«الطيران المدني» تعتمد بروتوكول التشريح وأمراض الطيران في تحقيقات الحوادث الجوية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
اعتمد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، «بروتوكول التشريح وأمراض الطيران في تحقيقات الحوادث الجوية»، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير التحقيق في حوادث الطيران.ووفق بيان صادر اليوم، يشكل البروتوكول، إضافة وبصمة نوعية لقطاع الطيران في الدولة من خلال تعزيزه للقدرات الوطنية في التحقيقات الجوية ودعم التعاون بين مختلف الجهات المعنية، ويمثل تطوراً هاماً في منهجية التحقيقات من خلال تمكينه المحققين من الاستعانة بالخبراء في الطب الشرعي وأمراض الطيران لتحليل الحالة الصحية لطاقم القيادة كأحد جوانب التحقيقات، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى المتعلقة بحالة الطائرة، وعمليات الطيران، والعوامل البشرية، بحيث تتكامل تحليلات تلك العوامل لاستخلاص أدق الاستنتاجات فيما يخص أسباب الحوادث والعوامل المساهمة فيها.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، إن اعتماد هذا البروتوكول، الذي تم وضعه لتوفير المزيد من الممكنات لترسيخ بيئة طيران أكثر أماناً واستدامة، يعكس الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة بالعمل على تعزيز السلامة الجوية وتطوير أدوات مبتكرة لتحسين التحقيقات في الحوادث الجوية ومنع تكرارها، معربا عن اعتزازه بالمكانة المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال أمن وسلامة الطيران، وقدرتها السريعة والمتقدمة على التعامل مع الحوادث الجوية.
من جانبه قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن البروتوكول بما يتضمنه من سياسات وإجراءات وُضعت بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في الدولة، يمثل نقلة نوعية في مجال التحقيقات الجوية، حيث يرسخ ثقافة التعاون متعدد التخصصات ويعزز الجهود الوطنية المشتركة لضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية في قطاع الطيران، والوقوف على أسباب الحوادث الجوية ومنع تكرارها.من جهتها أكدت الكابتن عائشة الهاملي، المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية، أن هذا البروتوكول يعد إنجازاً تقنياً هاماً يرفع من كفاءة عمليات التحقيق من خلال توظيف أحدث التقنيات في الطب الشرعي في تحقيقات الحوادث الجوية والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في الدولة، مما يعكس الرؤية الوطنية لبناء قطاع تحقيقات متقدم يعتمد على الدقة العلمية لتحديد الأسباب الجذرية للحوادث ومنع تكرارها. يذكر أن البروتوكول يؤكد أهمية التعاون بين مختلف الجهات ذات الاختصاص في القطاعين الحكومي والخاص، مما يضمن مستقبلاً مستداماً وآمناً للطيران، ويعزز مكانة الإمارات دولة سباقة في مجال الطيران والسلامة الجوية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطيران المدني تحقیقات الحوادث الجویة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين محافظة قنا وجامعة جنوب الوادي لتنشيط مكتبة مصر العامة
وقّع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة ومحافظة قنا ممثلة فى مكتبة مصر العامة، بهدف تنمية الأنشطة المتبادلة والاستفادة من الخبرات الفنية والاستشارية ونقل المعرفة بين الجانبين.
جاء ذلك بحضور الدكتورة دعاء كمال، مدير مكتبة مصر العامة بقنا، وشيرين العدوى، نائب مدير المكتبة.
وأوضح محافظ قنا، أن البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التعليم والبحث العلمي والخدمات الثقافية والمعلوماتية، من خلال تبادل الموارد البشرية والخبرات، وتنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة مثل المعارض، والندوات، وورش العمل، والمسابقات، بما يسهم في تشجيع البحث العلمي والابتكار والنشر لدى الباحثين والطلاب والموظفين بالجامعة والمكتبة، وتحسين جودة الخدمات والمعايير المقدمة.
وأشار عبدالحليم، إلى أن محافظة قنا، بالتعاون مع وزارة الثقافة "إدارة المكتبات العامة"، أنشأت مكتبة مصر العامة بقنا بهدف تشجيع أبناء المحافظة من مختلف الفئات العمرية على القراءة والاستفادة من المواد الثقافية والتعليمية المتوفرة بالمكتبة.
وأضاف محافظ قنا، أن التعاون مع الجامعة سيسهم في تنظيم المحاضرات وورش العمل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتمكين أعضاء المكتبة من الاشتراك في الدورات التدريبية العلمية والثقافية والرياضية التي تعقدها الجامعة، كما يسمح البروتوكول لطلاب قسم المكتبات بكلية الآداب بالتدريب الميداني داخل المكتبة أو إعداد مشروعات التخرج بها، فضلًا عن إتاحة استخدام قاعات المكتبة لعقد المؤتمرات العلمية، وفقًا للوائح المنظمة للعمل بالمكتبة.
وأكد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أهمية هذا التعاون الوثيق بين المحافظة وجامعة جنوب الوادي، لا سيما في دعم المجالات التعليمية والثقافية والبحثية، وتشجيع القراءة، خاصة لدى الأطفال والشباب، مشيراً إلى أهمية عقد الدورات التدريبية المتخصصة، وتقديم الاستشارات الفنية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الجامعة، وتبادل المصادر التعليمية والكتب والمقالات، والتعاون في التدريب اللغوي وتأهيل الأعمال الأكاديمية.
وأوضح عكاوى، أن الجامعة ستقوم بتوفير مدربين متخصصين في مجالات متعددة مثل اللغات، الحاسب الآلي، والعلوم الفنية، وذلك مقابل رسوم تُحدد وفقًا للائحة المنظمة.