برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن بيع كراسات الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن ما تقوم به وزارة الإسكان وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي في بيع كراسات الشروط الخاصة بمشروع «سكن لكل المصريين 5» هو استغلال واضح لحاجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير على شراء الكراسات يكشف عن أزمة حقيقية في تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل.
وقال السادات في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزراة تروج لوحدات سكنية قليلة جدًا مقارنة بأعداد المتقدمين، مما يدفع المواطنين إلى شراء كراسات شروط لن يستفيد منها سوى أقل من 10%، حيث أكد صندوق الإسكان الاجتماعي قيام أكثر من 700 ألف مواطن بشراء كراسة الشروط الخاصة بالطرح الخامس من شقق سكن لكل المصريين، في المقابل الطرح لا يتجاوز 70 ألف وحدة سكنية.
وشدد السادات إلى أن ما يحدث هو استغلال صريح لمعاناة محدودي ومتوسطي الدخل، لافتًا إلى أن الوزارة حققت أرباحًا ضخمة تجاوزت 210 ملايين جنيه من بيع كراسات الشروط، فضلًا عن تحصيل 248 مليون جنيه كمصاريف إدارية، في حين أن عدد الوحدات المتاحة لا يتجاوز 70 ألف وحدة سكنية، مما يعكس سعي الوزارة إلى الربح على حساب المواطنين.
وأوضح أن الأرقام تعكس توجهًا خطيرًا، حيث تستغل الوزارة تطلعات المواطنين البسطاء للحصول على سكن لائق لتحقيق مكاسب مالية دون تقديم حلول حقيقية، داعيًا وزارة الإسكان إلى زيادة عدد الوحدات المطروحة لتلبية الطلب الكبير، ومراجعة سياسات بيع كراسات الشروط، بحيث تُخصص فقط للراغبين الجادين والمؤهلين للحصول على الوحدات، وتقديم تقرير واضح حول آلية توزيع هذه الوحدات بما يضمن الشفافية.
وأشار إلى أنه من الضروري مراجعة هذه السياسات التي تساهم في زيادة شعور المواطنين بالإحباط وتفاقم التحديات التي يواجهونها، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتطلب حلولًا عادلة وعملية تخفف من الأعباء بدلاً من زيادتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الإسكان بیع کراسات إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: العفو عن أبناء سيناء يعكس التوازن بين حقوق الإنسان وسيادة القانون
أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوماً من أبناء سيناء يعكس رؤية القيادة السياسية لبناء دولة حديثة تضع حقوق الإنسان في صميم سياساتها، موضحًا أن القرار يأتي كخطوة عملية تعزز قيم التسامح والاحتواء المجتمعي، بما يدعم الاستقرار والتنمية في جميع أنحاء الوطن.
وأشار السادات في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذا القرار يحمل رسالة أمل واضحة، مفادها أن مصر تسع جميع أبنائها، وأن كل من يشارك في بناء مستقبلها له مكانة محفوظة في قلب الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا العفو يمثل نموذجاً للتوازن بين سيادة القانون والرحمة، وهو ما يعكس التزام الدولة بالمصالحة المجتمعية وتحقيق العدالة الإنسانية.
وأوضح السادات، أن العفو يأتي في إطار الاستجابة لتطلعات المواطنين وطلبات ممثلي سيناء، مؤكداً أن القيادة السياسية تدرك جيداً أهمية احتضان جميع فئات المجتمع، خاصة تلك التي قدمت تضحيات كبيرة من أجل الوطن.
وثمن عضو مجلس النواب جهود الرئيس السيسي في تعزيز الوحدة الوطنية وإرساء أسس الجمهورية الجديدة، التي تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، مع إرساء قيم التسامح والتكاتف المجتمعي لتحقيق مستقبل أفضل لكل المصريين، لافتًا أن قرار العفو يعكس فلسفة القيادة السياسية التي تدرك خصوصية سيناء كموقع جغرافي واستراتيجي، وأهمية دعم أبنائها الذين تحملوا أعباء جسيمة في مواجهة الإرهاب، كما أن القرار يأتي كخطوة متقدمة في إطار إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة وأبناء سيناء.