبية لجميع المرضى من مختلف محافظات مصر والدول المجاورة، ما يعزز مكانة البلاد كوجهة إقليمية رائدة في مجال زراعة الأعضاء. كما يُعد المشروع إضافة نوعية للقطاع الصحي في مصر، ويعكس التزام الدولة بتطوير الخدمات الطبية وتخفيف معاناة المرضى من خلال توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة.
واختتم رئيس جامعة المنصورة بالإشادة بهذا الإنجاز الطبي الكبير، واصفًا المركز بأنه طفرة في تحسين جودة الرعاية الصحية والقضاء على قوائم الانتظار.
وأكد أن المشروع يسهم في تعزيز ريادة مصر في المجال الطبي على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، مشددًا على أن الدولة تواصل بذل جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة المنصورة صباح الخير يا مصر المزيد جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
فيتش: تداعيات الرسوم الجمركية محدود على بنوك الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط
تواجه بنوك الأسواق الناشئة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا آثارًا متباينة، وإن كانت محدودة، نتيجةً للرسوم الجمركية الأمريكية وعدم اليقين السياسي على التجارة والأسواق المالية، ويعتمد ذلك إلى حد كبير على كيفية تأثر الاقتصادات التي تعمل فيها، وتقلبات السوق الأوسع، وفقًا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وقالت وكالة فيتش، اليوم الأربعاء، إن الاقتصادات المصدرة للنفط ستتأثر سلبًا بانخفاض أسعار النفط، والذي يُعدّ نتيجة غير مباشرة للرسوم الجمركية، من خلال التأثير السلبي الناتج عنها على النمو العالمي.
ونوهت إلى أن أسعار النفط قد تخفض بعض المخاطر الاقتصادية بالنسبة للاقتصادات المستوردة للنفط، والتي عادةً ما تصدر كميات قليلة منها إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت «فيتش» أن الآثار الاقتصادية السلبية تشمل ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما تكون سلبية عادةً على القطاعات المصرفية المحلية من خلال تباطؤ نمو الإقراض واحتمال ضعف جودة الأصول، كما قد ترتفع مخاطر إعادة التمويل وتكاليف الاقتراض إذا ضعفت ثقة المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة في ظل سيناريو «تجنب المخاطرة».
مجلس التعاون الخليجي
وأضافت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني، تواجه بيئات عمل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي آثارًا مباشرة محدودة، إذ تُهيمن الهيدروكربونات، المعفاة من الرسوم الجمركية، على صادراتها إلى الولايات المتحدة، في حين أن الصادرات الأخرى منخفضة.
وأفادت أن الآثار غير المباشرة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وضعف النمو العالمي قد تؤدي إلى انخفاض الإنفاق الحكومي، مما يؤثر بشدة على ظروف عمل البنوك في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.
وأردفت «فيتش»، قد تتدهور أوضاع الائتمان لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي إذا ضعفت الربحية والتدفقات النقدية لدى الشركات العاملة في القطاعات المتأثرة، ومع ذلك، تتمتع بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بوضع جيد يسمح لها باستيعاب أي تدهور في بيئة العمل بفضل تعزيز احتياطياتها الرأسمالية في السنوات الأخيرة.
العراق
وفي أماكن أخرى من الشرق الأوسط، يتميز القطاع المصرفي في العراق، وهو بلد مُصدر للنفط، بتصنيفات ائتمانية منخفضة، حيث تُصنف معظم البنوك ضمن فئة «CCC» ومن غير المرجح أن تتأثر هذه التصنيفات بالتأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط، لا سيما بالنظر إلى قدرة البنك المركزي القوية على دعم الإنفاق الحكومي، حسبما أورد تقرير وكالة فيتش.
مصر
وأشارت الوكالة إلى أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة صغيرة، وبصفتها مستوردًا للنفط، فمن المتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار النفط.
وأكدت فيتش للتصنيف الائتماني أن توقعاتها للقطاع المصرفي المصري لا تزال «تتحسن».
الأردن
وتابعت، من المرجح أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، على الرغم من كونه بلداً مستوردًا للنفط، حيث تصدر الولايات المتحدة الأمريكية نسبة 25% من صادراته. للأردن
تركيا
وبالنسبة لـ «تركيا»، أشارت فيتش إلى أنها ليست معرضة بشكل ملموس لتأثيرات التعريفات الجمركية المباشرة، ولكن قد تواجه البنوك مخاطر إعادة تمويل متزايدة لديونها الخارجية الكبيرة قصيرة الأجل إذا أدى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول إلى إضعاف ثقة المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة.
ومع ذلك، فإن التأثير الرئيسي على بيئة عمل البنوك التركية على المدى القريب سيتمثل في ما إذا كانت الاضطرابات السياسية الأخيرة ستؤدي إلى مزيد من تقلبات السوق أو تغييرات في السياسة الحكومية.
رابطة الدول المستقلة
وفي منطقة رابطة الدول المستقلة المعززة (CIS+)، والتي تضم روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان، أوضحت وكالة فيتش أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية سيكون منخفضًا نظرًا لمحدودية صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت أن دولتي «أرمينيا وجورجيا» مستوردتان للنفط، بينما تتمتع البنوك في دول رابطة الدول المستقلة المعززة المصدرة للنفط، مثل أذربيجان وكازاخستان، عمومًا بتعرض مباشر منخفض لقطاع النفط والغاز، وتتمتع باحتياطيات سيولة قوية.
وفي البلدان ذات الالتزامات الخارجية المرتفعة، وخاصة أوزبكستان، قد تصبح إعادة تمويل البنوك المملوكة للدولة أكثر تكلفة، لكن الدعم الحكومي والطبيعة طويلة الأجل لمعظم القروض الخارجية، وخاصة من المؤسسات المالية الدولية بشروط ميسرة، يُخففان من حدة المخاطر.
أثر ضعف الدولار على الدول ذات الدولرة العالية
ونبهت وكالة فيتش إلى أنه إذا انعكس تأثير ضعف الدولار الأمريكي والذي حدث منذ الزيادات الرئيسية في الرسوم الجمركية، فمن المرجح أن يُضعف انخفاض قيمة العملة المحلية من جودة الأصول في البلدان ذات الدولرة العالية.
ومع ذلك، تتمتع معظم البنوك بالقدرة على تحمل خسائر معتدلة، ويمكن للسلطات دعم العملات المحلية عند الحاجة.
أفريقيا
وفي أفريقيا، تعتبر نيجيريا وأنغولا الأكثر تعرضًا لانخفاض أسعار النفط، مما يعني أن جودة الأصول وسيولة النقد الأجنبي من المرجح أن تضعف، كما قد يضعف رأس المال أيضًا إذا انخفضت قيمة العملات المحلية، وهو احتمال يتفاقم مع احتمال انخفاض توافر المساعدات الخارجية، إلا أن معظم تصنيفات البنوك منخفضة ومن غير المرجح أن تتأثر، بحسب فيتش
هذا وتُعدّ مخاطر إعادة التمويل محدودة نظرًا لقلة اعتماد البنوك على التمويل بالعملات الأجنبية.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العالمي لما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي
رئيس هيئة السويس: نستهدف تحويل القناة إلى منصة لوجستية متكاملة وخلق فرص عمل للشباب
البنك المركزي: البنوك إجازة غدًا والخميس 1 مايو 2025
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا