الدولة تواصل جهودها في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
وضعت الدولة المصرية على رأس أولوياتها، تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة، وضمن جهودها لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم اعتماد خطة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لاسيما في تشغيل المشروعات القومية مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، من خلال استغلال الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يسهم بدوره في خفض الانبعاثات الكربونية، وضمان استدامة إمدادات الطاقة، بجانب التوسع في إطلاق برامج تدريبية وبحثية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، لتصبح مصر بذلك وجهة استثمارية محفزة في مجالات الطاقة المتجددة، وهو ما عزز من ثقة المجتمع الدولي ورؤيته لجهود مصر في هذا الملف.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة، في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة.
وركز التقرير على تحسن الرؤية الدولية لقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst&Young"، لتشغل المركز 34 في يونيو 2024، مقابل المركز 39 في مارس 2015، كما تقدمت 31 مركزًا في مؤشر الطاقة العالمي الصادر عن "مجلس الطاقة العالمي"، حيث شغلت المركز 54 عام 2023، مقابل المركز 85 عام 2014، علماً بأن هذا المؤشر يصنف الدول من حيث قدرتها المحتملة على توفير نظام طاقة مستقر وبأسعار معقوله ومراعٍ للبيئة.
وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر تعد من المناطق ذات الإمكانات الهائلة في مشاريع طاقة الرياح، كما أشار إلى أن مصر عملت على تعزيز التنوع في مزيج الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، وهو ما خفف بشكل فعال من مخاطر أمن الطاقة.
يأتي هذا فيما أشارت فيتش إلى أن التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة في مصر تظل إيجابية بسبب إمكانات النمو الكبيرة والمبادرات الحكومية الطموحة، إلى جانب التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز، حيث تقود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا النمو.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لتحقيق الطاقة المستدامة، أشار التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف وصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة لـ42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى نسبة مشاركة أكثر من 60% عام 2040.
وبشأن خطوات الدولة نحو تحقيق الاستراتيجية، أوضح التقرير أن إجمالي قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسي ومائي التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جار إنهاء التعاقد عليها تبلغ نحو 22.8 جيجاوات، فيما بلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسي – مائي – رياح) 110.1%، حيث وصلت إلى 7331 ميجاوات في أكتوبر2024، مقارنة بـ 3490 ميجاوات عام 2013/2014، علماً بأنه من المستهدف أن تصل إلى 10000 ميجاوات بنهاية عام 2025.
وتناول التقرير الحديث عن جهود تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مستعرضًا أبرز الحوافز المقدمة للمستثمرين، حيث شملت تخصيص 42.6 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، وتتضمن إجراءات محفزة أبرزها، منح الأرض مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً، وتخفيض الجمارك على المكونات وقطع الغيار لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%.
وتتضمن الإجراءات أيضًا، وفقًا للتقرير، منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها في هذا القطاع وفقاً للمادة 11 من قانون الاستثمار، بجانب توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 4.5 مليار دولار منذ 2022 لإضافة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج "نوفي".
يأتي هذا فيما تطرق التقرير إلى جهود توطين الصناعات التي تخدم إنتاج الطاقة المتجددة، ويأتي من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين صينية وإماراتية لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة والألواح الشمسية باستثمارات متوقعة تصل إلى 213 مليون دولار، هذا إلى جانب توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية مع شركة سويدية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمصنع الشركة الصينية "إيليت سولار للطاقة الشمسية" بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار.
وركز التقرير على مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات رياح بقدرة تبلغ 1750 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مزرعة محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميجاوات، وكذلك مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم – انجى – تويوتا) بقدرة 650 ميجاوات.
يأتي هذا فيما وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تدبير تمويل مشترك لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات.
وأشار التقرير إلى المشروعات المنفذة منذ عام 2014، والتي يتمثل أبرزها في مزرعة جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، وتضم 3 محطات "جبل الزيت 1" بقدرة 240 ميجاوات، و"جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميجاوات، و "جبل الزيت 3" بقدرة 120 ميجاوات.
وإلى جانب ما سبق، تشمل المحطات المنفذة، محطة رياح قطاع خاص بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، والتي تعتبر أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص في مصر.
وعلى صعيد أبرز مشروعات الطاقة الشمسية، ذكر التقرير أنه يجري تنفيذ مشروعات بقدرة 3209 ميجاوات، ومقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مشروع أبيدوس2، بقدرة 1000 ميجاوات، أما عن المشروعات الجاري التعاقد عليها، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5000 ميجاوات ببحيرة ناصر، لتصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه في العالم، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2800 ميجاوات بنجع حمادي.
بينما تشمل المشروعات المنفذة منذ عام 2014، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة 1465 ميجاوات، ويعد أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم، فضلاً عن محطة "أبيدوس 1 للطاقة الشمسية" بقدرة 500 ميجاوات، والتي تم افتتاحها في ديسمبر 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإقليمية الطاقة الاعتماد طاقة الرياح برامج تدريبية الطاقة المتجددة للطاقة الشمسیة مصادر الطاقة طاقة الریاح جبل الزیت بقدرة 1 فی هذا
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تدمر عشرات الطائرات المُسيرة وروسيا تواصل التقدم
عبدالله أبوضيف (وكالات)
أخبار ذات صلةأكدت القوات الجوية الأوكرانية، أمس، أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير 65 طائرة مُسيرة روسية، وفي المقابل أعلن الجيش الروسي أمس سيطرته على قريتين شرق أوكرانيا وجنوبها.
وأوضحت كييف في بيان أن قواتها أسقطت هذه المسيرات من بين 111 طائرة أطلقتها روسيا في هجوم جوي خلال الليلة الماضية، مضيفة أن 35 طائرة مسيرة أخرى فُقد أثرها، من دون أن تُسجل أي أضرار، مما يشير إلى استخدام وسائل التشويش الإلكتروني.
في المقابل، أعلن الجيش الروسي أمس سيطرته على قريتين شرق أوكرانيا وجنوبها، هما شتشبراكي في منطقة زاباروجيا، وبانتيلييمونيفكا في منطقة دونيتسك.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن أوكرانيا تتوقع رداً قوياً من الدول الغربية على الهجمات الروسية شبه اليومية بطائرات مسيرة على أراضيها.
وأضاف «يجب على شركائنا أن يدركوا أن هذه الضربات الروسية لا تستهدف شعبنا فحسب، بل تستهدف أيضاً جميع الجهود الدولية والدبلوماسية الرامية إلى إنهاء هذه الحرب».
في السياق، قال الدبلوماسي الأوكراني دكتور إيفان سيهيدا إن أوكرانيا أبدت استعدادها الكامل لقبول هدنة شاملة لمدة 30 يوماً، لكن الطرف الروسي رفض ذلك، ومع ذلك، بعد محادثات الرياض، في المملكة العربية السعودية تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف الهجمات على منشآت الطاقة، بالإضافة إلى وقف لإطلاق النار بحراً، مشيراً الى أن روسيا لم تلتزم بوقف إطلاق النار الجزئي المتفق عليه، وتواصل استهداف منشآت الطاقة والمباني المدنية في أوكرانيا.
وأضاف أن أوكرانيا أبدت مواقفها المبدئية خلال الأيام الماضية، حيث تدرك تماماً واقع الاحتلال الروسي المؤقت لبعض أراضيها، لكنها تؤكد أنها لن تعترف مطلقاً بأي جزء من أراضيها كأراضٍ روسية، مؤكداً أن أوكرانيا تعتبر أي قيود على قدراتها الدفاعية غير مقبولة على الإطلاق، ولا يحق لأي طرف أن يمنع الشعب الأوكراني من اختيار مساره، بما في ذلك الاتحادات أو التحالفات التي يرغب في الانضمام إليها.
وأشار سيهيدا إلى أن الأفعال أقوى من الأقوال؛ إذ تواصل القوات الروسية استهداف منشآت الطاقة والمباني المدنية في أوكرانيا يومياً بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلاً عن مواصلة حشد قواته ومعداته العسكرية في مناطق محددة شرق أوكرانيا بهدف تصعيد الهجمات، لا الالتزام بالهدنة.
وقال: «نرى أن الحل يكمن في ضمان السلام من خلال القوة، لمنع تجدد العدوان الروسي بعد إقرار الهدنة وبدء المفاوضات، فالهدنة تمثل مدخلاً حقيقياً لتحقيق سلام شامل ودائم، وتعكس رغبة أوكرانيا والمجتمع الدولي، بمشاركة الولايات المتحدة وأوروبا، في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في أوكرانيا والمنطقة بأسرها، ومنع تجدد الحرب مستقبلاً».
من جهته، يؤكد ألكسندر ستيبانوف الخبير العسكري الروسي أن التجارب الدولية والممارسات السابقة تظهر أهمية إجراء محادثات على أعلى مستوى داخل الأمم المتحدة لمناقشة الآليات المناسبة لتطبيق القوانين الدولية بما يحقق السلام الحقيقي.
وأضاف، السؤال الأهم يتعلق بالأطراف التي ستشارك في هذا الاتفاق ومن سيتولى السيطرة على هذه الآلية ومن سيكون قادراً على تنفيذها بمستوى مجلس الأمن الدولي.
وأشار ستيبانوف إلى أن نجاح تنفيذ هذه الآلية يعتمد على التعامل مع جميع القضايا السابقة والحالية والاهتمام الكامل بالوضع الراهن كما يؤكد أن نتيجة اللقاء المباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب تمثل جانباً حاسماً في هذا الملف ويتطلب الأمر توافقاً بين جميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن لتوضيح المواقف والتعامل مع هذه القضية بشكل جدي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز