منخفضا 0.3%.. تداولات ضعيفة على الذهب في البورصة العالمية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضا خلال تداولات اليوم الجمعة، في ظل أحجام تداولات ضعيفة مع نهاية العام، إلا أن الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية حول العالم في زيادة الطلب على الملاذ الآمن.
وأعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع في التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر بمقدار 17.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2625 دولار للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2633 دولارا للأونصة، وكان قد سجل يوم أمس أعلى مستوى منذ قرابة أسبوع عند 2639 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.
ويتجه الذهب لتسجيل تذبذب للأسبوع للرابع على التوالي في ظل تداول الأسعار في نطاقات محددة، بينما يواجه الذهب ضعف في أحجام التداول في الأسواق المالية العالمية مع اقتراب نهاية العام حيث يغلق العديد من المتداولين المؤسسين والمشاركين في السوق دفاترهم قبل موسم العطلات.
ويعود الاستقرار في الأسواق العالمية إلي أن إصدارات البيانات الاقتصادية والقرارات السياسية الرئيسية أقل عادةً في نهاية العام مما يقلل من المحفزات لتقلبات الأسعار الكبيرة، ولا تزال هناك نقاط ساخنة جيوسياسية في جميع أنحاء العالم، وهو ما يبقي الطلب على الذهب كملاذ الآمن ويحمي أسعار الذهب من التراجع بشكل كبير.
مؤشر الدولار الأمريكي أعلى قليلاً في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة ليتداول بالقرب من أعلى مستوى في عامين الذي لامسه الأسبوع الماضي، وغالبًا ما يؤثر الدولار الأقوى بشكل سلبي على أسعار الذهب لأنه يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
بعد تخفيضات أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر واصل البنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة التيسير في ديسمبر، وقد ألمح البنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إلى إمكانية إجراء تخفيضات أقل في عام 2025.
مع استعداد دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في يناير 2025، تستعد الأسواق لتحولات سياسية كبيرة تشمل التعريفات الجمركية وإلغاء القيود التنظيمية وتعديلات الضرائب، وهي الإجراءات التي من شأنها أن تزيد معدلات التضخم وفقاً للتوقعات، وبالتالي قد تزيد من الضغط على البنك الفيدرالي لإبطاء عمليات خفض أسعار الفائدة.
الذهب عادة ما يؤدي بشكل جيد خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وبالتالي سيكون الذهب أمام عدد من الأسباب التي سيكون لها تأثير مزدوج.
التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي المتعلق بالولايات المتحدة سيزيد من الطلب على الذهب، وفي الوقت نفسه نجد أن ارتفاع التضخم المحتمل وتراجع عمليات خفض الفائدة سيزيدان من الطلب على الدولار وبالتالي يؤثران بشكل سلبي على الذهب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤشر الدولار الامريكي سعر أونصة الذهب العالمي مجلس الذهب العالمي أسعار الذهب العالمية جولد بيليون الطلب على
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: إيرادات العراق مستقرة رغم التحديات العالمية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أفاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، بأن التقلبات الجيوسياسية العالمية تمثل عاملاً معقداً يؤثر بشكل مباشر في أسواق الطاقة، مبيناً أن المالية العامة في العراق متحوّطة إزاء تقلبات الأسعار في سوق النفط.
وأشار صالح في حديثه للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إلى أنه حتى انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية لن يعني بالضرورة استقرار الأسواق، بل سيقود إلى ما يسمى بـ"اقتصادات السلام"، التي تركز على إعادة بناء الاقتصادات المتضررة وزيادة الاستثمارات لتعويض الفرص الضائعة.
وأوضح، أن "هذه المرحلة لن تقود إلى ركود اقتصادي، بل إلى انتعاش في معدلات النمو العالمية، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على النفط"، وبيّن أن "ارتفاع النمو العالمي بنسبة 1 % يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط بمقدار 0.5 %، ما يدعم استقرار الأسعار النفطية ويقلل من مسار هبوط دورة الأصول النفطية"، متوقعاً عودة الأسعار إلى "الارتفاع تحت ضغط الطلب المتزايد على الطاقة".
وأضاف صالح، "حتى الولايات المتحدة، التي تتصدر إنتاج النفط الخام عالمياً، تواجه خسائر كبيرة إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل، بسبب التكلفة المرتفعة لإنتاج النفط الصخري. أما روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، فليس من مصلحتها بيع نفطها بأسعار منخفضة أو بخصومات تتجاوز التوافقات الدولية داخل منظمة (أوبك)، خصوصاً إذا ما انتهت الحرب الأوكرانية". وفي ما يتعلق بالوضع المالي للعراق".
أكد صالح أن "المالية العامة متحوطة إزاء تقلبات سوق النفط"، مشيراً إلى أن "الربع الأول من عام 2025 شارف على الانتهاء من دون أي اضطرابات مالية، إذ تواصل السياسة المالية العمل بانضباط عالٍ لضمان تنفيذ أهداف الموازنة، بما في ذلك تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى استمرار تنفيذ المشاريع الخدمية وفقاً للبرنامج الحكومي".
ولفت إلى أن "قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث، الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، تم تسعير برميل النفط فيه بنحو 70 دولاراً، مما يضمن استقرار الإيرادات العامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة