لبنان ٢٤:
2025-02-04@02:52:17 GMT

تطور في محاكمة الأسد: الأمم المتحدة تتحرّك

تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT

دخلت الأمم المتحدة مؤخّرًا على خط قضيّة محاكمة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وطلبت المقرّرة الخاصّة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة أليس جيل إدوارد، من الإدارة السورية الجديدة قبول النظام الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، لكي تتمّ محاكمة الأسد في المحكمة الجنائيّة الدوليّة على "استخدامه التعذيب سنوات طويلة وسيلة للسيطرة على شعبه وبث الخوف فيه وكبت أيّ معارضة، حان الوقت لكي يواجه الأسد العدالة، والمكان الأنسب لمحاكمته هو المحكمة الجنائية الدولية".



بالتوازي برز تحرّك رئيس الآلية الدوليّة للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا روبرت بيتي، الذي زار دمشق قبل أيام، وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء الآلية الدولية التابعة للأمم المتحدة قبل ثماني سنوات، وأجرى محادثات مع المسؤولين السوريين حول العدالة والمساءلة، داعيا إلى حفظ الأدلّة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا.كما أكّد أنه زار منشأة تُحفظ فيها وثائق تتعلّق بالعديد من الجرائم المرتكبة في عهد الأسد، والتقى بضحايا سوريين ونقل مطالبهم إلى المجتمع الدولي. فهل تسير الأمور نحو محاكمة الأسد؟

في سوريا كذلك، تتوالى الدعوات من قبل جهات حقوقيّة لمحاكمة الأسد، منها الشبكة السوريّة لحقوق الإنسانالتي طالبت روسيا بتسليم الأسد لمحاكمته في سوريا بتهمة "ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم حرب بحقّالشعب السوري". بدوره، أكّد رئيس إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع أّنّهم بصدد جمع الأدلّة من أجل محاكمة الأسد والمتورطين في تعذيب السجناء.

محاكمة الأسد في سوريا تبطل محاكمته في لاهاي ولكن
"الشروع في محاكمته في سوريا يسقط من المحكمة الجنائيّة الدوليّة امكانيّة المحاكمة، إلّا إذا ثبُت أنّ المحاكمة الوطنيّة هي صوريّة أو أنّ النظام القضائي الوطني قد انهار بالكامل" استنادًا إلى مقاربة رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والإعلام الدكتور العميد السابق علي عواد في حديث لـ "لبنان 24" مشيرًا إلى أربعة مرتكزات وفق مبدأ التكامليّة: عدم جواز المعاقبة مرّتين، عدم الإفلات من العقاب، إعطاء الدولة فرصة المحاكمة الوطنيّة دون تدخّل جهة خارجيّة واحترام سيادة الدولة واختصاصها الشخصي على رعاياها".

يمكن للدولة السوريّة، حتّى في حالة عدم مصادقتها على النظام الأساسي لاتفاقيّة المحكمة الجنائيّة الدوليّة، إحالة محاكمة الأسد إلى هذه الهيئة الدوليّة، بشروط يفنّدها دكتور عواد تبدأ بتعاون سوريا مع المحكمة عبر إعلانٍ تودعه لدى قلم المحكمة "بشرط أن يكون السلوك قيد التحقيق وقع في سوريا. وأن يكون الشخص المتّهم أحد رعاياها، والشرطان متوفران". لكن هناك معضلة فرار الأسد إلى روسيا "بحيث يحقّ للسلطات في موسكو عدم تسليمه، كون روسيا ليست طرفاً في ميثاق المحكمة الجنائيّة الدوليّة".

ماذا عن دور مجلس الأمن الدولي هل يمكن له أنّ يبادر لصالح محاكمة الأسد دوليّا؟

مجلس الأمن الدولي لا يحاكم، بل يحقّ له تحويل القضيّة إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة يشرح عواد "بموجب الفصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة، يقوم مجلس الأمن الدولي بإحالة القضيّة إلى المدّعي العام، متصرّفًا بمقتضى صلاحياته. كما تتيح المواد 13 - 15 - 53 من نظام المحكمة للمدّعي العام القاضي كريم خان، بالتحقيق من تلقاء نفسه، بخصوص معلومات خاصّة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. لكن ذلك لن يحصل،  بحيث يُرجّح أن تستخدم روسيا والصين حقّ النقض ضدّ أيّ قرار لمجلس الأمن لمنح المحكمة الاختصاص".

محاكمة الأسد: في دولة غير سوريا أو ضمن محكمة خاصّة
قدّمت محاميّة تركية شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في اسطنبول، تطالب فيها بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت في سجن صيدنايا السوري، وذلك نيابة عن الضحايا.هل يمكن لبلد آخر غير سوريا أن يحاكم الأسد؟ يجيب الدكتور عواد "يمكن لجهات متضرّرة أن تكوّن ملفًا، وتدّعي على الرئيس السابق بشار الأسد، ولكن شرط تقديمه في دولة موقعّة على ميثاق روما. كما يمكن لمجلس الأمن إنشاء محكمة خاصّة لمحاكمته على غرار المحكمة الدوليّة الخاصّة بلبنان التي نظرت في قضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري".

لا للتسييس
يلفت عواد إلى وجوب عدم الزّج بهذه القضيّة وبالقضايا المشابهة في زواريب التسييس والحسابات الضيقة، انطلاقًا من الهدف الأسمى الذي أرساه القانون الدولي الإنساني وتطبيقاته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وردع ومحاسبة مرتكبيها "من خلال عملي السابق في قيادة الجيش اللبناني، كنت أول من بادر اعتبارًا من العام 1996 الى تبنّي أهمية القانون الدولي الإنساني، لاعتماده في لبنان وفي المملكة العربية السعودية، فوضعت برامج التعليم العسكري وتطبيقاته في الوحدات القتالية الكبرى وأمر العمليات، كما في برامج التعليم المدني والمعاهد التعليمية والتربوية المدنية وتنظيم الندوات العلمية في البلدين، وذلك من خلال كليّة القيادة والأركان في لبنان، ومن خلال جامعة نايف العربيّة للعلوم الأمنيّة في السعودية. كما بادرت الى اقتراح إنشاء اللجنة الوطنيّة لتطبيق القانون الدولي الإنساني، من خلال وزارة الدفاع الوطني في لبنان ومن خلال أمير منطقة الرياض في حينه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. بالتالي يتوجّب على الخبراء والمحللين، الذين ضاقت الشاشات بظهورهم ومبالغاتهم الفاقعة التي تفتقر إلى التوصيف العلمي الموضوعي، عدم الإساءة إلى أهمّ عولمة في التاريخ، وهي عولمة القانون الدولي والإنساني، من أجل محاكمات جنائيّة عادلة".  

احتمالُ أن لا يفلت الأسد من العقاب تبقى قائمة، خصوصًا أنّ التاريخ يخلّق ما لا تعلمه الجغرافيا، فإذا كانت روسيا اليوم راغبة بحمايته من المثول أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة وقادرة على ذلك، قد لا تكون سلطاتها غدًا أو بعده على نفس الرغبة أو القدرة.
  المصدر: خاص لبنان24

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المحکمة الجنائی ة الدولی ة القانون الدولی محاکمة الأسد فی سوریا من خلال

إقرأ أيضاً:

كيف ستعيد روسيا ترتيب أوراقها مع إدارة الشرع في سوريا؟

شكلت الزيارة الأولى لوفد روسي إلى سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد محاولة لرسم ملامح العلاقة الإستراتيجية المستقبلية بين دمشق وموسكو، خصوصا أنها تأتي في سياق الاهتمام الدولي والإقليمي لمسار الانتقال السياسي في سوريا.

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة -آنذاك- أحمد الشرع قد استقبل -الثلاثاء الماضي- في العاصمة دمشق الوفد الروسي الذي ضم نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدنوف والإسكندر لفرنتيف المبعوث الخاص للرئيس الروسي.

ومع سقوط نظام الأسد الذي حمل في دلالته الإستراتيجية إعادة تموضع مختلف بالنسبة لسوريا على مستوى العلاقات الدولية والإقليمية، سنحاول في هذا التقرير رسم ملامح شكل العلاقة المستقبلية بين روسيا وسوريا في ضوء هذه المتغيرات الإستراتيجية.

تاريخ العلاقات

حكمت العلاقات الروسية السورية تاريخيا بظروف الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفياتي، كما ألقت نظرة موسكو المختلفة عن الغرب بالنسبة للصراع مع إسرائيل بظلالها على تلك العلاقة، خصوصا مع عدم وجود تاريخ استعماري لروسيا في الأراضي العربية.

وبعد وصول حزب البعث إلى السلطة في سوريا تطورت العلاقة، وسمح للاتحاد السوفياتي في عام 1971، وبموجب اتفاق مع حكومة حافظ الأسد بفتح قاعدته العسكرية البحرية في طرطوس، مما أعطى موسكو وجودا مستقرا في الشرق الأوسط، وحقق حلمها بالوصول إلى المياه الدافئة.

إعلان

انضمت روسيا مع بداية الثورة عام 2011 إلى النظام السوري في حربه ضد فصائل المعارضة وقدمت دعما سياسيا في مجلس الأمن، ودعما عسكريا بعد تدخلها المباشر في الحرب في سبتمبر/أيلول 2015 مما أدى إلى زيادة النفوذ الروسي في سوريا.

وفي عام 2017 تشكل مسار أستانا بمشاركة كل من روسيا وتركيا وإيران، وأرادت له موسكو أن يكون مسارا بديلا عن مسار جنيف، وبذلك حولت سوريا إلى ساحة مناكفة مع الغرب وورقة للتفاوض على الملف الأوكراني، بحسب تقرير للكاتب سيرغي ميلكونيان نشره مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط التابع لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

ومع اندلاع الحرب الأوكرانية في شهر فبراير/شباط 2022 بدأت الأولويات الروسية تتبدل، فكسب الحرب في أوكرانيا أولى مما يجري في سوريا، ومع انطلاق عملية طوفان الأقصى بدأ الملف السوري يشكل عبئا على موسكو خصوصا مع تحويل إيران سوريا إلى ساحة مواجهة مع إسرائيل.

ويضاف لذلك إدراك موسكو أن النظام السوري مستعص على الإصلاح وهو ما عبر عنه الموقف الروسي بالتخلي عن نظام بشار الأسد مع انطلاق معركة ردع العدوان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

مستقبل العلاقات

لن يتحدد مستقبل العلاقات بين دمشق وموسكو بناء على الحمولة التاريخية لهذه العلاقة ولا من الرغبة السياسية للبلدين، وإنما من خلال التموضع الجيوسياسي لدمشق ضمن المحاور الدولية والإقليمية بما يحقق مصالحها لأن هوية سوريا الجيوسياسية تتسم بتعقيداتها الناجمة عن موقعها الإستراتيجي وتداخل مصالح القوى الإقليمية والدولية فيها.

وهنا ستسعى دمشق إلى تعزيز موقعها كدولة مستقلة قادرة على تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف الفاعلة، بما في ذلك روسيا والغرب، مع تجنب الانحياز المطلق لأي محور.

ولن تصطف دمشق في محور موسكو طهران لكنها بالوقت نفسه لن تتخلى عن علاقاتها مع دولة مهمة وعضو في مجلس الأمن ولاعب دولي مهم مثل موسكو، لكن هذه العلاقات ستكون محكومة بما سيقدمه الغرب من بدائل لدمشق.

إعلان

ويمكن لعدد من الملفات أن تحدد شكل العلاقة بين موسكو ودمشق:

   الملف العسكري

يلعب الملف العسكري دورا رئيسيا في تحديد شكل ومستقبل العلاقات بين موسكو ودمشق ويشمل ذلك مستقبل القواعد العسكرية وتسليح الجيش السوري.

وتكمن مشكلة القواعد العسكرية بالنسبة لدمشق في ارتباطها بالذاكرة السيئة للسوريين حيث قدمت هاتان القاعدتان الغطاء الجوي لقوات النظام وتسببت بتهجير عدد كبير من الشعب.

كما تتوجس دمشق من هذه القواعد التي تقع في منطقة قريبة من حاضنة نظام الأسد وهو ما يحمل دمشق على الحذر من أن تتحول هذه القواعد إلى بوابة للتدخل في الشأن الداخلي السوري أو الاتصال ببعض رجالات النظام السابق.

كما أن الاتحاد الأوروبي يشترط إخلاء القواعد الروسية في طرطوس وحميميم لرفع العقوبات عن دمشق وهو ما يدفع دمشق للموازنة بين مصلحة بقائها ومصلحة رفع العقوبات، لكن دمشق غير مستعجلة على اتخاذ هذا الموقف مع دولة مهمة مثل روسيا قبل أن يكون هناك مقابل مستحق، وفي الوقت نفسه لن تقبل دمشق أن تقوم هذه القواعد بممارسة نشاط عدائي ضد أي دولة صديقة لدمشق.

وفي المقابل، فإن هذه القواعد لم تعد تشكل تلك الأهمية الإستراتيجية بالنسبة لموسكو، فقد سحبت الكثير من عتادها من قاعدة طرطوس وحميميم، وباتت تتمتع ببديل عنهما في ليبيا.

أما بالنسبة لتسليح الجيش، فيشكل تحديا كبيرا بالنسبة لدمشق خصوصا بعد تدمير الغارات الإسرائيلية لنحو 80% من عتاد جيش النظام.

وتاريخيا، فقد اعتمدت سوريا على السلاح والخبراء الروس في تطوير السلاح والتصنيع، لذا، فإن تغيير نمط التسليح يعني تغيير هوية الجيش القتالية، وهنا تدرك دمشق أن الغرب لن يقوم بتسليح جيشها بدون اتفاق سلام مع إسرائيل.

على الطرف المقابل، تظهر تركيا كبديل مقبول، فإذا حصلت دمشق على السلاح التركي عندها سيكون التخلي عن السلاح الروسي خيارا مطروحا بالنسبة لدمشق وهو ما يعني خسارة موسكو لأهم ملف يمكن أن يعيد بناء نفوذها في سوريا.

إعلان الملف الاقتصادي

لم يعد الوصول إلى المياه الدافئة يشكل أولوية في تفكير صانع القرار الروسي بالنسبة للعلاقة مع دمشق، بل هناك ما هو أهم من ذلك وهو موقع ودور سوريا كبلد يقع على خطوط ممرات الطاقة والغاز.

كما أنه من المرجح أن تمتلك سوريا احتياطيا كبيرا من الغاز، إذ تحدث تقرير هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عن وجود احتياطي بنحو 1.7 مليار برميل من النفط، و122 تريليون قدم مكعب من الغاز في منطقة شرق المتوسط لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وهو أمر مهم لموسكو التي بنت نفوذها في أوروبا من خلال احتكار توريد الغاز.

وكانت موسكو أبرمت عام 2013 مع النظام اتفاقا للتنقيب عن الغاز يمتد 25 عاما بتمويل روسي، لكن لا شك أن دمشق ستعيد دراسة هذا الاتفاق بناء على مصالحها، وتحديد ما إذا كانت ستلغيه أو أن تستمر بها خصوصا أن هذا الاتفاق وقع في ظرف سياسي كان النظام فيه بحاجة للدعم الروسي ضد الثورة.

في المقابل، فإنه من المحتمل أن تكون سوريا ضمن الإستراتيجية الأوروبية لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

واستغلت روسيا ظروف الحرب في سوريا لإبرام اتفاقيات غير متوازنة مع نظام الأسد لها طابع الرشوة السياسية، فقد وقع النظام اتفاقا يعطي روسيا امتياز إدارة مرفأ طرطوس عام 2019 لمدة 50 عاما، والحال ذاته في ملف استثمار الفوسفات، وغير ذلك من المشاريع.

أما ملف ديون موسكو، فهو ملف إشكالي في العلاقة بين البلدين، خصوصا إذا صنفت دمشق هذه الديون على أنها ديون كريهة تمت في ظروف سياسية غير صحية، مما يعني أن هذه الديون ستكون ملفا تفاوضيا بين الطرفين.

ومن المرجح أن يرتبط ملف الديون بملف الأموال التي نقلها الرئيس المخلوع بشار الأسد من البنك المركزي السوري إلى موسكو، التي تتراوح بين 12 إلى 16 مليار دولار وهي أموال تطالب دمشق باستعادتها لملكية الشعب السوري.

إعلان

 

الملف السياسي

يرتبط الاعتراف الدولي بسوريا إلى حد كبير بدور روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي.

وتسعى دمشق لاستثمار هذا الوضع لتأمين غطاء دولي، خاصة إذا تعرضت لضغوط من أوروبا والولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن تأخر الدبلوماسية الروسية في زيارة دمشق يعكس ربما أولويات أخرى لموسكو.

وهنا يمكن تحديد موقف دمشق من موسكو، بعد أمور، منها التعهد بالحصول على دعم سياسي ودبلوماسي في المحافل الدولية، وضمان الحماية من أي ضغوط غربية أو إقليمية. خصوصا أن موسكو كانت أول بلد مبادر للدعوة إلى رفع العقوبات عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد في مجلس الأمن.

ويمكن اعتبار أن العلاقات مع روسيا تتسم بشيء من الأريحية كونها لا تتدخل بالشؤون الداخلية للدول كما هو الحال بالنسبة للدول الغربية لكن ستبقى الذاكرة التاريخية للشعب السوري التي تربط بين روسيا وجرائم نظام الأسد وتقديم موسكو حق اللجوء لبشار الأسد تواجه تحديا كبيرا أمام تحسين العلاقات بين البلدين.

ربما أسهم حجم الاعتراف الدولي بالإدارة الجديدة في دمشق في تحفيز الدبلوماسية الروسية لزيارة دمشق، فقد شهدت دمشق خلال 50 يوما 200 زيارة دولية ودبلوماسية، وربما يكون هذا الازدحام السياسي على دمشق هو الذي دفع موسكو لمحاولة إعادة شغل الفراغ الذي تركته بعد سقوط النظام.

لكن هذا الفراغ بدأ يشغل من أطراف أخرى ليست على علاقة جيدة مع موسكو خصوصا من الاتحاد الأوروبي، في حين تبدو دمشق الجديدة غير معنية بسياسة الارتباط بالمحاور التي سقط بها نظام الأسد، وستسلك في علاقاتها الدولية والإقليمية سياسة التنويع وعدم الصدام مع المحاور.

ولا بد من الإشارة أيضا، إلى أن لدى دمشق تخوفا من انقلاب المزاج الروسي ضدها، خصوصا بدعم تمرد في الساحل، الذي ارتبط تاريخيا بموسكو، كما أنها تتحاشى أن يفهم أي انفتاح على روسيا أنه موقف معاد لأوكرانيا.

إعلان

من جهتها، تدرك روسيا أن العلاقة مع دمشق لن تكون كما كانت مع نظام الأسد، فسوريا اليوم بحاجة لأموال إعادة الإعمار القادمة من الغرب، وروسيا ليست دولة مانحة.

وستتأثر علاقات موسكو بدمشق إلى حد كبير بمستوى علاقة روسيا مع الدول الإقليمية المؤثرة في سوريا، خصوصا تركيا والسعودية وقطر والمحيط العربي الذي بات يبحث عن علاقات متوازنة بين الغرب ومحور الصين، روسيا.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تستأنف أعمالها في صنعاء 
  • نيويورك تايمز: روسيا تحاول إنقاذ قواعدها في سوريا
  • القبض على “الذئب المنفرد” في “الدفاع الوطني” لنظام الأسد
  • عاجل.. قرار هام من المحكمة في اعادة محاكمة متهم بـ " أحداث عنف البدرشين "
  • كيف ستعيد روسيا ترتيب أوراقها مع إدارة الشرع في سوريا؟
  • المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة تواصل محاكمة طبيبة كفر الدوار
  • الحكم محمد عادل يصل المحكمة لحضور ثانى جلسات محاكمة إبراهيم فايق
  • توتال لم تتحرّك حتى الآن فهل تُبادر قريباً؟
  • كيف تكيّف المهربون على حدود سوريا ولبنان بعد سقوط الأسد؟
  • الصين تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر فبراير الجاري