الكروي يتحدث لـبغداد اليوم عن أول استراتيجية بعد 2003 تستهدف حل أزمة السكن في ديالى
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف رئيس مجلس ديالى عمر الكروي، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، عن ملامح اول إستراتيجية لانهاء ازمة السكن بعد 2003.
وقال الكروي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن " ديالى وصلت خلال الخمس سنوات الأخيرة الى مرحلة ذروة ازمة السكن في ظل عدم قدرة المشاريع الاستثمارية في تلبية الطلب المتزايد وارتفاع الأسعار يقابله وضع اقتصادي صعب"، مبينا أن "هناك اكثر من 19% من السكان هم تحت خطر الفقر وفق الاحصائيات الحكومية".
وأضاف ان " مجلس ديالى بالتنسيق مع الحكومة المحلية بدء بوضع ملامح اول إستراتيجية في المحافظة بعد 2003 لانهاء ازمة السكن تتضمن محاور عدة ابرزها الايعاز لدوائر البلدية بفرز عشرات الالاف من القطع السكنية ربما تزيد عن 100 الف قطعة من اجل شمول 11 فئة على الأقل من بينهم عوائل الشهداء والموظفين وباقي الشرائح الأخرى".
وأشار الى ان" هناك جهود بان يعتمد مبدأ الأراضي المخدومة في التوزيع الجديد اي توفير الخدمات الأساسية على الأقل من اجل خلق تكاملية تسهم في سرعة احياء الأراضي وتحويلها الى احياء سكنية تخفف من وطأة ازمة السكن في مراكز المدن الرئيسية سواء في بعقوبة او غيرها".
ويشهد العراق منذ فترة ازمة سكن خانقة أجبرت العديد من العوائل للبحث عن مساكن في العشوائيات او المناطق الزراعية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ازمة السکن
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمالة المقاولين في مصر، استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه العمالة المؤقتة في سوق العمل.
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن سوق العمل المصري يشهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على عمالة المقاولين في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، التصنيع، والطاقة، وهو ما يتطلب تدخل تشريعي لضمان حقوق العمالة المؤقتة وحمايتها من الاستغلال، وتنظيم العلاقة بين الشركات والمقاولين وفق إطار قانوني واضح.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها تنظيم العلاقة بين المقاولين وجهات العمل من خلال عقود واضحة ومُلزمة، كما يستهدف حماية حقوق العمالة المؤقتة بما يشمل الأجور العادلة، وتهيئة ظروف العمل المناسبة، والتأمينات الاجتماعية والصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلي تعزيز الرقابة الحكومية لضمان الالتزام بالقانون ومكافحة الانتهاكات، و تحقيق بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العمال وتُعزز كفاءة الشركات.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يشمل تعديلات جوهرية تُلزم المقاولين بالتسجيل في جهة حكومية مختصة مثل وزارة العمل، وتقديم تقارير دورية عن العمالة المتعاقد عليها، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان التطبيق الفعّال للقانون.
ويُعد هذا المشروع خطوة أساسية لتطوير بيئة العمل في مصر وضمان حقوق العمالة المؤقتة، بما يُسهم في تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح جهات العمل، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور