شرطة دبي تنظم جلسة حوارية “أمن العملات الرقمية ودور التوعية المجتمعية في الاحتيال الرقمي”
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
شهد سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، جلسة حوارية بعنوان “أمن العملات الرقمية ودور التوعية المجتمعية في الاحتيال الرقمي”، وذلك بمشاركة الإدارات العامة ومراكز الشرطة وعدد من الإدارات الفرعية في قطاع البحث الجنائي.
وتأتي الجلسة التي نظمتها شرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة نايف، بالتعاون مع مجلس مديري مركز الشرطة في نادي الضباط بأكاديمية شرطة دبي، وبحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قطاع شؤون البحث الجنائي وعدد من الضباط، وذلك بهدف تسليط الضوء على أساليب الاحتيال عن طريق العملات الرقمية وأبرز تحديات الحالية، ومدى أهمية الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا في تعزيز الأمن والأمان وحماية المجتمع.
ورحّب اللواء المنصوري، بالحضور، وقال في كلمته خلال الجلسة: إنه في ظل التحديات العالمية الكبيرة في قطاع المال والاقتصاد، وبالتزامن مع تطور أساليب الاحتيال التي يعتمدها الجناة عن طريق العملات الرقمية، فإن هذه الجلسات الحوارية تلعب دوراً مهما في تعزيز الشراكات والتعاون بين الجهات والدوائر، للاطلاع على الأدوار، والدفع بتكاملية العمل نحو مستويات متقدمة تتناسب وتواكب التغيرات المستمرة، وصولاً إلى تقديم حلول تكافح هذه النوعية من الجرائم.
وأكد التزام وحرص قطاع شؤون البحث الجنائي على التطوير المستمر في إطار الاستراتيجية الشاملة لشرطة دبي، وضمن منظومة عمل مُتكاملة توظف كافة القدرات والممكنات، لتحقيق الأهداف المرجوة ومواكبة التغيرات المستقبلية.
وأضاف اللواء خليل المنصوري أن شرطة دبي تحرص بشكل مستمر، على مواكبة التطور الكبير الذي تشهده إمارة دبي خلال مسيرتها الرائدة، بما يتواءم مع كل مرحلة من مراحل تطورها ورصد الأساليب الجديدة في الاحتيال الرقمي.
من جانبه، أكد سعادة اللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، أن الجلسة الحوارية تعتبر ترجمةً حقيقية لتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي، في نشر ثقافة منع الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها ما إن وقعت، إضافة إلى توليد أفكار إبداعية لتطوير العمل الأمني والشرطي ومناقشة نقاط القوة والتحسين لدى فرق العمل وتطويرها وفق خطة استراتيجية تواكب التطورات حول العالم.
وأضاف أن مجلس مديري مراكز الشرطة يحرص على عقد جلسات حوارية دورية لبحث التحديات والمستجدات العالمية، وتقديم المقترحات وآليات عمل مبتكرة من شأنها أن تعزز منظومة العمل في شرطة دبي.
وتناولت الجلسات 4 محاور رئيسية، الأولى مراحل جمع الاستدلال في قضايا العملات الرقمية، والثانية قضايا العملات الرقمية والبناء عليها، والثالثة دور وأهمية التوعية المجتمعية في مكافحة الاحتيال الرقمي، وأخيراً التحديات التي تواجه التوعية المجتمعية في مجال الاحتيال الرقمي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية بمركز جنيف حول التطورات بالشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في جلسة حوارية تناولت التطورات الإقليمية والدولية، والتي نظمها مركز جنيف للسياسات الأمنية GCSP اليوم الثلاثاء.
قدم وزير الخارجية رؤية استراتيجية شاملة تناولت موقف مصر من التفاعلات والمتغيرات الجيو-سياسية في الاقليم، والتطورات ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حيث استعرض الدور المحوري الذي لعبته مصر مع قطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والاسرى في قطاع غزة، مؤكداً أهمية العمل على ضمان التزام اطراف الاتفاق ببنوده ومراحله المختلفة، معربا عن أمله أن يمثل الاتفاق خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ونفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق إلى جميع المناطق في قطاع غزة.
وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تعويضه، منوهاً بأن دائرة العنف لن تنتهي سوى بالحل السياسي المبني على حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، ومشدداً على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية وحدة الأراضي الفلسطينية والتعاطي مع الضفة الغربية وغزة كوحدة واحدة لا تتجزأ.
كما تطرق الوزير عبد العاطي في مداخلته لتطورات الأوضاع في سوريا، مستعرضاً محددات الموقف المصري ودعم مصر الثابت للشعب السوري، مشددا على أهمية الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها ووحدتها واحترام استقلالها وسيادتها.
وأكد في هذا السياق على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تقصى أي من مكونات الشعب السوري وتعكس التنوع المجتمعي.
كما رحب وزير الخارجية بالتطورات السياسية في لبنان وانتخاب الرئيس جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي، وتسمية معالي نواف سلام رئيسًا للوزراء المعين، مؤكدا ان هذه التطورات تعد خطوات ضرورية لتعزيز المؤسسات الوطنية اللبنانية، داعياً إلى احترام وقف إطلاق النار وتنفيذه بالكامل، بما في ذلك من خلال الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية.
وتضمنت مداخلة الوزير الإشارة إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجهها مصر في محيطها المضطرب، منوهاً بالأعباء التي تكبدها الاقتصاد المصري جراء تلك الاحداث لاسيما تأثر حركة الملاحة في البحر الاحمر وقناة السويس، مشدداً على عدم وجود حل عسكري لأزمات المنطقة، وتطلع مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
كما انتقد د. عبد العاطي سياسة المعايير المزدوجة، محذراً من اهتزاز مصداقية العمل متعدد الاطراف والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وقدرتهم على تحقيق العدالة، مشدداً على رفض مصر سياسة الاستقطاب وسعيها لبناء جسور التعاون بين مختلف الدول والمجموعات الجغرافية باعتبارها احد اهم المبادئ الراسخة للسياسة الخارجية المصرية، وذلك بهدف تعزيز روح التعاون والتطلعات المشتركة للمجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالعمل متعدد الأطراف، أكد وزير الخارجية على أهمية اعادة النظر في هيكل عدد من المؤسسات والهيئات الدولية لتصبح أكثر شمولية ومعبرة عن شواغل الدول النامية، ضارباً المثل بضرورة النظر في اصلاح مجلس الامن وتوسيع عضويته وكذلك إصلاح هيكل النظام المالي الدولي لتلبية احتياجات الدول النامية ومختلف الاطراف، وتعزيز النظام التجاري العالمي ليصبح اكثر عدالة.
كما تضمنت أيضاً مداخلة وزير الخارجية استعراض محددات الموقف المصري من التطورات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر والأمن المائي المصري.