وزير الصحة بكسلا يناقش تطوير الإسعاف القومي بالولاية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أكد وزير الصحة المكلف بولاية كسلا، علي آدم، أهمية مشروع الإسعاف القومي ودوره في دعم المستشفيات المحلية..
التغيير: الخرطوم
دعا وزير الصحة المكلف بولاية كسلا، علي آدم، إلى تعزيز مشروع الرعاية الطارئة والإسعاف لدعم المستشفيات وتطوير خدمات الإسعاف المركزي في الولاية.
وبحث آدم خلال لقائه مدير الوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف بوزارة الصحة الاتحادية، محي الدين حسن، سبل تجاوز العقبات الحالية وتوسيع المشروع ليشمل جميع محليات الولاية.
وأوضح أن المشروع الذي يأتي بدعم من وزارة الصحة الاتحادية، يساهم في تحسين الرعاية الصحية، مؤكداً أن الزيارة الأخيرة للمسؤولين ستثمر عن توسع كبير في خدمات المشروع.
وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من وزارة الصحة على المستويين الاتحادي والولائي لتطوير المشروع، مشيراً إلى أهمية التغلب على التحديات لضمان استمراريته.
كما أكد أن المشروع سيشهد توسعاً خلال الفترة المقبلة ليغطي جميع محليات ولاية كسلا.
من جانبه، أوضح محي الدين حسن، مدير الوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف، أن الوفد الاتحادي قام بزيارة مستشفى كسلا التعليمي ومستشفى الأطفال وأقسام الرعاية المكثفة والوسيطة والقلبية.
وأكد أن الولاية تعتبر نموذجية في تقديم خدمات الإسعاف القومي منذ بداية المشروع.
وأشار محي الدين إلى أن الوفد ناقش التحديات التي تواجه الرعاية الطارئة في كسلا، منها توحيد أنظمة الإسعاف والتشريعات المرتبطة بها. كما سلط الضوء على التدخلات التي تمت خلال فترة الحرب لتطوير المستشفيات بدعم من وزير الصحة الاتحادي.
وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة قومية تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية، مشيداً بمساهمات الولاية في دعم الجهود الصحية الوطنية. وختاماً، عبر عن شكره لوزير الصحة بكسلا على حسن الاستقبال والتعاون المثمر.
ويعد مشروع الإسعاف القومي أحد المبادرات الاستراتيجية لتحسين الخدمات الصحية الطارئة في السودان.
ويواجه المشروع تحديات كبيرة مرتبطة بالبنية التحتية والموارد، إلا أن وزارة الصحة الاتحادية تسعى لتجاوز هذه العقبات، خاصة في ظل الأوضاع الحالية في البلاد.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
الوسومالتدهور الصحي وزارة الصحة الاتحادية ولاية كسلاالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التدهور الصحي وزارة الصحة الاتحادية ولاية كسلا وزارة الصحة الاتحادیة الإسعاف القومی وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة في سوق العقارات، مما يعزز مناخ الاستثمار ويقلل من الفساد والتلاعب في الملكيات.
وأوضح الدسوقي أن إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار سيمكن الدولة من حصر الثروة العقارية بدقة، وتحديد الملكيات، ورصد المخالفات، وتسهيل عمليات التسجيل والتراخيص. كما سيساعد في تحسين تحصيل الضرائب العقارية، وتوفير بيانات دقيقة للتخطيط العمراني، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
وأضاف أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، ويعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لضمان نجاحه.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.