وزيرة البيئة من ماراثون زايد: الشراكات الإقليمية تواجه التحديات المناخية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
شاركت وزارة البيئة فى ماراثون "زايد الخيرى" والذى انطلقت فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والذى أطلق شارته الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور سلطان بن سيف النيادى وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام وتنظمه وزارة الشباب والرياضة، فى نسخته التاسعة، بالتعاون مع اللجنة العليا لماراثون زايد ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة العاصمة.
بمشاركة عشرون الف متسابق من مختلف الأعمار ، وبحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والسفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، والفريق الركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأيمن حقي رئيس شركة تراي فاكتوري المنفذة للماراثون، والبطل البارالمبي محمد المنياوي سفير الماراثون، ولفيف من قيادات الجهات المعنية والمنفذة للماراثون.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذا الحدث يأتى في إطار تعزيز أواصر التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتتسق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى تطوير الإنسان المصري وتعزيز وعيه وثقافته البيئية جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية للعاصمة الإدارية كمدينة خضراء مستدامة تجمع بين الحداثة والتطور. وتسعى هذه الرؤية إلى تحقيق جودة حياة أفضل لجميع المصريين، وتقديم العاصمة الإدارية كنموذج رائد يُحتذى به للمدن المستقبلية عالميًا، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
وأشادت وزيرة البيئة بالتعاون البناء بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتى تتضمن تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدة أهمية هذه الشراكات الإقليمية في مواجهة التحديات البيئية العالمية مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، مؤكدة أن التعاون بين البلدين يعكس التزامهما بدعم الجهود الدولية في هذا المجال، لافتة الى ان هذا التعاون يمتد ليشمل ايضا بناء القدرات، وتطوير السياسات الداعمة لحماية البيئة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وحرصت وزارة البيئة على المشاركة الفعّالة في هذا الحدث من خلال فريقى عمل التوعية بمكتب وزيرة البيئة والإدارة المركزية للإعلام والثقافة والتوعية البيئية لتقديم برامج توعوية متنوعة تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات المستدامة ،وشملت هذه الجهود وضع لافتات دعائية على طول مسار الماراثون تحمل رسائل بيئية توعوية، وتوزيع هدايا عينية تشجع المشاركين على تبني الممارسات البيئية الصحيحة، بالإضافة إلى توفير سلال مخصصة للمخلفات على مسافات منتظمة كل كيلومتر من خط الماراثون، بهدف تشجيع فكرة فصل المخلفات وإعادة التدوير. كذلك تم تقديم ورش عمل صغيرة على هامش الماراثون لشرح أهمية الحفاظ على البيئة ودور الأفراد في حماية الموارد الطبيعية.
وتضمن الماراثون المرور على أهم المعالم بالعاصمة الإدارية الجديدة بداية من بوابة العاصمة على محور محمد بن زايد الجنوبي مرورًا بمسجد الفتاح العليم والنهر الأخضر وانتهاءً عند البرج الأيقوني، وسيتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفي 57357، ويحمل الماراثون هذا العام قيمة جوائز إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى إجراء سحب على 200 رحلة عمرة مزدوجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة الإمارات العربية المتحدة المزيد الإمارات العربیة المتحدة العاصمة الإداریة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان