مراكش- أعلنت شركة "علي بابا" الرائدة عالميًا، في مجال التجارة عبر الأنترنت، عن إطلاق منصتها رسميا في السوق المغربية، وذلك خلال حفل للتوقيع على مذكرة تفاهم أقيم في الدار البيضاء يوم 18 ديسمبر/كانون الأول، نظمته الكونفدرالية المغربية للمصدرين (مؤسسة مهنية) بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (عمومية).

وتعتبر "علي بابا" أكبر منصة للتجارة بين الشركات في العالم، بـ47 مليون مستخدم نشط من الشركات في 200 دولة، وتعتبر الرائدة في هذا المجال، بينما تقدر قيمة السوق العالمية لهذا النوع من الأعمال التجارية بنحو 23.9 تريليون دولار.

وقد أبرز ألبرتو فريسكورا المسؤول بشركة "علي بابا" ومدير تطوير الشراكات الإستراتيجية وتطوير الأعمال في أوروبا -خلال الاجتماع- أهمية دعم المقاولات المغربية في مجال التصدير الرقمي وتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية.

وأضاف أن الموقع الإستراتيجي للمغرب وبنيته التحتية المتطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط أكبر ميناء للحاويات في منطقة البحر المتوسط، يلعبان دورا هاما في جذب الاستثمار والتجارة العالمية.

ووفق بيانات قدمت خلال هذا الاجتماع، فإن أكثر من 60% من صادرات المغرب تباع لسوق الاتحاد الأوروبي، بينما تسعى المملكة أيضا إلى توسيع وجهات التصدير إلى بلدان أخرى خارجه.

إعلان أسواق جديدة

بدوره قال رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي الإدريسي -للجزيرة نت- إن هذه الشراكة تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لجعل المغرب مركزا إقليميا وأفريقيا، والساعية لرفع قدرته التنافسية والابتكارية، والترويج لشعار "صنع في المغرب".

رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين حسن الإدريسي: هذه الشراكة تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لجعل المغرب مركزا إقليميا (الجزيرة)

وأضاف أن التجارة الإلكترونية (الرقمية) تمثل الآن ما يقرب من 22% من التجارة العالمية، وهو رقم يتزايد باستمرار مما يوضح دورها المتنامي في التجارة الدولية، مبرزا أن هذا التحول الهيكلي للمغرب يتيح فرصة فريدة لتسريع انتقاله إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية.

وأشار إلى التزام الطرفين بتسهيل ولوج المصدرين المغاربة إلى الأسواق الدولية، وزيادة ظهور المنتوجات المغربية في المناطق الإستراتيجية، وتعزيز التبادلات المتوازنة والمستدامة بين الجهات الاقتصادية الفاعلة.

ويعد المغرب ثالث دولة أفريقية بعد كل من رواندا (2018) وإثيوبيا (2019) قررت فيها "علي بابا" تعزيز وجودها وتوسيع نشاطها، لكنها اعتمدت للشركات المغربية نموذج اشتراك ثابتا على منصتها، بغض النظر عن حجم الأرباح.

وحسب دراسة دولية اطلعت عليها الجزيرة نت، تختار منصة "علي بابا" إطلاق منصاتها، في الدول الواعدة بمجال التجارة الإلكترونية، في مناطق متفرقة من العالم، والتي تتميز بتنوع الصناعات وجودة المنتجات.

وتبرز الدراسة أن إستراتيجية "علي بابا" تتفق مع الطموحات التجارية لهذه الدول، آخذة بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسات العامة والخصائص المواتية لتطوير الخدمات اللوجستية والتجارة الرقمية.

نمو ملحوظ

وتشهد التجارة الإلكترونية في المغرب نمواً كبيراً يناهز 30% سنوياً، حسب ما كشف عنه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور خلال مروره في البرلمان المغربي، مشيرا إلى أنها تمثل في المملكة بين 6% و8% من مجمل النشاط التجاري، متوقعا أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة إلى أكثر من 3 مليارات دولار بحلول عام 2024.

المحلل الاقتصادي بدر الأزرق أكد أن فتح الأسواق الجديدة سيحدث دينامية في قطاعات متعددة (الجزيرة)

وأبرز الوزير أن المغرب يتوفر على أكثر من 100 شركة ناشئة بقطاع التجارة الإلكترونية بتكنولوجيا مطورة محلياً، يتوقع أن تتضاعف 10 مرات خلال السنوات القليلة المقبلة، والتي يمكنها أن تستهدف أيضاً الأسواق الدولية.

إعلان

وحسب منصة "ستاتيستا" يوجد المغرب ضمن أكثر الدول اتصالا بالإنترنت بنسبة 91%، وتبرز البيانات أن رقم معاملات الصناعة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية في المملكة وصل إلى 1.6 مليار دولار سنة 2024، ويتوقع أن يبلغ 2.6 مليار سنة 2029 بنسبة نمو تصل إلى 63.11%.

ويؤكد المحلل الاقتصادي بدر زاهر الأزرق -في حديث للجزيرة نت- أن فتح الأسواق الجديدة سيحدث دينامية في مجالات متعددة، خاصةً القطاعات الخدمية والصناعات العصرية والتقليدية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى تُنتج سلعا مغربية قادرة على المنافسة دوليًا، مما يساعد المملكة لتصبح رائدة في مجال التصدير.

مخاطر

ويضيف الأزرق أن هذه الشراكة تعد فرصة للشركات المغربية لتطوير قدراتها في مجالات حيوية مثل التدبير وآليات التعاملات النقدية والمعاملات الإلكترونية، مما يُساهم في دفع عجلة تطويرها وتسريع نموها.

ومن جهته يأمل رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عبد الله الفركي -في حديث للجزيرة نت- أن تفتح هذه الخطوة آفاقا جديدة لقطاعات إستراتيجية مثل النسيج، الحرف اليدوية، الصناعات الغذائية، مستحضرات التجميل، اللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي حققت صادراتها نسب أرباح مهمة سنة 2023 (النسيج 41.3 مليار درهم أي نحو 4.1 مليار دولار، الملابس المصنعة 29.5 مليار درهم أي حولي 2.9 مليار دولار).

رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عبد الله الفركي (الجزيرة)

ويقول الفركي إن أكثر من 50% من الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي تشكل أكثر من 98.4% من مجموع الشركات بالمغرب، تعاني بالفعل من ضعف أمام منافسة التجارة الإلكترونية الدولية في غياب دعم الحكومة بل والحوار معه.

بدوره يشير المحلل الاقتصادي الأزرق إلى أن الارتباط بالأسواق الدولية يحمل فرصًا واعدة، لكنه ينطوي أيضًا على مخاطر، إذ أن مشكلة التوترات الجيوستراتيجية وتقلبات أسعار الصرف والتضخم قد تؤدي إلى تذبذب وتراجع أداء هذه الأسواق، مما قد يؤثر سلبًا على أداء بعض القطاعات في المغرب.

إعلان دور الحكومة

ويسأل الأزرق عن مدى استعداد الشركات المغربية خاصة تلك التي لا تزال تعتمد على الطرق التقليدية، داعيا الحكومة إلى مواكبة وتطوير هذه الشركات وتمكينها من الانخراط في هذا التوجه الجديد.

من جانبه يؤكد رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين ضرورة تدريب ودعم الشركات في تحولها الرقمي، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء صندوق مخصص للتحول الرقمي لتمويل اعتماد التقنيات الرقمية من قبل هذه الشركات الصغيرة، وتعزيز الأمن السيبراني، ونشر البنية التحتية للاتصال في المناطق الريفية والنائية، وتطوير أدوات تحليل البيانات الإستراتيجية لمساعدة الشركات على استهداف أسواقها بشكل أفضل وتوقع الاتجاهات.

وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة -في تقرير حصيلة وبرنامج العمل لسنة 2025- أنها تواكب الشركات الناشئة في إطار تفعيل المنصة الوطنية لرقمنة التجارة، وذلك عبر إطلاق 5 برامج أسفرت عن دعم 84 شركة ناشئة حتى سبتمبر/أيلول 2024.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الشركات الناشئة التي استفادت من دعم المنصة -منذ إطلاقها عام 2021- بلغ حوالي 118 شركة، مع السعي إلى الوصول إلى 150 وحدة في أفق نهاية السنة الجارية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات التجارة الإلکترونیة علی بابا أکثر من

إقرأ أيضاً:

1.2 مليار ريال حجم محفظة أصول "تطوير" بـ"الاقتصادية الخاصة بالدقم".. وتنفيذ 46 مشروعًا في 5 سنوات

 

 

 

 

 

 

210.4 مليون ريال تكلفة مشروعات الطرق

شركة ذات نموذج تجاري مرن ومستدام قائم على الأداء والنتائج

 

الدقم- العُمانية

 

أعلنت شركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير" أن محفظة الأصول التي تديرها بالدقم ارتفعت بنهاية العام الماضي إلى نحو 1.2 مليار ريال عُماني.

وتتمثل الأصول والمرافق العامة التي تديرها الشركة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وعدد من مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية والمرافق العامة والسدود وقنوات تصريف المياه والحدائق والمباني الإدارية، إلى جانب التشغيل والصيانة، والإشراف على استدامة الأصول ومتابعة التشغيل والصيانة مع المشغِّلين لميناء الدقم، ومطار الدقم، والحوض الجاف، والرصيف الحكومي والعديد من المشروعات الأخرى.

وقال المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير" إن الشركة-باعتبارها الذراع التنفيذية والاستثمارية للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة- تعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عبر قيادة مشروعات استراتيجية وبُنى أساسية نوعية تم تنفيذها في المنطقة خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن شركة "تطوير" قامت خلال السنوات الماضية بإدارة تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ أبرزها استكمال إنشاء الحِزم الخاصة بميناء الدقم، وتنفيذ مرافق خدمية، وشبكات للمياه والصرف الصحي، إلى جانب إدارة تنفيذ مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة.

وأضاف أنّ الشركة نجحت في تنفيذ أكثر من 46 مشروعًا خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى إدارتها الداخلية لـ7 مشروعات وفّرت من خلالها أكثر من 12 مليون ريال عُماني؛ الأمر الذي يعكس خبراتها الفنية والمتمثلة في الكوادر العُمانية وكفاءتها التشغيلية ومعايير الحوكمة التي تتبعها.

وأشار إلى أنّ تكلفة مشروعات الطرق التي تشرف الشركة على تنفيذها تبلغ حوالي 210.4 مليون ريال عُماني، موضحًا أن العام الماضي شهد إنجاز عدد من المراحل ضمن مشروع ازدواجية الطريق الوطني الجنوبي رقم 32 "طريق السلطان سعيد بن تيمور بالدقم"، الذي يسهم في إيجاد بنية أساسية متكاملة جاذبة للاستثمارات وبمواصفات قياسية وربط وتسهيل الحركة المرورية في المنطقة خاصة مع تنامي وتزايد الاستثمارات.

وقال إنه من المخطط أن يشهد العام الجاري الانتهاء من إنجاز شبكة الطرق الداخلية في حي "صاي" التجاري وأنظمة تصريف المياه وشبكة الصرف الصحي بالحي، والمرحلة الثانية من ازدواجية الطريق الوطني رقم 32، وازدواجية الطريق من مطار الدقم إلى رأس مركز.

وحول دور الشركة في مجال تمكين الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتعظيم العوائد، أكد أن الشركة تعمل على دعم بيئة الأعمال في الدقم عبر شراكات استراتيجية تستهدف العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية من خلال الاستثمار بالمشاركة في الحصة الأقلية مع التركيز على الاستثمار المشترك في الأعمال التجارية المُمكِّنة والمستدامة اقتصاديًا وبما يتماشى مع الأهداف العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وأضاف أن الشركة تقدِّم الدعم المحلي لمطوِّري المشروعات بمختلف القطاعات ويشمل ذلك مساندة المستثمرين في اختيار الموقع حسب القطاع، وتسجيل الشركة، والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، ومساندة وتوجيه المستثمرين أيضًا في الحصول على التمويل من البنوك وصناديق التمويل المحلية، كما تركز على استقطاب بيوت التمويل المحلية للمشاركة من خلال رأس المال أو أشباه الديون.

وحول أبرز المشروعات التي أسّستها شركة "تطوير"، قال المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي: إن "تطوير" شاركت بحصة تبلغ 15 بالمائة في تأسيس شركة لوجستية استراتيجية باسم شركة "إمداد اللوجستية" لتقديم وتعزيز الخدمات اللوجستية في الدقم، كما تعد شركة "تطوير" أحد المستثمرين -بجانب مستثمر محلي وآخر عالمي- في سوق المواد بالدقم بحصة 15 بالمائة، والذي تم افتتاحه العام الماضي؛ إذ شهد نسبة إشغال عالية من قبل شركات محلية وإقليمية وعالمية.

وأضاف أن شركة "تطوير" حققت أول نجاح استثماري عبر بيع حصتها في شركة محاجر الدقم بعائد تجاوز 1.8 مليون ريال عُماني، وتسعى إلى تكرار هذه التجارب الناجحة من خلال توسيع مشاركتها الاستثمارية في القطاعات اللوجستية والصناعية الواعدة؛ عبر نموذج أعمال يوازن بين العائد والربح من جهة ودعم التنمية من جهة أخرى.

وأوضح أن الشركة ستعمل خلال العام الجاري على تنفيذ العديد من المشروعات التي تُسهم في تعزيز الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سواء في مجال تنفيذ المشروعات الجديدة أو في مجال إدارة الأصول أو الدخول في استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن أبرز المشروعات التي تخطط الشركة لتنفيذها تتضمن إنشاء سوق الدقم المركزي للأسماك وتنفيذ مشروع استزراع الصفيلح عبر منشأة خاصة للإنتاج وفق المواصفات الخاصة بالاستزراع السمكي، ويستهدف المشروعان تطوير قطاع الثروة السمكية بالدقم وزيادة العائد من القطاع، إضافة إلى تطوير المشروعات في القطاعات المختلفة كالسياحة والتطوير العقاري والترفيهي والتجزئة والخدمات التجارية والطاقة الخضراء وغيرها، كما تخطط الشركة أيضًا لإنشاء مجمع سكني متكامل لتطوير نمط الحياة بالدقم وعدد من المشروعات الأخرى التي تتم دراستها حاليًا مع المستثمرين.

وأكد المهندس عبد الله بن سليمان الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير" أن الشركة من خلال اعتمادها لنموذج تشغيلي قائم على الرسوم مقابل إدارة المشروعات والأصول والمرافق تحوّلت من شركة تعتمد على استرداد التكلفة إلى شركة ذات نموذج تجاري مرن ومستدام قائم على الأداء والنتائج، موضحًا أن الشركة تسعى إلى تنمية إيراداتها من خلال التوسع في العقود وتقديم خدماتها لمستثمرين جدد في الدقم مع التركيز على بناء مدينة ذكية ومستدامة وتعزيز موقع الدقم كمركز إقليمي للاستثمار والمعيشة المتكاملة، مرتكزة على الكفاءة والابتكار والشراكة.

 

مقالات مشابهة

  • 8.3 مليار دولار استثمارات في 3 سنوات.. مدبولي: فرص واعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • خلال لقائه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية.. كجوك: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنا كبيرا
  • "بريد عُمان" يشارك في "مبادرة منطقة الازدهار البريدي" لتطوير التجارة الإلكترونية العابرة للحدود
  • 1.2 مليار ريال حجم محفظة أصول "تطوير" بـ"الاقتصادية الخاصة بالدقم".. وتنفيذ 46 مشروعًا في 5 سنوات
  • فضيحة. بنكيران يستضيف متطرف موريتاني هاجم إعتراف ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء (فيديو)
  • استثمارات أمريكية مباشرة في سلطنة عُمان تتجاوز 16 مليار دولار بنهاية 2024
  • دونالد ترامب يزعم أنه تلقى اتصال من الرئيس الصيني وأنه أبرم “200 صفقة” بشأن التجارة
  • تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
  • «غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال السلوفاكي لتعزيز الشراكات الاقتصادية
  • الخدمات الإلكترونية… بوابة المشاريع الشبابية للتجارة