الأزمة السودانية في ليبيا: مفوضية اللاجئين تطالب بـ22 مليون دولار للاستجابة الإنسانية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
ليبيا – مفوضية اللاجئين تدعو لتعزيز الدعم المالي استجابة للأزمة السودانية في ليبيا
نقلت “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين” في تقرير إخباري تأكيدها توسيع نطاق استجابتها للفارين السودانيين من صراع بلادهم إلى ليبيا، مشددة على أهمية تعزيز الدعم المالي لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، لا سيما مع ارتفاع أعدادهم وانخفاض درجات الحرارة.
بحسب التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، تعمل المفوضية في مدينة الكفرة التي تستضيف الغالبية العظمى من الـ210 آلاف سوداني الذين دخلوا إلى ليبيا. تقدم المفوضية مساعدات إنقاذ الحياة، تدعم السلطات المحلية والمجتمعات المضيفة، وتعزز الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين الظروف المعيشية.
ظروف إنسانية قاسية في المناطق النائيةأوضح التقرير أن السودانيين والمجتمعات المضيفة في المناطق النائية مثل الكفرة يواجهون ظروفًا قاسية، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 19% عن المتوسط الوطني بسبب انقطاع سلاسل التوريد وزيادة الطلب، ونقص الوقود. كما تبرز الحاجة الملحة لتوفير البطانيات والملابس الدافئة ومواد المأوى المعززة لفصل الشتاء.
المساعدات المقدمةأفادت المفوضية بتوزيع مواد إغاثة أساسية لـ60 ألف شخص من الفارين، بما في ذلك المراتب والبطانيات وأدوات المطبخ والمصابيح الشمسية ومستلزمات النظافة الشخصية. كما تم دعم 16 عيادة في مدينتي الكفرة وبنغازي وطرابلس بالأدوية والإمدادات الطبية، وإعادة تأهيل العديد من المدارس والمستشفيات.
نداء دولي لدعم اللاجئيندعت عسير المضاعين، ممثلة المفوضية، إلى دعم إضافي من المجتمع الدولي لتعزيز الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة والصحة والتعليم، مؤكدة على الصعوبات الهائلة التي تحملها اللاجئون السودانيون خلال رحلتهم. وأوضحت قائلة:
“مع دخولنا عامًا جديدًا، يجب أن نتحرك بسرعة لمنع المزيد من المعاناة وحماية الأرواح”.
تمويل إضافي مطلوبأشارت المفوضية إلى حاجتها للحصول على 22 مليون دولار لتلبية احتياجات 449 ألف لاجئ ومجتمع مضيف بحلول نهاية 2025، ضمن استجابة مشتركة بين الوكالات للأزمة السودانية في ليبيا.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سوريا تطالب إيران بـ 300 مليار دولار تعويضات.. لماذا؟
وزير الخارجية السوري الجديد (وكالات)
في خطوة تصعيدية جديدة، كشفت مصادر مقربة من الحكومة الانتقالية السورية عن تحركات قانونية لإجبار إيران على دفع تعويضات ضخمة تصل إلى 300 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بسوريا خلال سنوات الحرب الأهلية.
وأوضحت هذه المصادر أن السلطات السورية تعمل حاليًا على إعداد مذكرة قانونية شاملة ستقدم إلى المحاكم الدولية، تتضمن تفاصيل دقيقة عن الدمار والخسائر التي تعرضت لها سوريا نتيجة التدخل الإيراني المباشر وغير المباشر في الصراع. وتشمل هذه الخسائر الدمار الهائل في البنية التحتية، والقتل والتشريد على نطاق واسع، وتدهور الاقتصاد السوري.
اقرأ أيضاً 5 مشروبات سحرية تحول وجبتك الثقيلة إلى وجبة صحية 25 ديسمبر، 2024 سر جديد لإنقاص الوزن: قشر هذه الفاكهة غذاء فعال ومفاجئ 25 ديسمبر، 2024وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات حادة لوزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني، الذي حذر إيران من "بث الفوضى في بلاده"، وطالبها باحترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد.
أسباب المطالبة بالتعويضات:
التدخل العسكري المباشر: دعم إيران العسكري لنظام الأسد من خلال إرسال قوات ومستشارين عسكريين، وتقديم أسلحة ومعدات عسكرية.
التدريب والتسليح للميليشيات الشيعية: دعم إيران للميليشيات الشيعية التي شاركت في القتال إلى جانب قوات النظام، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
تدمير البنية التحتية: تسببت العمليات العسكرية المدعومة إيرانياً في تدمير واسع النطاق للبنية التحتية السورية، بما في ذلك الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس.
تدهور الاقتصاد: أدت الحرب الأهلية المدعومة إيرانياً إلى انهيار الاقتصاد السوري، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
التحديات التي تواجه هذه المطالبة:
الأدلة القانونية: يتطلب إثبات المسؤولية القانونية لإيران عن الأضرار التي لحقت بسوريا جمع أدلة قوية وموثقة، وهو أمر قد يكون صعبًا في ظل الظروف الراهنة.
السياسة الدولية: قد تواجه هذه المطالبة معارضة من دول أخرى، خاصة تلك التي لديها مصالح في المنطقة.
الوضع القانوني لإيران: قد تستغل إيران الثغرات القانونية الدولية لتجنب دفع التعويضات.
المحاربون الصغار