ميقاتي: لبنان لم يُبلغ أي طرف بموقف إسرائيل بعد انقضاء الهدنة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أعلن رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، أن لبنان لم يبلغ من أي طرف بأن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب بعد انقضاء مهلة الستين يوما من الهدنة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وواصل ميقاتي: "أبلغنا الولايات المتحدة وفرنسا موقفنا بضرورة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المتوغلة فيها".
ومنذ اللحظة الأولى لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ27 من نوفمبر الماضي، ثارت تساؤلات ومخاوف حول إمكانية صمود هذا الاتفاق، وتأتي هذه المخاوف في ضوء التهديدات الإسرائيلية التي لم تتوقف على لسان قادتها السياسيين والعسكريين.
وتشير التهديدات إلى أن لإسرائيل الحق في التحرك حال حدوث أي انتهاك لهذا الاتفاق، وهو البند الذي مثل إشكالية لأن إسرائيل كعادتها تختلق ذرائع لتبرئ ذمتها وعدوانها، ويعد هذا البند دليلا على هشاشة الاتفاق.
وما كان متوقعًا حدث، إذ رصدت السلطات اللبنانية واللجنة الدولية لتطبيق قرار وقف إطلاق النار، عشرات الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق الذي لم يمض على توقيعه سوى بضعة أيام.
جدير بالذكر أنه بحسب سكاي نيوز عربية، ذكرت وزارة الخارجية اللبنانية على منصة إكس أن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب نقل الرسالة، وهي الأولى إلى الإدارة الجديدة في دمشق، إلى نظيره السوري أسعد حسن الشيباني خلال اتصال هاتفي.
وشهدت العلاقات بين دمشق وبيروت توترا في كثير من الأحيان منذ حصولهما على الاستقلال أربعينيات القرن العشرين.
ولعبت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران دورا كبيرا في دعم الرئيس السوري السابق بشار الأسد على مدار سنوات الحرب الأهلية في سوريا لمحاربة جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد في الثامن من ديسمبر وأعلنت تنصيب إدارة جديدة في دمشق.
وقبل ذلك، سيطرت سوريا على لبنان لمدة 15 عاما بعد نهاية الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وتحكمت في السياسة اللبنانية حتى عام 2005، وهو ما عارضه العديد من اللبنانيين، لكن آخرين أيدوا دور سوريا.
وأدى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في بيروت عام 2005 إلى اندلاع احتجاجات واسعة في لبنان، وضغوط غربية أجبرت سوريا على الانسحاب من جارتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لبنان بوابة الوفد الوفد سوريا
إقرأ أيضاً:
ميقاتي: لاطلاق ورشة حكومية - نيابية لاقرار العديد من المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب
قال الرئيس نجيب ميقاتي أمام زواره في طرابلس اليوم" إن التحدي الاساسي أمام الحكومة بعد نيل الثقة بالامس في مجلس النواب، هو المباشرة سريعا بتنفيذ ما تعهدت به في بيانها الوزاري، لا سيما لجهة عودة الانتاجية الكاملة الى عمل الوزارات والادارات بعد ملء الشواغر الكثيرة، حيث لم يسمح واقع تصريف الاعمال لحكومتنا بالقيام بهذه المهمة.
وقال: لقد تمكنا من اجراء تصحيح للرواتب والاجور والمستحقات ينبغي العمل على تطويره، مع الاخذ بعين الاعتبار انصاف الموظفين ومراعاة واقع الادارة والمالية العامة في الوقت نفسه.ونأمل ان تكون هذه التعيينات المرتقبة وفق قواعد الكفاءة والانتاجية، مع الاخذ بعين الاعتبار اولا واخيرا رأي الهيئات الادارية المعنية، وان تكون هناك ورشة موازية لملء الشغور في البعثات الديبلوماسية.
أضاف: كذلك فان الاولوية يجب ان تكون لاطلاق ورشة حكومية- نيابية لاقرار العديد من المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب والتي ربما تحتاج الى تحديث وتعديل. ويأتي في مقدمة هذه العناوين موضوع حقوق المودعين.
اما على الصعيد السياسي والديبلوماسي فاننا ندعو الى تكثيف التحرك لدى الامم المتحدة ودول القرار لوقف الخروقات الاسرائيلية لتفاهم وقف اطلاق النار والزام اسرائيل بالانسحاب من الاراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب.
وكان الرئيس ميقاتي اجرى سلسلة لقاءات في دارته في طرابلس حيث استقبل مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا على رأس وفد ضم رئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة ورئيس صندوق الزكاة في عكار أسامة الزعبي وعددا من العلماء.
وقال المفتي في تصريح: تشرفنا بلقاء الرئيس نجيب ميقاتي للاطمئنان الى صحته والمباركة له بقدوم شهر رمضان الفضيل وبحثنا الأوضاع في عكار وفي لبنان عموما واستمعنا إلى تجربة دولته ورؤيته للمرحلة المقبلة. كما دعوناه لحضور الأفطار السنوي الذي سيقيمه صندوق الزكاة في الرابع عشر من آذار المقبل.
كما استقبل الرئيس ميقاتي شخصيات وفاعليات ووفودا شعبية. بيان وصدر عن الرئيس ميقاتي البيان الاتي:
في خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة، طرح عدد من السادة النواب عدم الاطلاع على موضوع ترتيبات وقف اطلاق النار التي اخذت حكومتنا السابقة علما بها ووافقت على مضمونها، كجزء لا يتجزأ من قرار مجلس الامن الرقم 1701، وذلك بعد صدورها ببيان مشترك عن الولايات المُتحدة الأميركية وفرنسا.
توضيحا نشير الى انه في اليوم ذاته الذي صدر فيه قرار الحكومة بتاريخ 27-11-2024، وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء كتابا الى الامانة العامة لمجلس النواب "تضمن نسخة عن قرار مجلس الوزراء ومرفقاته المتعلق بالتشديد مجددا على الالتزام بتنفيذ القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الامن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة". فاقتضى التوضيح.