أسعار عمرة رجب 2025 والأوراق المطلوبة للحجز
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أسعار عمرة رجب 2025 والأوراق المطلوبة للحجزكشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار عمرة رجب 1446هـ - 2025، حيث تتفاوت الأسعار بناءً على نوعية البرنامج والفندق الذي يتم اختياره.
وبالنسبة لأسعار العمرة الاقتصادية في رجب 2025، أوضح عابد أن الأسعار تبدأ من 32 ألف جنيه وتصل إلى 40 ألف جنيه، معتمدة على تفاصيل الحجز واختيار الفندق، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار تعتمد على البرنامج المقدم والمرافق المتاحة في الفنادق.
ارتفاع أسعار تذاكر الطيران كانت من العوامل التي أثرت على تكلفة العمرة، حيث تتراوح أسعار التذاكر حاليًا بين 15 إلى 20 ألف جنيه. وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الزيادة الملحوظة في تكلفة برامج العمرة. رغم هذه الزيادة، يتوقع عبد اللطيف أن يشهد موسم عمرة رجب المقبل طلبًا كبيرًا من المواطنين، حيث بدأت الشركات السياحية في تجهيز البرامج الخاصة بالعمرة استعدادًا للزيادة المتوقعة في الطلب.
الأوراق المطلوبة لحجز العمرة 2025 أسعار عمرة رجب 1446 هـ والأوراق المطلوبة للتسجيل أسعار برامج عمرة رجب.. تبدأ من 34 ألف جنيهأسعار عمرة رجب 2025 والأوراق المطلوبة للحجز.. للحجز في برامج العمرة، يتعين على الراغبين تقديم مجموعة من الأوراق الأساسية مثل شهادة صحية مختومة من مكتب صحة حكومي، جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وصورتين شخصيتين بخلفية بيضاء، مع ضرورة أن تكون السيدات بالحجاب.
أما بالنسبة لاستخراج جواز سفر جديد لأداء مناسك العمرة، فيجب تجهيز مستندات إضافية مثل مستند إثبات الحالة التجنيدية للذكور، مستند يثبت الحالة الاجتماعية للسيدات، بالإضافة إلى سداد الرسوم المحددة للجواز.
فضل العمرة في رجبأكدت دار الإفتاء المصرية أن أداء العمرة جائز في أي وقت من السنة لغير الحاج، مع الإشارة إلى أن هناك أوقاتًا معينة يُستحب فيها أداء العمرة لزيادة الفضل والثواب. وقد أشارت إلى أن شهر رجب من الأشهر المباركة التي يُستحب فيها أداء العمرة، رغم أن أفضل وقت لأداء العمرة هو في شهر رمضان المبارك، يليه أشهر الحج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار عمرة رجب أسعار عمرة رجب 2025 عمرة رجب فضل العمرة في رجب والأوراق المطلوبة أسعار عمرة رجب ألف جنیه رجب 2025
إقرأ أيضاً:
فريق عمل حكومي لمراقبة الأسواق وضمان استقرار السلع مع اقتراب عيد الفطر
مسقط- العُمانية
تبذل هيئة حماية المستهلك جهودًا مكثفة في متابعة سوق "سلال" المركزي لكونها ركيزة أساسية في استقرار الأسعار، خصوصًا خلال المواسم والمناسبات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، وذلك للحفاظ على التوازن التجاري ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمستهلك.
وقامت الهيئة بتشكيل فريق عمل مشترك مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بمركز جودة وسلامة الغذاء؛ لتعزيز التكاملية بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوحيد الجهود المشتركة فيما بينهم من خلال تنفيذ زيارات دورية وحملات تفتيشية للسوق، للتأكد من التزام المزودين بالأنظمة والقوانين والتشريعات المنظمة للسوق، وضمان سلامة وجودة السلع المعروضة.
كما يسعى الفريق إلى ضمان توفر السلع واستقرار أسعارها، ومنع أي تقلبات غير مبررة، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وقد تمحورت جهود الهيئة في الرقابة على الأسعار ومدى التزام المزوّدين بها، وحصر وجمع قوائم أسعار السلع لبناء قائمة بالبيانات، للمقارنة بين أسعار السلع لدى تجار الجملة والتجزئة، والحدّ من ارتفاعها في المواسم والأعياد إلى جانب حصر أسعار البيع بالجملة لمقارنتها بأسعار بيعها النهائي للمستهلك في محلات التجزئة، والتأكد من وجود قائمة أسعار واضحة وبارزة للمستهلك في المحلات التي تبيع الخضراوات والفواكه.
وقامت الهيئة بتدشين مكتب لها يضم فريقًا متخصصًا لمتابعة افتتاح السوق واستمراريته فضلًا عن تقديم الدعم اللازم للمزارعين المحليين لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين جودته، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة والسلامة ومراقبة أسعار السلع، ويسعى الفريق الرقابي لتوفير بيئة تسوق آمنة وشفافة، مما يضمن نزاهة التعاملات التجارية.
ويأتي افتتاح هذا المكتب خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية وضبط الأسعار، وتحقيق الاستمرارية للجهود الرقابية لهيئة حماية المستهلك على عمليات البيع والشراء، والتأكد من التزام المزودين بالأسعار المعتمدة من خلال وجود آلية رقابية فعالة، ليصبح المستهلك أكثر اطمئنانًا، والسوق أكثر انضباطًا وعدالة، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويدعم الأمن الغذائي، ويحفز الإنتاج المحلي.
ويُشكل سوق "سلال" المركزي منصة وطنية ودولية متكاملة تُعنى بتسويق واستيراد وإعادة تصدير الخضراوات والفواكه، ومنفذًا تسويقيًّا للمنتج المحلي الزراعي مما يجعله مركزًا محوريًا لدعم المزارعين المحليين والشركات الزراعية المنتجة، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز سلاسل التوريد والتموين، ويضمن جودة وسلامة المنتجات، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ورؤية "عُمان 2040".
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور