“رابطة إسطنبول” تُحرّم تعديلات مدونة الأسرة.. رفوش: مبالغة واستغلال

زنقة 20 ا الرباط

لم تمضي سوى ساعات على إصدار بلاغ لها حول التعديلات المقترحة المتعلقة بمدونة الأسرة، حتى وجدت رابطة علماء المغرب العربي نفسها أمام انتقادات لاذعة من طرف مغاربة.

الرابطة التي يترأسها السلفي والمعتقل السابق الحسن الكتاني، قالت أن التعديلات التي أفصح عنها وزير الأوقاف ووزير العدل تتضمن مخالفات صريحة لما هو مجمع عليه في الشريعة الإسلامية.

المشرف العام لمؤسسة ابن تاشفين للدراسات والأبحاث والإبداع، عادل رفوش، قال أن بيان رابطة علماء المغرب العربي ليس دقيقا وصيغته فيها مبالغات، مشيرا إلى أنه لا تليق بالمبتغى في مثل هذه النازلات، ومن واجب نصرة الحق الاحتياط من الوقوع في الباطل، حتى لا نستدعي المبطلين أو المخالفين، ليتهموا الفقهاء والدين.

رفوش سجل عدم الدقة في التعقب في بيان الرابطة، بحيث “قوّلوا اللجنة المكلفة ما لم تقله، كادعائهم إطلاق إسقاط الشهادة، فهذا تقول على اللجنة وعلى الوزير”.

وأشار إلى البيان “استخدم كلمة الإجماع بإطلاق خارج محل النزاع، وادعى وجود مخالفات صريحة للمجمع عليه من شريعة رب العالمين”، معتبرا أن “هذه جملة خطيرة لا تقل في خطورتها عن خطورة من يريد العبث بالمدونة نحو الاختلال والاستغلال”.

وعبّرت رابطة علماء المغرب العربي عن قلقها العميق بشأن التعديلات الأخيرة لمدونة الأسرة التي أعلن عنها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية، معتبرة أنها تتضمن مخالفات صريحة لما هو مجمع عليه في الشريعة الإسلامية.

وأكدت الرابطة، في بيانها الذي صدر يوم الأربعاء، أن هذه التعديلات تمس ثوابت الدين الإسلامي والإجماعات الفقهية، محذرة من أن تطبيقها قد يؤدي إلى تصادم القانون مع الشريعة الإسلامية، ما قد يدفع الناس للجوء إلى الفتاوى الشرعية بدلاً من التقاضي في المحاكم.

وأشار البيان إلى أن أبرز المخالفات التي تضمنتها التعديلات تشمل إسقاط شرط الشهادة في عقد الزواج، والذي يعد من أركانه الأساسية في الشريعة، بالإضافة إلى تخويل الأم الحاضنة ولاية قانونية على الأبناء بعد الطلاق، وهو ما يعد ظلماً للزوج وحرمانه من حقوقه الشرعية.

كما استنكر البيان فرض القوانين المتعلقة بديون الزوجة والتي تتناقض مع الإجماع الفقهي، وكذلك إقرار فكرة تقاسم أموال الزوجين في حالة الطلاق، وهو أمر مخالف لأحكام الزواج في الإسلام.

وفيما يخص موضوع الإرث، اعتبرت الرابطة أن تعديل حقوق الورثة في ما يتعلق بالميراث يعد تعديًا على أحكام الشريعة الإسلامية، خصوصًا فيما يتعلق بحجب حقوق أفراد الأسرة من أم الزوج وأخته.

وحذرت الرابطة من أن هذه التعديلات، التي وصفتها بأنها نتيجة لضغوط دولية، ستزيد من تفاقم المشاكل الأسرية وتؤدي إلى زيادة النزاعات داخل الأسرة، ما يضر بالمرأة بشكل خاص.

كما تساءلت عن سبب عدم اقتراح قانون خاص بالمذهب المالكي يسمح للمسلمين بالتحاكم وفق شريعتهم، بدلاً من فرض قوانين علمانية.

يذكر أن رابطة علماء المغرب العربي،تضم في عضويتها شيوخا من الدول المغاربة ، وتضم مغاربة إضافة إلى رئيسها الحسن الكتاني، و يتعلق الأمر بحامد الإدريسي و جلال المودن.

وتأسست “رابطة علماء المغرب العربي” في إسطنبول في تركيا بتاريخ 19 دجنبر 2013.

المصدر: زنقة 20