وزير خارجية الصومال يزور المتحف المصري الكبير
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
استقبل المتحف المصري الكبير أحمد معلم فقي وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، والوفد رفيع المستوى المرافق له بحضور السفير علي عبدي اوراي سفير جمهورية الصومال بالقاهرة، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الوفد الصومالي إلى مصر.
وقد قام الوفد خلال هذه الزيارة بجولة بالمتحف تضمنت الساحة الخارجية حيث المسلة المعلقة، والبهو الرئيسي حيث تمثال الملك رمسيس الثاني، والدَّرَج العظيم، وقاعات العرض الرئيسة التي تضم 12 قاعة عرض تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة بموضوعاتها المختلفة والتي تشمل الفترة من بداية الأسرات وانتهاءً بالعصر اليوناني الروماني.
وفي ختام الجولة، أعرب الوفد عن إعجابهم بالمتحف وما يضمه من أقسام، وروعة ما يتضمنه سيناريو العرض المتحفي من آثار ومقتنيات رائعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحف المصري رفيع الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف الزيارة الصومال
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية
أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن اتباع الحكومة سياسة سعر الصرف المرن خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير في استقرار سوق النقد الأجنبي، والقضاء على السوق الموازية، وتحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة.
وقال «يحيى»، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إن الحفاظ على سعر صرف مرن يضمن حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، واستمرار ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس مساء أمس، الحمعة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة.
وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.