العملاق الصيني علي بابا يحل بالمغرب فما الانعكاسات الاقتصادية؟
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
مراكش- أعلنت شركة "علي بابا" الرائدة عالميًا، في مجال التجارة عبر الأنترنت، عن إطلاق منصتها رسميا في السوق المغربية، وذلك خلال حفل للتوقيع على مذكرة تفاهم أقيم في الدار البيضاء يوم 18 ديسمبر/كانون الأول، نظمته الكونفدرالية المغربية للمصدرين (مؤسسة مهنية) بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (عمومية).
وتعتبر "علي بابا" أكبر منصة للتجارة بين الشركات في العالم، بـ47 مليون مستخدم نشط من الشركات في 200 دولة، وتعتبر الرائدة في هذا المجال، بينما تقدر قيمة السوق العالمية لهذا النوع من الأعمال التجارية بنحو 23.9 تريليون دولار.
وقد أبرز ألبرتو فريسكورا المسؤول بشركة "علي بابا" ومدير تطوير الشراكات الإستراتيجية وتطوير الأعمال في أوروبا -خلال الاجتماع- أهمية دعم المقاولات المغربية في مجال التصدير الرقمي وتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية.
وأضاف أن الموقع الإستراتيجي للمغرب وبنيته التحتية المتطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط أكبر ميناء للحاويات في منطقة البحر المتوسط، يلعبان دورا هاما في جذب الاستثمار والتجارة العالمية.
ووفق بيانات قدمت خلال هذا الاجتماع، فإن أكثر من 60% من صادرات المغرب تباع لسوق الاتحاد الأوروبي، بينما تسعى المملكة أيضا إلى توسيع وجهات التصدير إلى بلدان أخرى خارجه.
إعلان أسواق جديدةبدوره قال رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي الإدريسي -للجزيرة نت- إن هذه الشراكة تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لجعل المغرب مركزا إقليميا وأفريقيا، والساعية لرفع قدرته التنافسية والابتكارية، والترويج لشعار "صنع في المغرب".
وأضاف أن التجارة الإلكترونية (الرقمية) تمثل الآن ما يقرب من 22% من التجارة العالمية، وهو رقم يتزايد باستمرار مما يوضح دورها المتنامي في التجارة الدولية، مبرزا أن هذا التحول الهيكلي للمغرب يتيح فرصة فريدة لتسريع انتقاله إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية.
وأشار إلى التزام الطرفين بتسهيل ولوج المصدرين المغاربة إلى الأسواق الدولية، وزيادة ظهور المنتوجات المغربية في المناطق الإستراتيجية، وتعزيز التبادلات المتوازنة والمستدامة بين الجهات الاقتصادية الفاعلة.
ويعد المغرب ثالث دولة أفريقية بعد كل من رواندا (2018) وإثيوبيا (2019) قررت فيها "علي بابا" تعزيز وجودها وتوسيع نشاطها، لكنها اعتمدت للشركات المغربية نموذج اشتراك ثابتا على منصتها، بغض النظر عن حجم الأرباح.
وحسب دراسة دولية اطلعت عليها الجزيرة نت، تختار منصة "علي بابا" إطلاق منصاتها، في الدول الواعدة بمجال التجارة الإلكترونية، في مناطق متفرقة من العالم، والتي تتميز بتنوع الصناعات وجودة المنتجات.
وتبرز الدراسة أن إستراتيجية "علي بابا" تتفق مع الطموحات التجارية لهذه الدول، آخذة بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسات العامة والخصائص المواتية لتطوير الخدمات اللوجستية والتجارة الرقمية.
نمو ملحوظوتشهد التجارة الإلكترونية في المغرب نمواً كبيراً يناهز 30% سنوياً، حسب ما كشف عنه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور خلال مروره في البرلمان المغربي، مشيرا إلى أنها تمثل في المملكة بين 6% و8% من مجمل النشاط التجاري، متوقعا أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة إلى أكثر من 3 مليارات دولار بحلول عام 2024.
وأبرز الوزير أن المغرب يتوفر على أكثر من 100 شركة ناشئة بقطاع التجارة الإلكترونية بتكنولوجيا مطورة محلياً، يتوقع أن تتضاعف 10 مرات خلال السنوات القليلة المقبلة، والتي يمكنها أن تستهدف أيضاً الأسواق الدولية.
إعلانوحسب منصة "ستاتيستا" يوجد المغرب ضمن أكثر الدول اتصالا بالإنترنت بنسبة 91%، وتبرز البيانات أن رقم معاملات الصناعة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية في المملكة وصل إلى 1.6 مليار دولار سنة 2024، ويتوقع أن يبلغ 2.6 مليار سنة 2029 بنسبة نمو تصل إلى 63.11%.
ويؤكد المحلل الاقتصادي بدر زاهر الأزرق -في حديث للجزيرة نت- أن فتح الأسواق الجديدة سيحدث دينامية في مجالات متعددة، خاصةً القطاعات الخدمية والصناعات العصرية والتقليدية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تُنتج سلعا مغربية قادرة على المنافسة دوليًا، مما يساعد المملكة لتصبح رائدة في مجال التصدير.
مخاطرويضيف الأزرق أن هذه الشراكة تعد فرصة للشركات المغربية لتطوير قدراتها في مجالات حيوية مثل التدبير وآليات التعاملات النقدية والمعاملات الإلكترونية، مما يُساهم في دفع عجلة تطويرها وتسريع نموها.
ومن جهته يأمل رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عبد الله الفركي -في حديث للجزيرة نت- أن تفتح هذه الخطوة آفاقا جديدة لقطاعات إستراتيجية مثل النسيج، الحرف اليدوية، الصناعات الغذائية، مستحضرات التجميل، اللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي حققت صادراتها نسب أرباح مهمة سنة 2023 (النسيج 41.3 مليار درهم أي نحو 4.1 مليار دولار، الملابس المصنعة 29.5 مليار درهم أي حولي 2.9 مليار دولار).
ويقول الفركي إن أكثر من 50% من الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي تشكل أكثر من 98.4% من مجموع الشركات بالمغرب، تعاني بالفعل من ضعف أمام منافسة التجارة الإلكترونية الدولية في غياب دعم الحكومة بل والحوار معه.
بدوره يشير المحلل الاقتصادي الأزرق إلى أن الارتباط بالأسواق الدولية يحمل فرصًا واعدة، لكنه ينطوي أيضًا على مخاطر، إذ أن مشكلة التوترات الجيوستراتيجية وتقلبات أسعار الصرف والتضخم قد تؤدي إلى تذبذب وتراجع أداء هذه الأسواق، مما قد يؤثر سلبًا على أداء بعض القطاعات في المغرب.
إعلان دور الحكومةويسأل الأزرق عن مدى استعداد الشركات المغربية خاصة تلك التي لا تزال تعتمد على الطرق التقليدية، داعيا الحكومة إلى مواكبة وتطوير هذه الشركات وتمكينها من الانخراط في هذا التوجه الجديد.
من جانبه يؤكد رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين ضرورة تدريب ودعم الشركات في تحولها الرقمي، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء صندوق مخصص للتحول الرقمي لتمويل اعتماد التقنيات الرقمية من قبل هذه الشركات الصغيرة، وتعزيز الأمن السيبراني، ونشر البنية التحتية للاتصال في المناطق الريفية والنائية، وتطوير أدوات تحليل البيانات الإستراتيجية لمساعدة الشركات على استهداف أسواقها بشكل أفضل وتوقع الاتجاهات.
وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة -في تقرير حصيلة وبرنامج العمل لسنة 2025- أنها تواكب الشركات الناشئة في إطار تفعيل المنصة الوطنية لرقمنة التجارة، وذلك عبر إطلاق 5 برامج أسفرت عن دعم 84 شركة ناشئة حتى سبتمبر/أيلول 2024.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الشركات الناشئة التي استفادت من دعم المنصة -منذ إطلاقها عام 2021- بلغ حوالي 118 شركة، مع السعي إلى الوصول إلى 150 وحدة في أفق نهاية السنة الجارية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التجارة الإلکترونیة علی بابا أکثر من
إقرأ أيضاً:
مسؤولي عمالقة صناعة السيارات اليابانية يحلون بالمغرب لبحث نقل مصانع من بلدان أوربية إلى المملكة
زنقة 20. الدارالبيضاء
بدأت شركات يابانية، اليوم الاثنين بالرباط، مهمة استكشافية بقطاع السيارات بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية القائمة بين المغرب واليابان.
كما تروم هذه المهمة الاستكشافية، التي أطلقتها المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية بالرباط (JETRO Rabat)، بشراكة وثيقة مع الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، والتي تتواصل إلى غاية 5 فبراير الجاري، تقديم بيئة الأعمال بالمغرب للشركات اليابانية، وكذا استعراض مختلف الفرص التي تتيحها المجالات المتعددة ذات الصلة بقطاع السيارات.
ومن شأن هذه الفرص أن تتجسد من خلال تسريع الاستثمارات فضلا عن تعزيز صادرات المنتجات الحاملة لعلامة “ص نع في المغرب” نحو الأسواق الخارجية.
وفي مداخلة بهذه المناسبة، أكد مدير الاستثمار بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، هشام شودري، على الأهمية التي تكتسيها هذه المهمة التي من شأنها الإسهام في تعزيز العلاقات بين المغرب واليابان، سواء على مستوى الفاعلين الاقتصاديين أو بين الشركات والسلطات العمومية.
وأوضح السيد شودري أن اليابان ت عد أحد أبرز شركاء المغرب في آسيا، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد زخما قويا، لا سيما في مجال الاستثمار، حيث اختارت أكثر من 70 شركة يابانية الاستثمار في المملكة، خاصة في قطاع صناعة السيارات. وأضاف أن هذا الواقع يعكس نجاح الشركات اليابانية بالبلاد وثقتها في مناخ الأعمال المغربي، فضلا عن رغبتها في توسيع نطاق استثماراتها.
كما أشار السيد الشودري إلى أن المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبح قوة اقتصادية إقليمية تتمتع باقتصاد متنوع وحديث، ما يجعله وجهة تستقطب الاستثمارات بفضل بيئة أعماله المناسبة. من جهتها، ألقت ماريا الوزاني الشهدي، رئيسة قسم صناعة السيارات بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الضوء على التطورات التي أحرزها المغرب، والذي أضحى قطبا عالميا للاستثمار والتصدير، مؤكدة أن المملكة تجذب اهتمام المستثمرين بفضل بنيتها التحتية المتطورة في مختلف القطاعات واستقرارها الاقتصادي.
وذك رت بأن المغرب يعتبر أول بلد إفريقي يمتلك قطارا فائق السرعة يربط بين مراكز اقتصادية رئيسية، مثل الدار البيضاء والرباط والقنيطرة وطنجة، إضافة إلى ارتباطه بأكثر من 130 مدينة عبرمطاراته الـ 18.
كما أبرزت السيدة الوزاني الشهدي، في السياق ذاته، أن المغرب، بفضل رؤيته الاستراتيجية بعيدة المدى، نجح في تطوير منظومات صناعية عالية الأداء، لاسيما في قطاع السيارات.
من جانبه، شدد نيشيموتو هيروشي، نائب المدير العام لقسم ترويج التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب واليابان، مشيرا إلى أن 70 شركة يابانية تنشط حاليا في المغرب، لاسيما في قطاعي صناعة السيارات والتصنيع.
وأعرب السيد هيروشي عن رغبته في التباحث حول آفاق التعاون المستقبلي لتعزيز الحضور الياباني في المغرب، مبرزا أن أنشطة الشركات اليابانية في الصناعات التحويلية تتوسع لتغطي قطاعات جديدة.
وستشمل هذه المهمة الاستكشافية، التي ستستمر حتى الخامس من فبراير الجاري، مدينتي القنيطرة وطنجة، إذ يشارك فيها فاعلون في منظومة صناعة السيارات اليابانية، قادمون من أوروبا والشرق الأوسط واليابان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تندرج في سياق متصل بالزيارة التي قام بها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، إلى طوكيو في نونبر الماضي، والتي توخت تعزيز مكانة المغرب باعتباره وجهة استثمارية مفضلة للشركات اليابانية، مع التركيز على قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات.
اليابانصناعة السيارات
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية