مجلس النواب يناقش مواد قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب جلساته بعد غد الأحد ويستمر للأثنين برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى، وتضمن جدول الاعمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد الإصدار والمواد من ١ إلى ٣١ بجلسة غدا الأحد، والمواد من ٣٢ إلى ٦١ بجلسة يوم الإثنين.
يذكر أن المشروع المعروض يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش المجلس يوم الاثنين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأحد حنفي جبالي مشروع قانون الإثنين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش عمل لجنة «النقابات والروابط المهنية»
عقدت لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمكتب رئاسة مجلس النواب، اجتماعها الثاني للعام2025م ، حيث تم خلال الاجتماع عرض التقرير المقدم من اللجنة القانونية الفنية عن أعمال اللجنة خلال العام الماضي، والذي نتج عنه اعتماد 62 نظام أساسي لنقابات مختلفة، وأحيلت للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للإشراف على الانتخابات الخاصة بها.
وناقشت اللجنة “عدداً المواضيع من ضمنها عدم تواصل بعض المكلفين بتسيير مهام النقابات مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، وعدم إحالة البعض الآخر للقوائم النهائية للمسجلين بالنقابة وفروعها للمفوضية في المواعيد المحددة”.
وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة “اخطار المقصرين والذين تجاوزت مدة تكليفهم الأربعة أشهر، بضرورة إحالة القوائم النهائية المطلوبة وفق النماذج المحددة من المفوضية في ظرف أسبوعين من تاريخ اليوم، والا سيتم اتخاذ إجراءات حيالهم، وقررت اللجنة أيضًا مخاطبة كافة الجهات العامة بعدم التعامل مع الأجسام النقابية ما لم تكن قد سوت أوضاعها أمام اللجنة وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2023م، ولائحته التنفيذية”.
كما أكدت على أن “التعامل مع المكلفين من قبل اللجنة يقتصر على تسيير المهام النقابية والتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في سبيل انجاز العملية الانتخابية، فلا يحق للمكلف بتسيير مهام النقابة الظهور بمظهر النقيب العام ولا ممارسة صلاحياته الكاملة الا بعد انجاز العملية الانتخابية وصدور قرار من مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعلان النتائج النهائية لانتخاب النقابة العامة وتكليف النقيب العام وأن يصدر قرار باعتماد ذلك من قبل لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية”.
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)