ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي يهدد استقرار سعر الصرف في ليبيا
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
ليبيا – الفضيل: استمرار ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي قد يشكل تحدياً كبيراً للمصرف المركزي
ارتفاع سعر الصرف وتأثير إغلاق المنظومة
أكد عبد الحميد الفضيل، أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، أن إغلاق المصرف المركزي لمنظومة بيع النقد الأجنبي بغرض الإقفال السنوي أدى إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عودة بيع النقد الأجنبي واستلام الإدارة الجديدة.
وأضاف الفضيل، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار“، أن الأسباب وراء الإغلاق قد تكون مرتبطة بزيادة الطلب على النقد الأجنبي وتحديات تلبية هذا الطلب، بالإضافة إلى طلب الفيدرالي الأمريكي إشراك شركة مراجعة لمراقبة عمليات بيع النقد الأجنبي.
عودة البيع واستمرار التحديات
أشار الفضيل إلى أن المصرف المركزي أعلن عن عودة بيع النقد الأجنبي في بداية يناير، وهو إجراء متوقع. لكنه نوّه بأن الطلب الكبير والمستمر على النقد الأجنبي قد يشكل ضغطاً على المصرف، مشيراً إلى أن المصرف سجل مبيعات عالية للنقد الأجنبي في ديسمبر، وصلت إلى 3.4 مليار دولار، وهو أعلى رقم يسجل طيلة الأشهر الماضية.
أسباب قلة الثقة وتأثيرها على السوق
أوضح الفضيل أن ضعف الثقة في المصرف المركزي، نتيجة للأحداث السابقة مثل إغلاق المنظومة وتأخر فتحها، هو أحد أسباب ارتفاع الطلب. كما لفت إلى وجود إنفاق موازي بأرقام كبيرة وغير طبيعية، مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى استمرار الضغط على الطلب في الربع الأول من 2025.
التحديات المستقبلية واحتمالات التعامل مع الدينار
توقع الفضيل أن المصرف المركزي سيواجه تحديات في تعزيز قيمة الدينار الليبي. ورجّح استمرار المصرف في العمل بالضريبة الحالية بنسبة 15%، معتبراً أن البديل الآخر، المتمثل في إلغاء الضريبة، سيؤدي مباشرة إلى تخفيض قيمة الدينار ليصل سعر الصرف الرسمي إلى 5.63 دينار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بیع النقد الأجنبی على النقد الأجنبی المصرف المرکزی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم التعامل بالنقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.
وقال "أبو شقة" إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتاً إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل ضرورة قانونية، لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
ويأتي تعليق المستشار بهاء أبو شقة، تعقيبا علي حديث النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الذي طالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع "عبد العزيز" أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القضية تمس كل مواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن أي تأخير في الإفراج عن البضائع يؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على أسعار السلع، سواء كانت مستوردة أو محلية.
وشدد على أن الحكومة حققت خطوات جيدة مثل تطوير النافذة الموحدة، لكن لا تزال هناك حاجة لتطبيق فعلي للتشريعات الحالية، مشيراً إلي مشكلات عملية مثل تعطيل دخول مكونات إنتاج مهمة (مثل الفلاتر والجرارات) وهي ذات أهمية لكثير من الصناعات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا