وزير الخارجية: توجيهات من الرئيس السيسي لدفع العلاقات مع دول أفريقيا
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إنّ الدائرة الأفريقية إحدى الدوائر الأساسية للسياسة الخارجية المصرية، وهناك توجيهات عليا من الرئيس السيسي بالتركيز على دفع العلاقات مع الأشقاء في الدول الأفريقية، وبخاصة دول الجوار الجغرافي المباشر وغير المباشر.
منطقة الساحل الأفريقيوأضاف عبدالعاطي في لقاء مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، على هامش زيارته دولة تشاد: «تأتي منطقة الساحل الأفريقي وعلى رأسها تشاد كأحد المناطق الهامة التي نوليها كل الاهتمام من جانبنا لمزيد من دفع العلاقات، خاصة فيما يتعلق بأمن هذه المنطقة التي تواجه خطر الإرهاب».
وتابع وزير الخارجية: «علينا مسؤولية في دعم هذه الدول في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى وجود فرص استثمارية وتجارية واقتصادية كبيرة تستطيع الشركات المصرية بما لديها من خبرت كبيرة الإسهام في عملية التحديث والتطوير بهذه الدول، وبناءً على توجيهات الرئيس، أقوم بهذه الزيارة بصحبة وفد رفيع المستوى يضم كبار مسؤولين من وزارات الإسكان والاستثمار والتجارة الخارجية والدفاع، وهناك وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال المصريين الذين يمثلون كبرى الشركات المصرية من القطاع العام والقطاع الخاص وفي مقدمتها شركة المقاولون العرب».
جدير بالذكر أن المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، قال إنه تم مناقشة ملف التعدين واستخراج المعادن والبترول مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين آرشانج تواديرا، موضحا أن هذه الدولة من أهم وأكثر دول العالم الغنية بالموارد الطبيعية، فضلا عن كونها تتميز بأنقى أنواع أحجار الماس، والتي هي من أندر الأنواع في العالم، فضلا عن الحصول على أولوية الحصول على المعادن النفيسة والذهب لصالح جمهورية مصر العربية.
وأضاف "البخشوان"، أن هذا التعاون يدعم الاقتصاد القومي المصرى وينمي العلاقة التجارية والاقتصادية مع مصر في هذا المجال، موضحا أنه التقى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى مع وفد رفيع المستوى برئاسة المستشار هاني أبو زيد رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي.
ولفت إلى أن اللقاء شمل مفاوضات رفيعة المستوى مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى في محاور مهمة جدا للتعاون مع الدولة المصرية، موضحا أن اللقاء تناول النقاش حول إقامة الخدمات اللوجستية في الموانئ التي تمتلكها جمهورية أفريقيا الوسطى مع الحدود الكاميرونية بموجب حق الانتفاع من حكومة الكاميرون والتي تعد الممر الرئيسي لجمهورية تشاد وكذلك جنوب السودان، حيث أن تنمية هذه الموانئ البحرية والجافة تدعم وتساعد في الاستفادة من الثروة الحيوانية في دول وسط أفريقيا بما يُساهم في ملف الامن الغذائي المشترك بين الدولتين.
ونوه بأن اللقاء اشتمل أيضا على أولوية حصول الاقتصاد المصري على المحاصيل الزراعية التي تدعم ملف الأمن الغذائي المصري وذلك من خلال فتح منفذ دبلوماسي لزيادة التعاون في هذا الملف عبر المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، فضلا عن شمول اللقاء على التعاون في إنشاء بنك إسلامي في البلاد كأول بنك إسلامي في تاريخ جمهورية أفريقيا الوسطى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: افريقيا بوابة الوفد الوفد الدول الإفريقية مصر جمهوریة أفریقیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. اعرف الزيادة الجديدة في تكافل وكرامة وموعد تطبيق الحزمة الاجتماعية 2025
حزمة الحماية الاجتماعية 2025 .. قرارات ينتظرها ملايين المواطنين وسط الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تشهد ارتفاعات في أسعار السلع والخدمات، لذا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتطبيقها بشكل رسمي ابتداءً من يوليو المقبل، وتشمل زيادات في الرواتب والمعاشات، وكذلك المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة».
موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية 2025الرئيس السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.
اقرأ أيضا:
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه جرى خلال الاجتماع استعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس باستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، إذ تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر المقبلة، حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وأوضح المتحدث أن الرئيس أكد في هذا الإطار ضرورة مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للمساندة، والاستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفر احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وذكر أن الاجتماع تناول كذلك الجهود الحكومية المبذولة لإستقبال شهر رمضان المبارك، وموقف المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، وكذلك الجهود المتواصلة لزيادة حجم الإحتياطيات، خاصة من السلع الإستراتيجيّة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة إستمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من مختلف السلع، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، والإستمرار في تنظيم الأسواق لدعم المواطنين، لبيع السلع بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر المعظم.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادات مرتقبة للمستفيدين من برنامج »تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى العاملين بالدولة وأصحاب المرتبات، وذلك اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
زيادة تكافل وكرامةالدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقع ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية زيادة مرتقبة في معاش تكافل وكرامة، إذ من المتوقع رفع قيمة معاش تكافل وكرامة بمقدار 800 جنيه، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية لملايين الأسر المستفيدة من هذا البرنامج
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن معاش تكافل وكرامة يعد أحد أهم البرامج التي تستهدف الأسر الأشد احتياجًا، وأن الحكومة تسعى إلى زيادة الدعم الموجه لهذه الفئات لضمان حياة كريمة لهم، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم لتشمل أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة، وتحسين مستوى المعيشة وتقليل تأثيرات الأوضاع الاقتصادية الصعبة على ملايين المواطنين.
وأوضح رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومدير برنامج «تكافل وكرامة» في تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن الحد الأقصى لدعم "كرامة" يصل إلى 600 جنيه، في حين يبلغ متوسط الدعم في "تكافل" 700 جنيه.
كما أشار إلى أن بعض الأسر تتلقى دعمًا يصل إلى 2000 جنيه شهريًا من البرنامج، مؤكدًا أن الدولة تنفق نحو 3.5 مليارات جنيه شهريًا لدعم الأسر المستفيدة.
وأضاف أنه في عام 2014 كان هناك نحو 1.7 مليون مستفيد من برنامج مساعدات الضمان الاجتماعي، وتم دمجهم في برنامج "تكافل وكرامة" عام 2015 ليستفيدوا من جميع مميزاته، ومنذ ذلك الحين، توسعت الدولة في إدراج الأسر الأشد احتياجًا، ليصل عدد المستفيدين إلى 4.7 ملايين أسرة، إذ يجري تخصيص 41 مليار جنيه سنويًا لدعمهم، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه فقط في عام 2014.
دعم الأسر الأشد احتياجامساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أكد أن موازنة برنامج تكافل وكرامة شهدت تضاعفًا كبيرًا منذ انطلاقه في 2015 وحتى الآن، ما أسهم في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للأسر الأشد احتياجًا.