المغرب يرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يناير المقبل
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أقرت الحكومة المغربية، الخميس، رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بـ5%، بدءا من يناير/كانون الثاني 2025.
وقال متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن "الزيادة تشمل العاملين في النشاطات (القطاعات) الفلاحية وغير الفلاحية".
وأضاف بايتاس "ابتداء من يناير/كانون الثاني المقبل، سيرتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي من 2638 درهما (262 دولارا) في عام 2021 إلى 3045 درهما (302 دولار) في بداية عام 2025".
وتابع "في القطاع الفلاحي، سترتفع أيضا الأجور بـ5% في أبريل/نيسان 2025، لتصل إلى 2855 درهما (283 دولارا)".
وأوضح بايتاس أن الزيادات في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص التزام من طرف الحكومة، ووفاء منها بما تم التوصل إليه الحوار الاجتماعي، وفق تعبيره.
وعشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من مايو/أيار 2022، أعلنت الحكومة توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور.
والاتفاق يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، بينها رفع الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بـ10% على مدى سنتين.
وكانت الحكومة المغربية في شهر يوليوز/تموز الماضي أعلنت عن زيادة أجور مليون و127 ألف موظف حكومي بميزانية 4.5 مليارات دولار.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء أمس الاثنين، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
وانتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة