برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن بيع كراسات الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن ما تقوم به وزارة الإسكان وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي في بيع كراسات الشروط الخاصة بمشروع «سكن لكل المصريين 5» هو استغلال واضح لحاجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير على شراء الكراسات يكشف عن أزمة حقيقية في تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل.
وقال السادات في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزراة تروج لوحدات سكنية قليلة جدًا مقارنة بأعداد المتقدمين، مما يدفع المواطنين إلى شراء كراسات شروط لن يستفيد منها سوى أقل من 10%، حيث أكد صندوق الإسكان الاجتماعي قيام أكثر من 700 ألف مواطن بشراء كراسة الشروط الخاصة بالطرح الخامس من شقق سكن لكل المصريين، في المقابل الطرح لا يتجاوز 70 ألف وحدة سكنية.
وشدد السادات إلى أن ما يحدث هو استغلال صريح لمعاناة محدودي ومتوسطي الدخل، لافتًا إلى أن الوزارة حققت أرباحًا ضخمة تجاوزت 210 ملايين جنيه من بيع كراسات الشروط، فضلًا عن تحصيل 248 مليون جنيه كمصاريف إدارية، في حين أن عدد الوحدات المتاحة لا يتجاوز 70 ألف وحدة سكنية، مما يعكس سعي الوزارة إلى الربح على حساب المواطنين.
وأوضح أن الأرقام تعكس توجهًا خطيرًا، حيث تستغل الوزارة تطلعات المواطنين البسطاء للحصول على سكن لائق لتحقيق مكاسب مالية دون تقديم حلول حقيقية، داعيًا وزارة الإسكان إلى زيادة عدد الوحدات المطروحة لتلبية الطلب الكبير، ومراجعة سياسات بيع كراسات الشروط، بحيث تُخصص فقط للراغبين الجادين والمؤهلين للحصول على الوحدات، وتقديم تقرير واضح حول آلية توزيع هذه الوحدات بما يضمن الشفافية.
وأشار إلى أنه من الضروري مراجعة هذه السياسات التي تساهم في زيادة شعور المواطنين بالإحباط وتفاقم التحديات التي يواجهونها، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتطلب حلولًا عادلة وعملية تخفف من الأعباء بدلاً من زيادتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الإسكان بیع کراسات إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة منصة FBC.. طلب إحاطة فى البرلمان لمواجهة النصب الإلكترونى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية، بشأن استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين، بزعم استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بحصد أرباح مالية مزعومة.
وأشار «السادات» إلى أن إجمالي المبالغ التي تم حصرها مبدئيًا نحو 2 مليون جنيه من 101 مواطن، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي المنصة يتجاوز مليون شخص، بإجمالي أموال تصل إلى 6 مليارات دولار، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود ضحايا آخرين لم يتمكنوا من تقديم بلاغات حتى الآن.
وعود كاذبة بتحقيق أرباح ماليةوأوضح «السادات» في طلب الإحاطة أن المنصة زعمت استثمار أموال المواطنين في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، مع تقديم وعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية، مستغلة عدم وجود رقابة قانونية كافية على مثل هذه المنصات، ما أدى إلى إيقاع مئات الآلاف من المصريين في شباكها.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن خلال الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشركات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني في مجال الفضاء الإلكتروني، دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها وقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
أهمية تغليظ العقوباتوأشار «السادات» إلى أن هذه الواقعة تعيد إلى الأذهان قضايا احتيال سابقة مثل «هوج بول» التي استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين عبر أساليب احتيالية مشابهة، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لضبط عمل المنصات الإلكترونية، وضمان وجود رقابة صارمة عليها لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
وثمن في هذا الصدد تحرك وزارة الداخلية التي تمكنت من القبض على 13 متهمًا من أعضاء التشكيل العصابي القائم على المنصة، كما ضبطت 1135 شريحة هاتف محمول، وعددًا من الأجهزة الإلكترونية، ومبالغ مالية متنوعة تجاوزت مليون و270 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن القائمين على الاحتيال بينهم عناصر أجنبية داخل البلاد على صلة بشبكة إجرامية دولية.
وطالب «السادات» الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تتخذها لحماية المواطنين من هذه التطبيقات الوهمية، وكشف أسباب انتشار هذه المنصات التي تستغل غياب الوعي المالي والتكنولوجي لدى البعض، كما دعا إلى تغليظ العقوبات على المسؤولين عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية، واتخاذ خطوات فعالة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد الأمن الاقتصادي للمواطنين.