مصر والنرويج تتفقان على عقد مشاورات سياسية لتعزيز الشراكة بين البلدين
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
اتفقت مصر والنرويج على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتهما ودمج جهودها لتحقيق مصالح البلدين المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مصر والنرويج؛ جرى الاتفاق عليه في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2024، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.
وأكد البيان المشترك أن مصر والنرويج تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936 وأعادتا التأكيد اليوم على التزامهما بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
فيما يلي نص البيان المصري-النرويجي المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للسيد الرئيس:
بيان مشترك
لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٧٣٥. كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين،وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر ٢٠٢٤.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا"والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست. والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر والنرويج المزيد القانون الدولی مصر والنرویج بین البلدین بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
زيلنسكي: بريطانيا والنرويج وإسبانيا تقدم 10.5 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي اليوم أن بلاده بدأت في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الأوروبين خلال الاجتماعات التي عقدت أمس في العاصمة كييف.
أوضح أن أوكرانيا تقوم بالتحضير بشكل نشط للتوصل إلى حلول عبر الاجتماعات والاتفاقيات والمفاوضات القادمة.
وأضاف زيلنسكي أن أوكرانيا بحاجة إلى أن تكون قوية لضمان فعالية الدبلوماسية، حيث أن هذه القوة هي ما سيسمح للعمل الدبلوماسي بالنجاح في مواجهة التحديات الحالية.
وتابع الرئيس الأوكراني أنه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن زيارته المقبلة إلى واشنطن، مؤكداً على التنسيق المشترك في الإجراءات المتعلقة بها. كما عبر عن شكره العميق لدعمه المستمر لأوكرانيا في هذه الأوقات العصيبة.
وأشار زيلنسكي إلى أن أوكرانيا تقدر كل أشكال الدعم المقدم لها، والذي سيسهم في تحقيق السلام العادل الذي يضمن عدم تكرار العدوان الروسي على البلاد.
وفي سياق متصل، أعلن زيلنسكي أن كلاً من بريطانيا والنرويج وإسبانيا ستقدم نحو 10.5 مليار دولار لدعم الجيش الأوكراني وقطاع الطاقة والمساعدات الإنسانية.
كما أضاف أن السويد ستقدم دعماً إضافياً في مجال الدفاعات الجوية، بينما ستقوم الدنمارك والنرويج وأستونيا وليتوانيا بتقديم حزم دعم عسكرية لدعم أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان