ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي يهدد استقرار سعر الصرف في ليبيا
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
ليبيا – الفضيل: استمرار ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي قد يشكل تحدياً كبيراً للمصرف المركزي
ارتفاع سعر الصرف وتأثير إغلاق المنظومة
أكد عبد الحميد الفضيل، أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، أن إغلاق المصرف المركزي لمنظومة بيع النقد الأجنبي بغرض الإقفال السنوي أدى إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عودة بيع النقد الأجنبي واستلام الإدارة الجديدة.
وأضاف الفضيل، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار“، أن الأسباب وراء الإغلاق قد تكون مرتبطة بزيادة الطلب على النقد الأجنبي وتحديات تلبية هذا الطلب، بالإضافة إلى طلب الفيدرالي الأمريكي إشراك شركة مراجعة لمراقبة عمليات بيع النقد الأجنبي.
عودة البيع واستمرار التحديات
أشار الفضيل إلى أن المصرف المركزي أعلن عن عودة بيع النقد الأجنبي في بداية يناير، وهو إجراء متوقع. لكنه نوّه بأن الطلب الكبير والمستمر على النقد الأجنبي قد يشكل ضغطاً على المصرف، مشيراً إلى أن المصرف سجل مبيعات عالية للنقد الأجنبي في ديسمبر، وصلت إلى 3.4 مليار دولار، وهو أعلى رقم يسجل طيلة الأشهر الماضية.
أسباب قلة الثقة وتأثيرها على السوق
أوضح الفضيل أن ضعف الثقة في المصرف المركزي، نتيجة للأحداث السابقة مثل إغلاق المنظومة وتأخر فتحها، هو أحد أسباب ارتفاع الطلب. كما لفت إلى وجود إنفاق موازي بأرقام كبيرة وغير طبيعية، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى استمرار الضغط على الطلب في الربع الأول من 2025.
التحديات المستقبلية واحتمالات التعامل مع الدينار
توقع الفضيل أن المصرف المركزي سيواجه تحديات في تعزيز قيمة الدينار الليبي. ورجّح استمرار المصرف في العمل بالضريبة الحالية بنسبة 15%، معتبراً أن البديل الآخر، المتمثل في إلغاء الضريبة، سيؤدي مباشرة إلى تخفيض قيمة الدينار ليصل سعر الصرف الرسمي إلى 5.63 دينار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بیع النقد الأجنبی على النقد الأجنبی المصرف المرکزی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين، اجتماعًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى بحث خطوات تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وناقش مدبولي وعبدالله آليات إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التنافسية.
كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي للدولة، لضمان توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية، بما يدعم استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسواق المحلية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تضمن مناقشة عدد من المحاور الحيوية المتعلقة بالأداء الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الحالية، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على زخم برنامج التنمية الاقتصادية، وضمان عدم تأثره بالتطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتحفيز معدلات النمو عبر تعظيم دور القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي نتائج مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.
وأوضح عبدالله أنه التقى بنائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لبحث أوجه التعاون المشترك، مشيرًا إلى إشادة مسؤولي الصندوق بجهود مصر في إدارة الملف الاقتصادي، وتقديرهم لالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في توفير البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، مع تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”