«الطيران المدني» تعتمد بروتوكول التشريح وأمراض الطيران في تحقيقات الحوادث الجوية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
اعتمد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، «بروتوكول التشريح وأمراض الطيران في تحقيقات الحوادث الجوية»، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير التحقيق في حوادث الطيران.ووفق بيان صادر اليوم، يشكل البروتوكول، إضافة وبصمة نوعية لقطاع الطيران في الدولة من خلال تعزيزه للقدرات الوطنية في التحقيقات الجوية ودعم التعاون بين مختلف الجهات المعنية، ويمثل تطوراً هاماً في منهجية التحقيقات من خلال تمكينه المحققين من الاستعانة بالخبراء في الطب الشرعي وأمراض الطيران لتحليل الحالة الصحية لطاقم القيادة كأحد جوانب التحقيقات، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى المتعلقة بحالة الطائرة، وعمليات الطيران، والعوامل البشرية، بحيث تتكامل تحليلات تلك العوامل لاستخلاص أدق الاستنتاجات فيما يخص أسباب الحوادث والعوامل المساهمة فيها.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، إن اعتماد هذا البروتوكول، الذي تم وضعه لتوفير المزيد من الممكنات لترسيخ بيئة طيران أكثر أماناً واستدامة، يعكس الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة بالعمل على تعزيز السلامة الجوية وتطوير أدوات مبتكرة لتحسين التحقيقات في الحوادث الجوية ومنع تكرارها، معربا عن اعتزازه بالمكانة المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال أمن وسلامة الطيران، وقدرتها السريعة والمتقدمة على التعامل مع الحوادث الجوية.
من جانبه قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن البروتوكول بما يتضمنه من سياسات وإجراءات وُضعت بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في الدولة، يمثل نقلة نوعية في مجال التحقيقات الجوية، حيث يرسخ ثقافة التعاون متعدد التخصصات ويعزز الجهود الوطنية المشتركة لضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية في قطاع الطيران، والوقوف على أسباب الحوادث الجوية ومنع تكرارها.من جهتها أكدت الكابتن عائشة الهاملي، المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية، أن هذا البروتوكول يعد إنجازاً تقنياً هاماً يرفع من كفاءة عمليات التحقيق من خلال توظيف أحدث التقنيات في الطب الشرعي في تحقيقات الحوادث الجوية والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في الدولة، مما يعكس الرؤية الوطنية لبناء قطاع تحقيقات متقدم يعتمد على الدقة العلمية لتحديد الأسباب الجذرية للحوادث ومنع تكرارها. يذكر أن البروتوكول يؤكد أهمية التعاون بين مختلف الجهات ذات الاختصاص في القطاعين الحكومي والخاص، مما يضمن مستقبلاً مستداماً وآمناً للطيران، ويعزز مكانة الإمارات دولة سباقة في مجال الطيران والسلامة الجوية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطيران المدني تحقیقات الحوادث الجویة
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف كيف اخترقت إسرائيل البروتوكول الإنساني في غزة
غزة- يفتح قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى غزة -بدءا من صباح اليوم الأحد- ملف خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وعرقلة دخول المساعدات إلى القطاع خلال المرحلة الأولى التي انتهت أمس السبت.
وحصلت الجزيرة نت على تقرير خاص يكشف معلومات مفصلة لخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي حتى 28 فبراير/شباط، وعدم الالتزام بتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني، مما يكشف نية نتنياهو المسبقة للتهرب من استحقاقات ومراحل الاتفاق.
قتل ومنع وعرقلة
وسجَّل التقرير حوادث إطلاق القوات الإسرائيلية نيرانها تجاه الفلسطينيين مباشرة، مما أدى لاستشهاد أكثر من 50 منهم بمناطق متفرقة من قطاع غزة خاصة مدينة رفح، وذلك منذ اللحظات الأولى لسريان اتفاق وقف إطلاق النار حتى نهاية المرحلة الأولى.
وتشير البيانات إلى تهرب الاحتلال من التزامه بإدخال 50 شاحنة وقود يوميا وفق نص البروتوكول الإنساني، ولم يسمح خلال 40 يوما إلا بإدخال 957 شاحنة بمتوسط أقل من 24 شاحنة يوميا، أي ما نسبته 47.8% من الكم المتفق عليه، في حين تراجع معدل دخول الشاحنات في الأسبوع الأخير إلى متوسط 10 شاحنات يوميا فقط.
إعلانولم تسمح إسرائيل بسفر الفلسطينيين بمختلف فئاتهم عبر معبر رفح، ولم ترفع عدد المسافرين والمرضى والجرحى رغم حاجتهم للعلاج. ورفضت كذلك خفض أعداد قواتها الموجودة في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تعهد الوسطاء بأن يتم تقليص مساحة الممر بعرض 50 مترا أسبوعيا، لكن الاحتلال لم يلتزم بذلك.
وفيما يتعلق بالكرفانات (البيوت المتنقلة) لم يدخل جيش الاحتلال غير 15 ألف بيت من مجموع 60 ألفا نص عليها الاتفاق.
وعرقل الاحتلال دخول المعدات الثقيلة الخاصة برفع الركام وفتح الشوارع واستخراج الجثث من تحت الأنقاض، ولم يدخل سوى 9 آليات فقط، بينما يحتاج قطاع غزة 500 من الآليات الثقيلة مختلفة الأنواع، ولم يسمح أيضا للمؤسسات والشركات ورجال الأعمال بشرائها أو استئجارها.
ولم يتخذ الجيش الإسرائيلي أيضا أي خطوة تجاه تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة، أو يسمح بدخول معدات ومستلزمات إعادة تأهيلها أو الوقود الخاص بتشغيلها.
كما منع جيش الاحتلال الصيادين من النزول للبحر لممارسة الصيد اليومي، وتكررت عمليات إطلاق النار عليهم من الزوارق الحربية، واعتقل اثنين منهم أثناء وجودهما في بحر خان يونس نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
ورصدت الجهات المختصة تحليق طيران الاحتلال المُسيَّر في أجواء القطاع 172 مرة في الأوقات التي تم الاتفاق على تغييبها بشكل كامل، لإتمام عملية الافراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.
وسجَّل التقرير الخاص تقدم آليات الاحتلال 32 مرة خارج المناطق التي تم الاتفاق على التراجع إليها وعدم تجاوزها، وأطلقت النار على المواطنين، ونفذت عمليات تجريف ببعض المناطق.
إعلانووفق التقرير، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية لقطاع غزة نيرانها 27 مرة، أسفرت عن إصابة نحو 100 فلسطيني، في حين شهدت المناطق ذاتها 13 عملية قصف مدفعي.
واحتجزت قوات الاحتلال في 4 فبراير/شباط الماضي عددا من سائقي شاحنات المساعدات خلال وجودهم في معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة، وحقَّقت معهم قبل أن تطلق سراحهم.
كما رصد التقرير عمليات تحليق للطائرات المسيَّرة 3 مرات داخل مدينة غزة، وإطلاقها تهديدات للمواطنين في المنطقة.
وأحرق جيش الاحتلال الإسرائيلي شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، في منطقة المطار شرق من مدينة رفح، بعدما حاصرها في 19 فبراير/شباط المنصرم.
وقد شملت انتهاكات الاحتلال منعه عددا كبيرا -من عائلات أسرى الضفة الغربية المبعدين إلى الخارج- من السفر للالتقاء بأبنائهم المفرج عنهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا