صحف عالمية: إسرائيل تعزز انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في لبنان
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
استحوذت التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان على اهتمام صحف عالمية، إضافة إلى آخر المستجدات في المشهد السوري بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن التقارير بشأن توغل الجيش الإسرائيلي داخل لبنان تعزز تقارير انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار.
ولفتت الصحيفة إلى أن القوات الإسرائيلية مستمرة في تنفيذ هجماتها على ما تقول إنها أهداف لحزب الله رغم سريان الاتفاق، مشيرة إلى أن السلطات اللبنانية تتحدث عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وأمس الخميس، ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يخطط لاحتمال البقاء في جنوبي لبنان بعد فترة الـ60 يوما المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار "إن لم يتمكن الجيش اللبناني من الوفاء بالتزاماته".
عام الحزنوفي إسرائيل، وصف مقال في صحيفة هآرتس الإسرائيلية عام 2024 بأنه عام الحرب والحزن والغضب، مشيرا إلى أنه انقضى من دون عودة الأسرى المحتجزين مع استمرار المعارك في غزة وفي ظل جبهة مشتعلة في الشمال وبلدات مهجورة.
وتطرق المقال أيضا إلى الاحتجاجات المتواصلة إما للمطالبة بإبرام صفقة تبادل للأسرى أو رفضا لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو.
إعلانونشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية تقريرا من مدينة حماة السورية يظهر أنه "بات بمقدور من عايشوا فظائع عام 1982 أن يتكلموا اليوم ويدلوا بشهاداتهم بعد عقود من الخوف والصمت".
واستذكر التقرير "مشاهد القمع الوحشي للانتفاضة في حماة على يد نظام حافظ الأسد"، مشيرا إلى أن أساليب القمع تلك أسست لخطط قمع استخدمها ابنه بشار في عام 2011.
وانتقد مقال في صحيفة لوتان السويسرية اهتمام سويسرا بمصالحها الاقتصادية على حساب دورها في السياسة الدولية، مستدلا بما سماها محنة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ومعاناة اللبنانيين التي لا تنتهي بسبب إسرائيل.
ووفق المقال، فإن سويسرا لا تفعل ما يجب عندما يتعلق الأمر باللاجئين من تلك المناطق، في حين لا تدّخر جهدا لتسوية وضع اللاجئين الأوكرانيين.
وفي الشأن الليبي، ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أن الصين خططت لإرسال مسيرات مسلحة بقيمة مليار دولار إلى اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا عن طريق شركة وهمية مقرها في بريطانيا للالتفاف على حظر الأسلحة الدولي.
ويهدف المخطط -وفق الصحيفة- إلى تسليم ما يصل إلى 92 طائرة مسيّرة قادرة على حمل صواريخ متعددة من الصين إلى ليبيا تحت غطاء هيئة مساعدات فيروس كورونا، في انتهاك مباشر لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
“البعثة” تدعو لوقف التحريض الإعلامي وتناقش مع لجنة 5+5 خطر خطاب الكراهية
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ندوة نقاشية على مدى يومين بمشاركة أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والمراقبين المحليين لوقف إطلاق النار، وأعضاء من اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية.
وذكرت البعثة في بيان، أن الندوة جاءت لبحث وتقييم ظاهرة تفشي خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والخطاب التحريضي عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي في ليبيا.
وتابع البيان أن “المناقشات تركّزت على التأثير الضار لهذا الخطاب على ثبات اتفاق وقف إطلاق النار وعلى النسيج الاجتماعي في ليبيا بشكل عام، بالإضافة إلى بحث سبل معالجة هذه الظواهر في سبيل الحد منها، استناداً على المادة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020”.
وأردف البيان، أنه “في هذا السياق، تؤكد بعثة الأمم المتحدة على الحاجة الملحّة لوضع حدّ لجميع أشكال الخطاب التحريضي الحالي في وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي والتصدي للمحاولات المتعمدة لتعميق الانقسامات بين أبناء الشعب الليبي، التي تهدد الوحدة الوطنية، القائمة على التنوع الثقافي الغني”.
وأكمل البيان، أن البعثة “تدعو الحكماء والسلطات المحلية والوطنية إلى تكثيف الجهود لخفض حدة التوترات الخطابية ومعالجة الأسباب الجذرية للتصعيد الراهن”.
ولفت البيان إلى أن “البعثة تذكّر جميع السلطات الليبية ومختلف الأطراف بقرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024)، الذي يحثّ الجميع على الامتناع عن استخدام الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وهي ممارسات من شأنها أن تزيد من حدة الانقسامات بين الليبيين وتُقوّض العملية السياسية”.
وأشار البيان، إلى أن “المشاركين أجمعوا على أن تفشي خطاب الكراهية في ليبيا ناتج رئيسي عن الإنقسام السياسي في البلاد وما يترتب عليه من استقطاب حاد في وسائل الإعلام”.
في ختام أعمال الندوة النقاشية، التي عقدت في تونس، أجمع المشاركون على التوصيات التالية: تفعيل اللجنة الفرعية لمراقبة خطاب الكراهية بناء على المادة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء آلية للتنسيق مع البعثة وشركات وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرصد الوطنية ومؤسسات الدولة المعنية بالعمل الإعلامي.
وأيضًا؛ “قيام السلطات المختلفة كل بحسب اختصاصه للحد من تفشي خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة عبر وسائل الإعلام الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحميل المسؤولية، بموجب التشريعات والقوانين النافذة، على الأفراد والأطراف التي تروج وتعمل على تصعيد أي شكل من أشكال الخطاب التحريضي”.
وجاء من بين التوصيات أيضًا؛ “دعم المبادرات المحلية ومنصات رصد خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة”.
وختم البيان موضحًا أن آخر التوصيات كانت “تعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام لرفع الوعي العام بأهمية وقف إطلاق النار في تحقيق الاستقرار وتهيئة الأجواء لعملية سياسية شاملة تمكن من إجراء الانتخابات الوطنية”.
الوسومالبعثة
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع