مصر تواصل جهودها في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة.. إنفوجرافيك
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها، تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة، وضمن جهودها لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم اعتماد خطة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لاسيما في تشغيل المشروعات القومية مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، من خلال استغلال الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يسهم بدوره في خفض الانبعاثات الكربونية، وضمان استدامة إمدادات الطاقة، بجانب التوسع في إطلاق برامج تدريبية وبحثية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، لتصبح مصر بذلك وجهة استثمارية محفزة في مجالات الطاقة المتجددة، وهو ما عزز من ثقة المجتمع الدولي ورؤيته لجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة، في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة.
وركز التقرير على تحسن الرؤية الدولية لقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst&Young"، لتشغل المركز 34 في يونيو 2024، مقابل المركز 39 في مارس 2015، كما تقدمت 31 مركزًا في مؤشر الطاقة العالمي الصادر عن "مجلس الطاقة العالمي"، حيث شغلت المركز 54 عام 2023، مقابل المركز 85 عام 2014، علمًا بأن هذا المؤشر يصنف الدول من حيث قدرتها المحتملة على توفير نظام طاقة مستقر وبأسعار معقولة ومراعٍ للبيئة.
وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر تعد من المناطق ذات الإمكانات الهائلة في مشاريع طاقة الرياح، كما أشار إلى أن مصر عملت على تعزيز التنوع في مزيج الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، وهو ما خفف بشكل فعال من مخاطر أمن الطاقة.
يأتي هذا فيما أشارت فيتش إلى أن التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة في مصر تظل إيجابية بسبب إمكانات النمو الكبيرة والمبادرات الحكومية الطموحة، إلى جانب التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز، حيث تقود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا النمو.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لتحقيق الطاقة المستدامة، أشار التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف وصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة لـ42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى نسبة مشاركة أكثر من 60% عام 2040.
وبشأن خطوات الدولة نحو تحقيق الاستراتيجية، أوضح التقرير أن إجمالي قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسي ومائي التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جار إنهاء التعاقد عليها تبلغ نحو 22.8 جيجاوات، فيما بلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسي – مائي – رياح) 110.1%، حيث وصلت إلى 7331 ميجاوات في أكتوبر2024، مقارنة بـ 3490 ميجاوات عام 2013/2014، علماً بأنه من المستهدف أن تصل إلى 10000 ميجاوات بنهاية عام 2025.
وتناول التقرير الحديث عن جهود تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مستعرضًا أبرز الحوافز المقدمة للمستثمرين، حيث شملت تخصيص 42.6 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، وتتضمن إجراءات محفزة أبرزها، منح الأرض مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً، وتخفيض الجمارك على المكونات وقطع الغيار لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%.
وتتضمن الإجراءات أيضًا، وفقًا للتقرير، منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها في هذا القطاع وفقاً للمادة 11 من قانون الاستثمار، بجانب توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 4.5 مليار دولار منذ 2022 لإضافة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج "نوفي".
يأتي هذا فيما تطرق التقرير إلى جهود توطين الصناعات التي تخدم إنتاج الطاقة المتجددة، ويأتي من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين صينية وإماراتية لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة والألواح الشمسية باستثمارات متوقعة تصل إلى 213 مليون دولار، هذا إلى جانب توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية مع شركة سويدية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمصنع الشركة الصينية "إيليت سولار للطاقة الشمسية" بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار.
وركز التقرير على مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات رياح بقدرة تبلغ 1750 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مزرعة محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميجاوات، وكذلك مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم – انجى – تويوتا) بقدرة 650 ميجاوات.
يأتي هذا فيما وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تدبير تمويل مشترك لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات.
وأشار التقرير إلى المشروعات المنفذة منذ عام 2014، والتي يتمثل أبرزها في مزرعة جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، وتضم 3 محطات "جبل الزيت 1" بقدرة 240 ميجاوات، و"جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميجاوات، و "جبل الزيت 3" بقدرة 120 ميجاوات.
وإلى جانب ما سبق، تشمل المحطات المنفذة، محطة رياح قطاع خاص بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، والتي تعتبر أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص في مصر.
وعلى صعيد أبرز مشروعات الطاقة الشمسية، ذكر التقرير أنه يجري تنفيذ مشروعات بقدرة 3209 ميجاوات، ومقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مشروع أبيدوس2، بقدرة 1000 ميجاوات، أما عن المشروعات الجاري التعاقد عليها، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5000 ميجاوات ببحيرة ناصر، لتصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه في العالم، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2800 ميجاوات بنجع حمادي.
بينما تشمل المشروعات المنفذة منذ عام 2014، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة 1465 ميجاوات، ويعد أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم، فضلاً عن محطة "أبيدوس 1 للطاقة الشمسية" بقدرة 500 ميجاوات، والتي تم افتتاحها في ديسمبر 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة مصادر الطاقة تنويع مصادر الطاقة الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة للطاقة الشمسیة مصادر الطاقة طاقة الریاح جبل الزیت بقدرة 1 فی هذا
إقرأ أيضاً:
1600 جهة عارضة في معرض الشرق الأوسط للطاقة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةينطلق معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025 اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، معلناً بدء الدورة الأكبر في مسيرة الفعالية الممتدة على مدى 49 عاماً.
ويُقام المعرض برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، ويستمر حتى 9 أبريل، ويشهد هذا العام الدورة الأولى من معرض البطاريات الشرق الأوسط.
ويستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستقبال ما يزيد على 40.000 من الخبراء الدوليين في مجال الطاقة، بما في ذلك أكثر من 500 من كبار المشترين، للاطلاع على أحدث الابتكارات التي تقدمها 1.600 جهة عارضة ممّا يزيد على 90 دولة. ويمتد المعرض على 16 قاعة، تشمل 17 جناحاً دولياً، ليقدم حلولاً متكاملة تغطي جميع جوانب سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، بدءاً من إنتاج الطاقة وتخزينها وصولاً إلى التنقل المستدام وتقنيات الشبكات الذكية.
ويفتتح معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، فعاليات المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث يترأس الجلسة العامة ورفيعة المستوى لقمة القيادة في المعرض.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مارك رينج، مدير معارض الطاقة في شركة إنفورما ماركتس، الجهة المنظمة للمعرض: «صممنا هذه الدورة من معرض الشرق الأوسط للطاقة لتعكس الديناميكية والطموح والإمكانات الكبيرة التي يزخر بها قطاع الطاقة في المنطقة. ومن المتوقع أن يُحدث معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025 نقلة نوعية في تصورنا لمستقبل قطاع الطاقة، بفضل مزيجه الفريد الذي يجمع بين أبرز الابتكارات في السوق، وفرص التواصل المميزة، والانطلاقة الأولى لمعرض البطاريات».
ويمثل إطلاق «معرض البطاريات الشرق الأوسط» أبرز المستجدات المرتقبة في معرض الشرق الأوسط للطاقة لعام 2025، وهو النسخة الإقليمية لإحدى أهم المنصات العالمية لتكنولوجيا البطاريات والتنقل الكهربائي.
ويشغل المعرض الجديد قاعة كاملة، ويضم أكثر من 200 جهة عارضة، ويشهد انطلاقة مؤتمر معرض البطاريات. ويتناول المؤتمر قضايا بالغة الأهمية، مثل تخزين الطاقة، والبنية التحتية للمركبات الكهربائية، وتحديات سلسلة التوريد، ودمج الشبكات الذكية في سوق البطاريات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تشير التوقعات إلى أن قيمته ستصل إلى 9.98 مليار دولار أميركي بحلول عام 2029، مدفوعاً بتحولات فاعلة في السياسات، وتنامي استخدامات الطاقة المتجددة، وزيادة الطلب الإقليمي على حلول الكهرباء.
وإلى جانب مؤتمر معرض البطاريات، يستضيف برنامج معرض الشرق الأوسط للطاقة 150 من نخبة قادة الفكر، وذلك ضمن خمس مؤتمرات أخرى تشمل قمة القيادة، والندوات التقنية برعاية معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، و«مؤتمر إنترسولار آند إيس الشرق الأوسط»، ومنتدى الابتكار العالمي، ومنتدى قادة الأعمال في أفريقيا.
وأضاف رينج: «يوفر المعرض أجندة شاملة تساهم في تمكين أصحاب المصلحة من التعامل مع المشهد سريع التغير في قطاع الطاقة. ويهدف كل مؤتمر إلى إطلاق نقاشات جوهرية، وتعزيز التواصل بين خبراء القطاع والمختصين الأكاديميين، واستكشاف الابتكارات التي تعمل على إعادة صياغة أساليب توليد الطاقة وتوزيعها واستهلاكها».
وتغتنم مجموعة كابلات الرياض، وهي الراعي التيتانيوم لمعرض الشرق الأوسط للطاقة 2025، هذه الفعالية لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه البنية التحتية المتطورة في تمكين حلول الطاقة المستقبلية.
مشاريع البنية التحتية
قال بسام ناعس، مدير تسويق مجموعة كابلات الرياض: «تسهم مشاريع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط في إحداث نقلة نوعية على مستوى قطاع الكابلات، مما يرفع مستوى الطلب على المنتجات المبتكرة وعالية الأداء. وتمثل الكابلات البنية التحتية الأساسية التي تدعم التحول الذي تشهده المنطقة، بدءاً من المدن الذكية ومشاريع الطاقة المتجددة وصولاً إلى مراكز البيانات المتقدمة. ومع استمرار النمو والتحديث في الشرق الأوسط، يصبح لزاماً على قطاع الكابلات مواكبة هذا الزخم وتقديم حلول تستجيب للتحديات الخاصة بالمشاريع الطموحة في المنطقة. ونسعى خلال فعاليات معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025 إلى تسليط الضوء على الآفاق الواعدة لقطاع الكابلات في الشرق الأوسط والفرص الواسعة للابتكار».