وزير الخارجية: توجيهات من الرئيس السيسي لدفع العلاقات مع دول أفريقيا
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إنّ الدائرة الأفريقية إحدى الدوائر الأساسية للسياسة الخارجية المصرية، وهناك توجيهات عليا من الرئيس السيسي بالتركيز على دفع العلاقات مع الأشقاء في الدول الأفريقية، وبخاصة دول الجوار الجغرافي المباشر وغير المباشر.
منطقة الساحل الأفريقيوأضاف عبدالعاطي في لقاء مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، على هامش زيارته دولة تشاد: «تأتي منطقة الساحل الأفريقي وعلى رأسها تشاد كأحد المناطق الهامة التي نوليها كل الاهتمام من جانبنا لمزيد من دفع العلاقات، خاصة فيما يتعلق بأمن هذه المنطقة التي تواجه خطر الإرهاب».
وتابع وزير الخارجية: «علينا مسؤولية في دعم هذه الدول في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى وجود فرص استثمارية وتجارية واقتصادية كبيرة تستطيع الشركات المصرية بما لديها من خبرت كبيرة الإسهام في عملية التحديث والتطوير بهذه الدول، وبناءً على توجيهات الرئيس، أقوم بهذه الزيارة بصحبة وفد رفيع المستوى يضم كبار مسؤولين من وزارات الإسكان والاستثمار والتجارة الخارجية والدفاع، وهناك وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال المصريين الذين يمثلون كبرى الشركات المصرية من القطاع العام والقطاع الخاص وفي مقدمتها شركة المقاولون العرب».
جدير بالذكر أن المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، قال إنه تم مناقشة ملف التعدين واستخراج المعادن والبترول مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين آرشانج تواديرا، موضحا أن هذه الدولة من أهم وأكثر دول العالم الغنية بالموارد الطبيعية، فضلا عن كونها تتميز بأنقى أنواع أحجار الماس، والتي هي من أندر الأنواع في العالم، فضلا عن الحصول على أولوية الحصول على المعادن النفيسة والذهب لصالح جمهورية مصر العربية.
وأضاف "البخشوان"، أن هذا التعاون يدعم الاقتصاد القومي المصرى وينمي العلاقة التجارية والاقتصادية مع مصر في هذا المجال، موضحا أنه التقى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى مع وفد رفيع المستوى برئاسة المستشار هاني أبو زيد رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي.
ولفت إلى أن اللقاء شمل مفاوضات رفيعة المستوى مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى في محاور مهمة جدا للتعاون مع الدولة المصرية، موضحا أن اللقاء تناول النقاش حول إقامة الخدمات اللوجستية في الموانئ التي تمتلكها جمهورية أفريقيا الوسطى مع الحدود الكاميرونية بموجب حق الانتفاع من حكومة الكاميرون والتي تعد الممر الرئيسي لجمهورية تشاد وكذلك جنوب السودان، حيث أن تنمية هذه الموانئ البحرية والجافة تدعم وتساعد في الاستفادة من الثروة الحيوانية في دول وسط أفريقيا بما يُساهم في ملف الامن الغذائي المشترك بين الدولتين.
ونوه بأن اللقاء اشتمل أيضا على أولوية حصول الاقتصاد المصري على المحاصيل الزراعية التي تدعم ملف الأمن الغذائي المصري وذلك من خلال فتح منفذ دبلوماسي لزيادة التعاون في هذا الملف عبر المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، فضلا عن شمول اللقاء على التعاون في إنشاء بنك إسلامي في البلاد كأول بنك إسلامي في تاريخ جمهورية أفريقيا الوسطى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: افريقيا بوابة الوفد الوفد الدول الإفريقية مصر جمهوریة أفریقیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الجمارك خطوة تاريخية لتحفيز الاستثمار
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمر تصب في صالح الاقتصاد المصري، من أجل خلق بيئة أعمال مواتية تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال المباشرة لتنمية المشروعات الاقتصادية الكبرى، لافتاً إلى أن هذه التوجيهات تسهم في جذب المستثمر ومنح أفضلية للسوق المحلي في ظل زيادة التنافسية مع الأسواق المالية المجاورة، لاسيما أن الحكومة قد وضعت خطة تستهدف الوصول إلى 3000 فرصة استثمارية على خريطة مصر الاستثمارية، وحجم استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2024/2025.
وأضاف "اللمعي"، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تكفل للمستثمر فرصة حقيقية نحو التوسع في حجم الاستثمارات بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف بعض الأعباء على كاهله مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستلعب دوراً في اختصار الوقت والمسافة للعديد من المستثمرين خاصة الذين يديرون أعمالهم عن بعد، مطالباً بضرورة استمرار الجهود المبذولة بشأن ملف الاستثمار لخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، عن طريق تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أهمية تبني سياسات جاذبة وشفافة وواضحة للمستثمر، فيما يتعلق بملف الضرائب، مؤكدًا أن عدم وجود تنافسية في سعر الضريبة الفعلي سيعوق السياسة المالية في مصر، لذا فإن التوجيهات الأخيرة التي أقرت أيضا باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح حافز هام يحمي المستثمر من الكثير من هذه الأعباء، مما يتماشى مع الخطة التي قد وضعتها الحكومة لتحقيق مستهدف من الاستثمارات الأجنبية بواقع 20 مليار دولار خلال 2030.
وطالب النائب عادل اللمعي، بتخفيض سعر الضرائب المفروضة على الشركات والذى يسهم في تحفيز الاقتصاد، ويساعد على إدخال القطاع غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، مع ضرورة التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها قاطرة التنمية و المحفز الرئيسي لدعم السوق المحلي وتخفيف حجم الواردات وتحقيق الاكتفاء من المنتجات المختلفة مما ينعكس على ملف الأسعار على نحو كبير، مع تنمية ملف الصادرات والتي نستهدف وصوله إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030.