وزير الإسكان يتابع موقف تسليم الوحدات السكنية بمشروع "درة الوادي"
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بمشروع درة الوادى، الذي ينفذه صندوق تمويل المساكن بحى ٢٥ يناير بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، لافتاً إلى أن ذلك المشروع مقام على مساحة ٥٠ فدانا تم تخصيصها من قبل محافظة الوادي الجديد لإقامة حى سكنى كامل التشطيب.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية تلائم وتناسب مختلف شرائح المجتمع، مشدداً على سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين.
وصرح المهندس هشام درويش، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بأن مشروع درة الوادى بواقع 101 عمارة باجمالى ( ٢٠٣٢) وحدة تم الانتهاء من تنفيذ وبيع المرحلة الأولى بعدد ( ٢٦ ) عمارة بإجمالى ( ٥٢٠) وحدة سكنية، وقد تم تسليم 500 وحدة سكنية لحاجزى الوحدات، وجارٍ استكمال إجراءات تسليم باقى الوحدات
وأشار المهندس هشام درويش، إلى أن المرحلة تشتمل على عدد 52 وحدة إدارية كاملة التشطيب، و 104 محال تجارية بمساحات مختلفة نصف تشطيب، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء مزاد علنى لبيع تلك الوحدات لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، كما يضم المشروع 75 قطعة أرض بمساحات تتراوح من (313م2 : 1047م2).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان تسليم الوحدات درة الوادي صندوق محافظة
إقرأ أيضاً:
مصطفى عبد الرحمن : 450 ألف وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم مُغلقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن عدد الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم تقدر بـ1.8 مليون وحدة، منهم 450 ألف وحدة مغلقة أي أن ثلث هذه الوحدات مغلق.
وأضاف "عبد الرحمن"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم متحدين، ومن يُثير الأزمات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الملاك هدفه التشويش، وإحداث فتن بين الملاك، حتى لا يتم تغيير أو تعديل القانون.
ولفت إلى أن المستأجر شريك في الوطن، وفي الواقع لا توجد أزمة ما بين الملاك والمستأجرين، والأزمات لا تظهر إلا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن بعض المواقع الإخبارية تتحدث عن أن قانون الإيجار تغير، وتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15%، وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.