متأثرة باستقرار الدولار.. تذبذب أسعار الذهب في مصر مسجلًا 3742 جنيهًا للجرام
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد سعر الذهب في مصر تذبذبا خلال تداولات اليوم وذلك في ظل استقرار سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه في البنوك إلى جانب هدوء في الأسواق بعد اجتماع البنك المركزي المصري يوم أمس، بينما يستمر سعر الذهب العالمي في التحركات العرضية.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة، عند المستوى 3745 جنيها للجرام ليتداول حاليًا عند المستوى 3742 جنيها للجرام، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 3 جنيهات حيث أغلق عند المستوى 3743 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند المستوى 3740 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير لهذا العام تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.75% وذلك للاجتماع السادس على التوالي، ليوافق بذلك توقعات الأسواق حيث يستمر التضخم مرتفعاً بشكل يضطر معه البنك المركزي على إبقاء الفائدة مرتفعة.
ويأتي هذا على الرغم من تخفيض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال هذا العام، ولكن التوقعات تشير أن البنك المركزي المصري سيبدأ عمليات خفض الفائدة خلال عام 2025.
هذا وقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية خلال تداولات أمس الخميس الأمر الذي ساعد على التحركات العرضية لسعر الذهب المحلي الذي يتم تسعيره باستخدام سعر صرف الدولار.
من جهة أخرى، استقرت تداولات سعر الذهب العالمي في تحركات متذبذبة بسبب ضعف أحجام التداول في الأسواق العالمية بسبب فترة العطلات الحالية، وهو الأمر الذي ساعد سعر الذهب المحلي على التحركات العرضية.
توقعات أسعار الذهب
تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الجمعة بعد أن سجل يوم أمس أعلى مستوى في أسبوع تقريباً يأتي هذا في ظل ضعف أحجام التداول في الأسواق العالمي بسبب موسم العطلات واقتراب نهاية العام.
يستمر سعر الذهب المحلي في التحركات العرضية في نطاقات محددة وذلك في ظل ضعف تحركات الذهب في السوق العالمي بسبب فترة العطلات على مستوى العالم، أيضاً استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك إلى جانب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة ساعد على التحركات العرضية للذهب.
وصل سعر الذهب العالمي يوم أمس إلى المتوسط المتحرك 50 يوما عند 2640 دولارا للأونصة ليفشل في اختراق هذا المستوى بسبب ضعف زخم التداول ليعود إلى التراجع، ليقبل على تسجيل المزيد من التذبذب على المستوى الأسبوعي.
السعر المحلي:
استقر سعر الذهب المحلي عيار 21 اليوم فوق المستوى 3740 جنيها للجرام وذلك بعد أن شهد تراجع خلال تداولات الأسبوع ليقبل على تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، ولكن بشكل عام يظل التذبذب هو المسيطر على تداولات الذهب المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توقعات أسعار الذهب سعر الذهب العالمي اسعار الذهب في مصر جولد بيليون سعر الذهب المحلي البنک المرکزی المصری سعر الذهب العالمی سعر الذهب المحلی سعر صرف الدولار جنیها للجرام خلال تداولات عند المستوى یوم أمس بعد أن
إقرأ أيضاً:
عاجل - سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة (تفاصيل)
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 وفقا لآخر تحديثات سعر صرف العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
وجاء آخر تحديث لسعر الدولار كالتالي:
سعر الدولار بيع: 50.81 جنيه.سعر الدولار شراء: 50.95 جنيه.وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل نحو 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية). ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها: (1) تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، (2) وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا (3) إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي. ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
المحاربون الصغار