وزارة الموارد المائية تؤكد أن الوضع في السدود تحت السيطرة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
الوطن| متابعات
أعلنت وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية عن تحديث حول وضع السدود في البلاد، حيث تم اليوم قياس منسوب المياه في سد وادي القطارة الرئيسي، والذي بلغ 210.49 متر، محققًا كمية مياه تصل إلى 1,754,800 متر مكعب.
كما تم تسجيل منسوب المياه في سد وادي القطارة الثانوي عند 168.21 متر، مع كمية مياه تقدر بـ 1,142,200 متر مكعب.
وأكدت الوزارة أن الوضع في السدود ممتاز وتحت السيطرة، وتعمل جميع الفرق الفنية على مراقبة مستويات المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت المائية.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الاطمئنان بشأن حالة السدود، كما أكدت استمرارها في متابعة الوضع عن كثب.
الوسومإدارة السدود بوزارة الموارد المائية ليبيا وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إدارة السدود بوزارة الموارد المائية ليبيا وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
«غرامات كبيرة للمخالفين».. وزارة الصحة تعزز الرقابة على صرف الأدوية
الرياض : البلاد
تكثّف وزارة الصحة جهودها لضمان التزام المنشآت الصحية والصيدلانية بالأنظمة واللوائح المعتمدة، والتأكد من توافر الأدوية، والأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير المعتمدة.
وتستمر الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لتعزيز الامتثال للضوابط التنظيمية في القطاع الصحي، وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية؛ بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية بضوابط وصف وصرف الأدوية، ومنها صرف الأدوية بالاسم العلمي فقط، وعرض جميع الخيارات الدوائية المتاحة للمريض، مع توفير الأدوية الأساسية والأدوية المصنعة محليًا وفق القوائم المعتمدة، وضمان صرف الأدوية وفق الضوابط النظامية المعتمدة، بما في ذلك التقيد بالوصفات الطبية وعدم الحصول على أي منفعة غير مشروعة لقاء صرف الدواء، مع الالتزام بضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
في هذا الصدد، أوضحت الوزارة العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك, حيث تضمنت الأنظمة غرامات مالية قد تصل إلى 100,000 ريال، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة تصل إلى 60 يومًا، وإلغاء التراخيص.
كما تضمنت الأنظمة عقوبات على الممارسين الصحيين المخالفين، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
ودعت الوزارة جميع المنشآت الصحية والصيدلانية والممارسين على الالتزام التام بالأنظمة واللوائح، بما يسهم في تحقيق بيئة صحية آمنة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان