ما هي أسباب تمديد تسجيل الأسلحة في العراق؟
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حدد عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، سبب تمديد تسجيل الأسلحة في العراق.
وقال اسكندر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تمديد تسجيل الأسلحة في العراق 12 شهرا أخرى، قرار متوقع من قبل الداخلية في ظل جهود المضي في خطوات إنجاح هذا البرنامج المهم، والذي سيضمن تحديد بوصلة الأسلحة في العراق من خلال معلومات تفصيلية مع منع اقتناء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".
وأضاف أن" الأشهر 4 الأخيرة ارتفع نسبة الاقبال على تسجيل الأسلحة بمعدلات تقترب من 30% وهي مؤشر إيجابي على تفاعل مع خطوة الداخلية، والتي ستضمن إعطاء رخصة رسمية لوجود أسلحة للدفاع عن النفس وفق مسارات محددة في منازل المواطنين، لافتا الى ان قرار التمديد يأتي لإعطاء فرصة اكبر امام مختلف الشرائح من اجل حسم ملف ما لديهم من أسلحة وتسجيلها".
وأشار الى أن "مع تمديد تسجيل الأسلحة يجب ان يرافقها زخم اكبر في برامج التوعية والمؤتمرات من اجل زيادة عدد المتفاعلين ودفعهم لتسجيل الأسلحة وفق خطوات مبسطة للغاية".
وأعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، تمديد مدة تسجيل أسلحة المواطنين عاماً إضافياً.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "حصلت موافقة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري المشرف على اعمال اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة على تمديد مدة تسجيل اسلحه المواطنين عاماَ إضافياً".
وأضاف أن "المدة ستكون لغاية 31 كانون الأول عام 2025".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العتبي يخرج من دولة القانون.. الكشف عن أسباب الخلافات السياسية في ديالى
بغداد اليوم - ديالى
أكد المحلل السياسي إسماعيل حسن، اليوم الأحد (30 اذار 2025)، أن قرار فك الارتباط مع العتبي كان بمثابة حسم للنزاع الطويل بينه وبين ائتلاف دولة القانون، مشيرًا إلى أن العتبي كان يواجه صعوبة في التماشي مع رؤية رئيس الائتلاف نوري المالكي، في إدارة الملفات السياسية الحساسة في ديالى.
وأضاف حسن لـ "بغداد اليوم"، أن "هذه الخلافات تزايدت بعد قضية استجواب رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي في خطوة اعتبرها البعض غير مدروسة، حيث طرح العتبي أسئلة لم تكن تحمل أسبابًا كافية لإقالة الكروي مما جعل الموقف يبدو وكأنه "انقلاب أبيض" لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ديالى".
وأكد أن "قرار المالكي جاء بعد مرحلة طويلة من الجمود السياسي"، مشيرًا إلى أن "فك الارتباط مع العتبي قد يمنع الأخير من الترشح ضمن ائتلاف دولة القانون في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد التسريبات التي تحدثت عن هذا الموضوع في الأشهر الماضية".
في السياق ذاته أضاف المحلل السياسي فوزي كريم في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "إقالة الكروي لم تكن تنسجم مع التوجهات السياسية للمالكي، باعتبار أن التحالفات في ديالى كانت تقتضي التوازن بين القوى المختلفة، بما في ذلك دولة القانون والسيادة، وهو ما قد يسبب انهيار الاتفاقات السياسية بين هذه الأطراف إذا ما تم الإصرار على إقالة الكروي".
وأوضح كريم أن "هذه التحركات قد تدفع ديالى إلى أزمة سياسية جديدة في حال استمر الوضع على هذا النحو، خاصة أن إقالة رئيس المجلس قد تؤدي إلى تصعيد الأزمة وصولًا إلى تدخلات في منصب المحافظ، مما قد يؤدي إلى تفكك التحالفات القائمة، بما في ذلك الخلافات بين "دولة القانون" والكتل الأخرى".
وأصدر مكتب ائتلاف دولة القانون، امس السبت (29 آذار 2025) ، بيانًا رسميًا أعلن فيه فك الارتباط مع رئيس كتلته في مجلس محافظة ديالى تركي جدعان العتبي، بسبب عدم التزامه بتوجهات الائتلاف.
وأعرب الائتلاف في بيان صادر عنه تلقته" بغداد اليوم"، "عن أسفه لعدم التزام العتبي بقرارات الائتلاف ونهجه السياسي، خاصة في التحالفات التي ساهمت في تشكيل حكومة ديالى الحالية".
وأشار البيان إلى أن "العتبي اتخذ قرارات فردية غير مدروسة دون الرجوع إلى قيادة الائتلاف، مما أدى إلى مواقف مخالفة تمامًا لنهج دولة القانون".
وأكد الائتلاف على "التزامه بخدمة المواطنين واحترام القانون وتجنب المصالح الشخصية"، مشيرًا إلى أن "استمرار العتبي في نهجه الفردي يتعارض مع مبادئه وثوابته".
كما أشار إلى أنه "تأخر في إصدار هذا البيان احترامًا لعشيرته الكريمة، عشيرة عتبة، وتقديرًا لمواقفها المشرفة، ولكن العتبي لم يظهر الالتزام المطلوب".
وبناءً على ذلك، أعلن الائتلاف رسميًا فك الارتباط مع تركي جدعان العتبي وإنهاء أي صلة تنظيمية له بالائتلاف اعتبارًا من تاريخ هذا البيان.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز