تباين تركي داخلي حول سياسات أنقرة تجاه سوريا
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أنقرة- مع طيّ سوريا صفحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تعهدت تركيا بدعم جارتها الجنوبية في إعادة الإعمار وبناء المؤسسات اللازمة لتعزيز استقرار البلاد، إذ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "أنقرة ستقف إلى جانب سوريا الجديدة بكل إمكاناتها".
وأوضح أردوغان في خطاب، الأربعاء الماضي، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أن تكلفة الدمار الذي خلفته الحرب في سوريا، وفقا لتقارير الأمم المتحدة، ناهزت 500 مليار دولار.
وشدد على أن بلاده ستدعم سوريا في جميع المجالات، من الطاقة والنقل إلى التعليم والصحة، والأمن والتجارة، وستساعد الإدارة السورية الجديدة على استجماع قواها، وتعزيز قدرتها المؤسسية، وتمكين الدولة من أداء مهامها الأساسية.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها ستفتتح مكاتب لدائرة الهجرة في سفارة تركيا بدمشق وقنصليتها في حلب، لتسهيل مشاركة السجلات ومعلومات الهوية والوثائق الرسمية الأخرى الخاصة بالسوريين في تركيا مع المؤسسات ذات الصلة في سوريا.
دعم رسميوستوفر تركيا الدعم لإنشاء وزارة داخلية سورية جديدة، بما يشمل دوائر النفوس وطباعة جوازات السفر، وتنظيم عودة اللاجئين السوريين بشكل سلس عبر تخصيص معابر حدودية وإجراءات مرنة لهم.
إعلانكذلك بينت وزارة التجارة أنها ستعمل على تسهيل عودة السوريين الراغبين في اصطحاب ممتلكاتهم الشخصية، بما في ذلك الأثاث المنزلي والسيارات. وأوضحت أنه سيتم استكمال الإجراءات الجمركية لنقل هذه الممتلكات بسهولة، مع تقديم تسهيلات إضافية تتعلق بالمجوهرات الثمينة والنقد الأجنبي، بحيث يُسمح بإخراجها دون الحاجة إلى إثبات شرائها داخل تركيا حتى نهاية عام 2025.
أما وزارة النقل والبنية التحتية، فقد بدأت العمل على إعادة إحياء مطار دمشق من قبل المديرية العامة لهيئة مطارات الدولة، وتعمل على ضمان ترميم السكك الحديد حتى دمشق، وإصلاح الجسور، وتحديد أوجه القصور بمجال الاتصالات وتقديم الدعم لتلبية احتياجاته، وعلى إحياء الموانئ.
وفي قطاع التعليم، أكدت وزارة التعليم أنها ستواصل العمل على إصلاح المدارس المتضررة وبناء أخرى جديدة، إلى جانب تحديث المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات الشعب السوري، كما تهدف إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب وأسرهم.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الخميس، دعمها الكامل لتأسيس "جيش سوري موحد تحت قيادة الإدارة السورية الجديدة"، مشددة على أهمية التعاون الدفاعي بين أنقرة ودمشق في المرحلة المقبلة.
وفي تصريح لمسؤول بالوزارة، أكد أن تركيا مستعدة لتقديم خبراتها في مجال الصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب، قائلا إن البنية التحتية القوية للصناعات الدفاعية التركية، والخبرات المكتسبة من العمليات العسكرية ومكافحة الإرهاب، ستشكل ركيزة أساسية لدعم الجيش السوري الجديد وبناء هيكل أمني مستقر ومستدام للبلاد.
تباين داخليفي الأثناء، تشهد الساحة السياسية التركية تباينا بين الأحزاب في ما يتعلق بالوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد؛ ففي حين تدعو بعضها إلى ضرورة التنسيق مع الحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار الإقليمي ومعالجة ملفات أمنية حساسة، مثل مكافحة الإرهاب وعودة اللاجئين، تُبدي أحزاب المعارضة الرئيسية تحفظات تجاه سياسات الحكومة التركية في هذا الشأن.
إعلانوعلى رأس تلك الدعوات، جاء موقف دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية الذي طالب الحكومة "بإنشاء خط مقاومة حقيقي" ضد التدخلات الإسرائيلية في سوريا. كما أكد أهمية التعاون مع الإدارة السورية الجديدة، معتبرا أن التنسيق بشأن ملف حزب العمال الكردستاني و"أذرعه المسلحة هو خطوة ضرورية لضمان أمن المنطقة".
ورحب بهجلي بموقف الحكومة السورية الجديدة "في التفريق بين الأكراد كجزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، وبين المنظمات الانفصالية التي تشكل تهديدا لأمن البلدين". وانتقد بشدة المعارضة التركية واتهمها بتبنّي "خطاب انهزامي وعقلية بعثية مما يزيد من تعقيد الموقف الداخلي تجاه سوريا".
بالمقابل، انتقد أوزغور أوزال، رئيس حزب الشعب الجمهوري، سياسات الحكومة التركية تجاه الإدارة السورية الجديدة، متهما إياها بالتعاون مع "تنظيمات جهادية ساهمت في تأجيج الفوضى". وقال "إذا استمرت الحكومة في تقديم دعم غير مشروط لهذه الجهات، فإننا سنواجه كارثة جديدة".
وفي رده على اتهامات أردوغان للمعارضة بدعم النظام السوري القديم، قال أوزال "لم نمجد الأسد كما فعل أردوغان ولم نغير موقفنا فجأة". ودعا إلى "تبنّي سياسات سلمية وعقلانية تضمن عودة اللاجئين السوريين سريعا، وتجنب موجات جديدة من المآسي".
رؤية جديدةحسب الباحث الأكاديمي في جامعة أنقرة جنك سراج أوغلو، تعكس السياسة التركية تجاه سوريا في المرحلة المقبلة تحولا إستراتيجيا يرتكز على تحقيق التوازن بين أمن تركيا القومي واستقرار سوريا الجديدة.
وقال للجزيرة نت إن سقوط نظام الأسد وقيام إدارة جديدة يمثلان فرصة لأنقرة لإعادة بناء علاقاتها مع دمشق على أسس تعاونية تهدف إلى معالجة الملفات المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار إلى المناطق الحدودية.
وبرأيه، فإن التعاون مع الإدارة السورية الجديدة يعكس تطورا جوهريا في السياسة التركية، حيث لم يعد يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يشمل الإسهام في بناء مؤسسات سورية قوية تعزز من قدرة الإدارة الجديدة على تحقيق الاستقرار.
إعلانوأشار الباحث سراج أوغلو إلى أن ملف اللاجئين السوريين يمثل تحديا مركزيا في السياسة التركية، فمع تزايد الضغوط الداخلية أصبح إيجاد حل مستدام لهذه القضية أمرا ضروريا.
وأضاف "تركيا تعي أن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم تتطلب خلق بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما تسعى لتحقيقه عبر دعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا الجديدة لتوفير أساس اجتماعي واقتصادي يضمن استدامة العودة ويمنع أي موجات نزوح مستقبلية".
ووفقا له، تنظر تركيا إلى سوريا كجزء من إستراتيجيتها الإقليمية لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط. فمن خلال دورها المحوري في مرحلة إعادة الإعمار، تسعى أنقرة لتوسيع علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الإدارة السورية الجديدة، بما يعزز مكانتها كقوة إقليمية فاعلة.
وشدد سراج أوغلو على أن نجاح السياسة التركية في سوريا يعتمد على قدرتها على تحقيق توازن دقيق بين إدارة الملفات الداخلية مثل اللاجئين، ومصالحها الإقليمية والدولية "لتثبيت مكانتها كلاعب رئيسي في إعادة تشكيل مستقبل سوريا والمنطقة بأسرها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإدارة السوریة الجدیدة اللاجئین السوریین السیاسة الترکیة عودة اللاجئین فی سوریا
إقرأ أيضاً:
أول تواصل بين الإدارة السورية الجديدة وحكومة طالبان الأفغانية
أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني لنظيره الأفغاني مولوي أمير خان متقي خلال اتصال هاتفي أهمية تعزيز العلاقات بين الشعبين السوري والأفغاني.
وذكرت وكالة "سانا" على قناتها في "تلغرام" أن الوزير متقي "بارك للشعب السوري انتصاره على النظام البائد متمنيا الخير والاستقرار للسوريين وللقيادة الجديدة".
كما أكد "دعم بلاده للخطوات الحكيمة التي اتخذتها إدارة سوريا الجديدة، والتي تصب في مصالح السوريين".
وأكد الشيباني أهمية تعزيز العلاقات بين الشعبين السوري والأفغاني، وزيادة التنسيق بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.
وأعلنت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا السبت الماضي تكليف الشيباني بحقيبة الخارجية في الحكومة المؤقتة.
وزير الخارجية السوري: لن نتوانى عن تقديم من تورط بالتعذيب بـ"مسالخ الأسد" للعدالة
توعد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بتقديم المتورطين بتعذيب آلاف السوريين خلال حكم بشار الأسد إلى العدالة.
جاء ذلك في منشور على منصة "إكس"، بعد إقامته صلاة الغائب مع آلاف السوريين على "ضحايا التعذيب".
وقال الشيباني: "شاركت اليوم صلاة الغائب على آلاف الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب في مسالخ نظام الأسد البائد".
وأضاف: "عزاؤنا لذويهم، ونعدهم بأننا لن نتوانى عن تقديم من تورط بذلك للعدالة".
وفي سياق آخر، أصدرت وزارة الداخلية السورية بلاغا، دعت فيه "المنشقين عن النظام السابق الراغبين في العودة للعمل في الوزارة لتقديم طلبات العودة".
الأمم المتحدة: تصاعد الصراع بين الحوثيين وإسرائيل سيزيد معاناة اليمنيين
حذر منسق الأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، من تصاعد الصراع بين الحوثيين وإسرائيل، مؤكدًا أن هذا التصعيد سيؤدي إلى زيادة معاناة الشعب اليمني الذي يعاني بالفعل من ظروف إنسانية صعبة، وفي تصريحاته الأخيرة، أكد هارنيس أن التوترات الإقليمية قد تؤثر بشكل كبير على الأوضاع في اليمن، الذي يعاني من صراع داخلي مستمر منذ سنوات.
وأشار هارنيس إلى أن الغارات التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء أمس قد وقعت في وقت حساس، حيث كانت طائرة يمنية تقل المئات من المواطنين اليمنيين على وشك الهبوط في المطار، وأوضح أن الهجمات على المنشآت الحيوية مثل مطار صنعاء تؤدي إلى تعطيل حركة النقل الجوي، مما يعوق بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد.
وأكد هارنيس أن تعطيل مطار صنعاء من شأنه أن يؤدي إلى شل العمليات الإنسانية الدولية، حيث يعتمد اليمن بشكل كبير على المساعدات الإنسانية التي تصل عبر هذا المطار، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور، وأضاف أن المنظمات الإنسانية تواجه تحديات متزايدة في تأمين الإمدادات الأساسية للمدنيين الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء.
من جانبها، دعت الأمم المتحدة إلى وقف التصعيد العسكري في اليمن والمنطقة بشكل عام، مشددة على ضرورة العودة إلى الحوار من أجل إيجاد حلول سلمية للصراع، كما أكدت أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في اليمن وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال.
وفي الختام، حث منسق الأمم المتحدة في اليمن جميع الأطراف المعنية على اتخاذ تدابير عاجلة للحد من تأثيرات الصراع على المدنيين وتوفير بيئة آمنة لمواصلة العمل الإنساني في البلاد.
المحاربون الصغار